قال الناطق باسم الحكومة الأردنية مهند
مبيضين، إن موقف بلاده، من
العدوان على
غزة، ثابت ويستند إلى ثلاثة أهداف، هي: وقفه فورا، وإيصال المساعدات، واستعادة المسار السياسي من أجل حل الدولتين.
وأشار في مقابلة مع شبكة سي أن أن، إلى ضرورة
التصدي للسياسات الإسرائيلية في المنطقة، وقال إنها "هي التي تتحدث عن مواجهات
مع الأردن، وهي تقوض اتفاقية السلام، والتي تعد هامة لها أكثر مما هي مهمة لعمّان" وفق وصفه.
وأكد أن الأردن سعى
إلى "خلق رواية معاكسة لما حاولت إسرائيل أن تصدره للعالم، بأنها تقوم
بعمليات دفاع عن النفس وهذا أمر لا يمكن القبول به". وأضاف: "الأردن
استثمر كل المنابر وفي قمة المناخ أيضا الأردن استثمرها عبر خطاب جلالة الملك في
الإشارة إلى الهشاشة التي أصبح يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء هذه الحرب
المستعرة".
أما عن المعيقات من
الجانب الإسرائيلي أمام مسار إيصال المساعدات إلى غزة والضفة الغربية برا أو جوا، فأوضح مبيضين بالقول إن "العالم كله تنبه إلى ما تقوم به إسرائيل من سياسات
وإجراءات تعقد أو تحول دون وصول المساعدات". وأضاف: "كان هذا مطلبا
أردنيا وعربيا وأصبح فيما بعد، مطلبا أمميا، جميع الدول تعرف أن إسرائيل تضع
العوائق أمام إيصال المساعدات، الأردن حاول أن يقوم بكل الإجراءات الممكنة لإيصال
المساعدات، سواء الطبية أو الإغاثية من طعام ومؤن، بكافة الوسائل المتاحة، سواء
بالإنزالات الجوية التي تمت على المستشفى الميداني الأردني في غزة القائم منذ
2009، أو غيرها".
وشدد مبيضين على أن
"المعادلة الكبرى" اليوم هي أن "تفتح إسرائيل معبر رفح، ويتمكن
الأشقاء المصريون من تمرير الشاحنات الموجودة على امتداد خط إيصال الشاحنات التي
تنتظر على معبر رفح وطال انتظارها وتشهد معيقات كبيرة"، بحسبه.
ونوه مبيضين، إلى أن
مسألة تقديم المساعدات للفلسطينيين، ليست "مسألة إعلانية تقوم بها
الدولة"، مردفا بأن "جزءا من السياسة الأردنية والوجدان الأردني والواجب
الأردني الواضح أن خط إمدادات الدعم للأشقاء الفلسطينيين في فلسطين يجب ألا ينقطع
حتى في ظل ميزانية اقتصادية أردنية ربما تكون مثقلة وفي ظرف اقتصادي صعب".
وعلق مبيضين على
الحراك الاحتجاجي في الشارع الأردني المتضامن مع غزة، بما في ذلك الموقف الشعبي
الداعم "للمقاومة"، قائلا: "الشارع الأردني موقفه ليس داعما ومنحازا
فقط. الشارع الأردني يعتبر القضية الفلسطينية قضيته كما أن القيادة الأردنية تعتبر
القضية الفلسطينية قضيتها كما أن الأمر مرتبط بمسألة الوصاية الهاشمية على
المقدسات الإسلامية والمسيحية".
واستطرد:
"المسألة الفلسطينية والقضية الفلسطينية في الأردن ليست مسألة مثل بقية
الدول"، فيما اعتبر أن أكثر "دولة فيها حيوية سياسية وتعبير سياسي من
مختلف القوى السياسية وحتى القوى الاقتصادية المتضامنة هي الأردن".
وأضاف في هذا الصدد أن "مستوى الرأي العام الذي يصنع في الأردن هو الأكثر تأثيرا وكثافة، وحتى
التفاعل على مستوى الأخبار التي تم رصدها عبر شبكات التواصل الاجتماعي على مستوى
العالم ربما في المنطقة كان في الأردن، الكل الأردني متفاعل مع القضية الفلسطينية
ويتناغم معها. إذا ذهبت إلى أي مكان في شوارع عمان أو أي متجر بسيط ستجدين متابعة
أخبار غزة، حتى في البيوت حتى في المدارس ورياض الأطفال ورأينا بعض الفعاليات
والبعض قال إن هذه مسألة تربوية قد تخضع لمزاج ومقاسات التربويين. نحن لا نتوقف
عند هذا".
ورأى مبيضين، أن من
أهمية الوعي بمجريات الحرب على غزة بحسبه، أنها "أعادت حضور القضية
الفلسطينية عند الجيل الناشئ وعند جيل الشباب وقد كان الناس يعتقدون أنهم لا
يعرفون شيئا عن هذه القضية ولا يهتمون بها".
ورأى مبيضين أن "إسرائيل" هي "التي دفعت المنطقة إلى هذه الحرب وإلى هذا الانفجار،" وأن سياساتها
التي أدت إلى هذا الطوفان الذي أطلق عليه أهلنا في غزة طوفان الأقصى، لأن سياساتها
عبر 17 عاما هي التي أدت إلى نتيجة حتمية عندما تحوّل المكان من 360 كيلومترا مربعا إلى
سجن كبير.. هذه هي النتيجة الحتمية بعد التجاهل وازدراء مطالب الناس وحق الناس في
الحياة".
وقال مبيضين إن
"على إسرائيل أن تتقدم بشكل أفضل نحو السلام لحاجتها له"، معلقا على
تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "إيقافه لحلم الدولة
الفلسطينية" بالقول: "هذا هو شكل إسرائيل المتطرفة في ظل هذه الحكومة. أمامهم فرصة أن يغيروا العالم وأن يغيروا صورتهم باستعادة مسار السلام وإعطاء
الفلسطينيين حقوقهم. هذا ما نقوله، والأردن رفع هذا الشعار: استعادة المسار السياسي
لموضوع التفاوض وإعادة الحقوق الفلسطينية والدولة الفلسطينية".
وأردف: "إذا أراد
الاحتلال الاسرائيلي وأرادت إسرائيل أن ترى المنطقة بشكل أفضل، عليها أن تتقدم
بشكل أفضل نحو السلام، هذه الحكومة الموجودة في إسرائيل حكومة متطرفة وحكومة
يمينية اتخذت قرارات على مستوى الكنيست بعدم عودة العمال الفلسطينيين إلى الخط
الأخضر أو مناطق 1948. هؤلاء أكثر من 175 ألف عامل فلسطيني يؤثرون على الحياة في
الضفة الغربية ويشكلون قوة اقتصاد كبرى ومعدل أجورهم تقريبا 400 مليون دولار.
هؤلاء ينشلون الاقتصاد الفلسطيني في الدورة الشهرية".
وشدد على أنه
"عندما تتجه إسرائيل بهذا كله وبهذا الشكل من الحرب وبهذه الصورة الوحشية،
معناها أن المنطقة كلها يجب أن تتصدى لهذه السياسات ولهذا الشكل من
المواجهات".