قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف
غالانت، الخميس، إن
الفلسطينيين هم من سيديرون شؤون قطاع
غزة، بشرط ألا يكونوا "معادين لإسرائيل ولا ينشطون ضدها".
وقال غالانت في بيان صدر عن مكتبه، إنّ "إسرائيل لن تسيطر مدنيا على غزة في اليوم التالي للحرب"، في إشارة إلى فترة ما بعد انتهاء الحرب.
وأضاف أن "من سيتحمل المسؤولية في غزة هي جهات فلسطينية، بشرط ألا تكون معادية لـ"إسرائيل"، ولا يمكنها العمل ضدها.
ووفق الوزير، فإن أي جهة فلسطينية أخرى غير حركة "حماس" "مرشحة لأن تدير شؤون القطاع في اليوم التالي للحرب".
وذكر أن "تصوره لمرحلة ما بعد الحرب يتضمن عدم سيطرة حماس على قطاع غزة، ولن تشكل تهديدا أمنيا لإسرائيل".
ويتضمن تصوره، بحسب البيان، أن إسرائيل "ستحافظ على حرية النشاط العسكري في قطاع غزة".
ومن الناحية المدنية، قال إن "إسرائيل لن تكون مسؤولة عن قطاع غزة، ولن يكون هناك تواجد مدني إسرائيلي بعد تحقيق أهداف الحرب".
وفيما يخص إعادة إعمار القطاع، قال غالانت إنّ لجنة بقيادة الولايات المتحدة بالشراكة مع الأوروبيين ودول إقليمية أخرى ستتولى مسؤولية إعادة تأهيل وإعمار قطاع غزة.
وأفاد غالانت أن مصر ستكون "لاعبًا رئيسيًا" في مرحلة ما بعد الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
ويتضمن تصور غالانت لمرحلة ما بعد الحرب في غزة؛ أنّ تقوم "إسرائيل" بتفتيش كافة البضائع الداخلة إلى القطاع.
والاثنين، أعلن وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الاثنين، دعمهما لـ"التهجير الطوعي للفلسطينيين" من قطاع غزة، الأمر الذي أثار انتقادات أمريكية ودولية وعربية.
وردت حركة "حماس" في بيان، مؤكدة أن تصريحات قادة "إسرائيل" حول تهجير سكان قطاع غزة "مجرد أحلام يقظة غير قابلة للتنفيذ"، وطالبت المجتمع الدولي بـ"التدخل لمواجهتها".
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس 22 ألفا و438 شهيدا و57 ألفا و614 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.