كشفت وسائل إعلام عبرية عن
فشل جديد لجهاز
الموساد طيلة السنوات الماضية حيث عجز عن معرفة أكبر ممول لحركة
حماس، وهو "مواطن سوداني يعيش في مصر".
وبحسب تحقيق أجراه مركز "شومريم للإعلام والديمقراطية" ونشرته قناة "I24News" العبرية وصحيفة يديعوت أحرنوت، "فإن التحقيق الاستقصائي أشار إلى أن ممول حماس مواطن سوداني يدعى عبد الباسط حمزة، ويدير شركات مربحة مسجلة في أوروبا بل ويشارك الحكومة المصرية في منجم للذهب".
وأوضح التحقيق، "أن حمزة (68 عاما) ارتبط بعلاقات ودية مع الرئيس السوداني عمر البشير، وبنهاية مرحلته وصفت لجنة تحقيق حمزة بأنه من يسيطر على أصول في البلاد تبلغ نحو ملياري دولار، معظمها في مجال الاتصالات".
وأضاف، "أنه تمت محاكمته في السابق بالسودان بتهمة غسل الأموال وارتباطاته بالإرهاب وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، وفي نهاية عام 2021، أي بعد نصف عام فقط من صدور الحكم، تم إطلاق سراحه من السجن ويعيش الآن في مصر ويدير أعماله من هناك".
وبين التحقيق "أن الولايات المتحدة عرضت مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات مالية عنه".
ووفقا لمسؤولين أمريكيين فإن حمزة قام بتحويل الأموال من خلال شبكة من الشركات السودانية التي ساعدت في غسيل الأموال وتوريدها لحماس.
ومنذ أواخر التسعينيات، أصبح حمزة معروفًا للسلطات الإسرائيلية والأمريكية، وكذلك لوسائل الإعلام الدولية، على خلفية علاقاته مع تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن من خلال تيسير أعمالهم التجارية، بحسب مزاعم التحقيق.
ونقلت الصحيفة عن أودي ليفي، الذي كان يرأس سابقا شعبة "هاربون" وهي الوحدة المالية للموساد المسؤولة عن التحقيق في مصادر
تمويل التنظيمات المسلحة قوله، "إن إفلات حمزة وتحركاته من المراقبة الإسرائيلية حتى السابع من أكتوبر هو فشل صارخ للموساد".
من جانبه نفى حمزة أي علاقة له بحماس وأنكر أي دور له في تحويل الأموال للحركة، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا عن إدراجه على قائمة العقوبات بعد هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقالت يديعوت أحرونوت إنه تم الكشف أنه في السنوات الأخيرة، قام بتحويلات بقيمة 20 مليون دولار على الأقل من حمزة إلى حماس.
وأشارت الإدارة الأمريكية إلى الأموال المرسلة من حمزة مباشرة إلى رجل يدعى ماهر صلاح، الذي يعيش في السعودية، ويعمل كوسيط لتحويل الأموال من إيران إلى كتائب عز الدين القسام في
غزة، بحسب التحقيق.
وذكرت قناة I24News العبرية، "أن تحقيق شومريم يستند إلى وثائق تم تسريبها بالسر من قبرص، وهو مشروع تحقيق دولي مشترك تقوده منظمة التحقيق الدولية ICIJ، ومنظمة الإعلام الألمانية (Paper Trail) ومنظمة التحقيق (OCCRP)".