مساع في مجلس الأمن لتمرير قرار بشأن غزة بعيدا عن الفيتو الأمريكي

تجري محاولات جديدة في مجلس الأمن الدولي للتوصل إلى توافق حول الوضع في غزة، بعد تأجيلات متعددة منذ يوم الاثنين، حيث من المتوقع أن يتم اعتماد قرار جديد اليوم الأربعاء يهدف إلى تحسين الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة.
 
وفي ظل الانتقادات الشديدة التي توجه لمجلس الأمن بسبب عدم قدرته على التدخل منذ بداية حرب إسرائيل على قطاع غزة، يتم التفاوض بين الأعضاء الخمسة عشر على هذا النص المكون من أربع صفحات الذي اقترحته الإمارات العربية المتحدة، والذي يُؤمل من خلاله أن يتمكن المجلس التابع للأمم المتحدة من "التعبير بصوت موحد".
 

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لم يتحدث المجلس إلا مرة واحدة عندما اعتمد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر قرارًا يدعو إلى "هدنة إنسانية".
 
ومع ذلك، فشل في اعتماد خمسة مشاريع قرارات أخرى خلال شهرين، والأخير منها يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار"، والذي رفضته واشنطن باستخدام حق النقض في 8 كانون الأول/ديسمبر.
 
وعلى الرغم من الفيتو الأمريكي، بدأت الإمارات، التي تحظى بدعم الأغلبية الكبيرة في الجمعية العامة لوقف إطلاق النار، معركة جديدة في المجلس "للذهاب أبعد قليلا" من قرار تشرين الثاني/نوفمبر، وفقًا لما أوضحته سفيرتها لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة.
 
تدعو النسخة الأخيرة من مشروع القرار، التي تم الاطلاع عليها والتي لا يزال من الممكن تعديلها، إلى "وقف عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان وبدون عوائق، وإلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية".

وتعتمد هذه الصياغة نهجا أقل حدة من النسخة السابقة التي دعت إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية".
 

بينما تعارض دولة الاحتلال وحليفها الأمريكي فكرة "وقف إطلاق النار"، فإن صياغة الدعوة إلى وقف المعارك هي محور الانقسامات في المجلس منذ أكثر من شهرين، بين "توقف" أو "هدنة" أو "وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية"، وهي واحدة من النقاط الرئيسية في المفاوضات الجارية.
 
الجميع ينتظر الأمريكيين  
 
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر يوم الثلاثاء: "سندعم قرارًا يدعم بشكل كامل تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة، لكن ... التفاصيل هي الأهم".
 
وقال ريتشارد غوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة فرانس برس: "الجميع ينتظر ليرى ما ستقرر الولايات المتحدة فعله. يبدو أنه حتى الدبلوماسيين الأمريكيين لا يعرفون كيف سينتهي كل هذا"، مشيرًا إلى أن الإسرائيليين يمارسون ضغوطًا "على البيت الأبيض لاستخدام حق النقض".
 
وأضاف: "في النهاية، سيكون أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن وأقرب مستشاريه خيارًا صعبًا، إما التعرض لمزيد من الضرر الدبلوماسي باستخدام حق النقض مرة أخرى، أو المخاطرة بإظهار الخلاف مع إسرائيل علنًا من خلال السماح بتمرير القرار".
 
قال بايدن مؤخرًا إن إسرائيل تخاطر بفقدان دعم المجتمع الدولي بسبب قصفها "العشوائي" لقطاع غزة.
 

وكما هو الحال مع النصوص السابقة التي رفضتها إسرائيل والولايات المتحدة، فإن مشروع القرار الأخير لا يذكر حركة حماس بالاسم، ويدين من ناحية أخرى "جميع الهجمات العشوائية ضد المدنيين" و"جميع الأعمال الإرهابية"، ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن.
 
ومع التعبير عن القلق حول "التدهور السريع" للوضع الإنساني في غزة، فإن هذه النسخة الأخيرة من النص تطالب أيضا طرفي النزاع بتسهيل دخول وتوزيع المساعدات في جميع أنحاء القطاع، "عن طريق البر والبحر والجو"، وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء آلية لمراقبة المساعدات.
 
تعهدت إسرائيل "بالقضاء" على حماس وفرضت حصارًا مطبقًا على قطاع غزة وبدأت حملة قصف مدمرة مستمرة.