ذكرت شبكة تلفزيون جيو نيوز
الباكستانية، أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق
عمران خان قدم اليوم الجمعة أوراق ترشيحه للانتخابات العامة التي ستجري في 2024.
وقدم خان أوراقه للتنافس على مقعد في الجمعية الوطنية في مسقط رأسه بمدينة ميانوالي.
وقبل ساعات، قال أحد محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن المحكمة العليا في البلاد أفرجت، اليوم (الجمعة)، بكفالة عن خان وأحد مساعديه في قضية تتعلق بإفشاء أسرار الدولة.
وذكر المحامي سلمان سافدار أنه لم يتضح بعد ما إذا كان خان سيخرج من السجن لأن هناك عدة مذكرات اعتقال بحقه في قضايا أخرى.
ويوم أمس رفضت محكمة إسلام آباد العليا التماسه لتعليق حكم المحكمة الابتدائية في قضية "توشاخانا" أو ما يعرف بمستودع الهدايا.
وسبق أن أعلنت قيادات من حزب إنصاف الباكستاني أمس الأربعاء أن خان سيرشح نفسه للانتخابات العامة المقررة في الثامن من شباط/ فبراير القادم في 3 دوائر انتخابية بعد إصدار المحكمة العليا حكمها في الاستئناف الذي قدّمه خان.
وكانت محكمة ابتدائية في إسلام آباد قد حكمت بالسجن لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى دفع مبلغ قدره 100 ألف روبية باكستانية (400 دولار أمريكي) فيما يعرف في باكستان باسم "قضية توشاخانا".
ويتهم خان في هذه القضية ببيع أو إخفاء تفاصيل هدايا أهديت له وهو رئيس للوزراء، حيث أدين بإساءة استخدام منصبه لبيع هدايا حكومية تزيد قيمتها عن 140 مليون روبية (490 ألف دولار) تلقاها من شخصيات أجنبية خلال زياراته للخارج.
وعقب الإدانة، أصدرت لجنة
الانتخابات الباكستانية قرارا بعدم أهلية عمران خان لتولي أي مناصب حكومية أو ترشحه للانتخابات لمدة 5 سنوات وفقا للدستور الباكستاني وقانون الانتخابات لعام 2017.
وأوقفت محكمة إسلام آباد العليا في آب/ أغسطس الماضي الحكم الصادر بحقه في قضية "توشاخانا"، لكن الإدانة في القضية نفسها وعدم أهليته لتولي المناصب الحكومية تظل كما هي حتى تبت المحكمة في الاستئناف الرئيسي، وهو ما أصدرته المحكمة اليوم ضد عمران خان.
يشار إلى أن حكومة عمران خان أسقطت في العاشر من نيسان/ أبريل عام 2022 بعد تصويت على حجب الثقة في البرلمان الباكستاني في ظل موجة التوتر السياسي والمظاهرات التي قادتها المعارضة اعتراضا على سياسات خان وحزب إنصاف في المجال الاقتصادي خاصة.