فوائد الديون ترفع عجز الموازنة المصرية إلى 92% خلال أول 5 شهور من العام المالي الجاري

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن ارتفاع عجز الموازنة يعود لبند مصروفات فوائد الديون الذي قفز إلى  713.41 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 357.87 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق له، مما أسهم في زيادة المصروفات إلى 1.258 تريليون من 808.52 مليار جنيه، بينما ارتفعت إيرادات الموازنة إلى 608.96 مليار جنيه، مقابل 463.95 مليار جنيه فترة المقارنة المذكورة.


فيما توقعت وزارة المالية إتمام صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر خلال الربع الأول من عام 2024. وتوقعت الوزارة في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025 إتاحة الشريحة الثانية والثالثة من القرض بإجمالي 3 مليارات دولار بعد إتمام المراجعات الأولى والثانية.

انخفاض الأصول الأجنبية 

وانخفض صافي العجز في الأصول الأجنبية إلى 833.964 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 839.219 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، بمقدار انخفاض بلغ 5.25 مليار جنيه، وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي أمس الأول أن الأصول الأجنبية سجلت إجمالي 1.489 تريليون جنيه، بواقع 1.056 تريليون جنيه لدى خزينة البنك المركزي، ونحو 433.35 مليار جنيه بحوزة البنوك. 

وسجل إجمالي الالتزامات بالعملة الأجنبية 2.323 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 2.321 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي. فيما تراجع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية إلى 1.554 تريليون جنيه من 1.565 تريليون في فترة المقارنة.