الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قرار يفرض رقابة على توريد الأسلحة للاحتلال

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قرار يجبر وزارة الخارجية، على إعداد تقرير متعلق بارتكاب الاحتلال انتهاكات لحقوق الإنسان، في عدوانه على قطاع غزة، فضلا عن مراجعة عمليات نقل السلاح.

وصوت 72 من أعضاء مجلس الشيوخ ضد مشروع القرار مقابل 11 عضوا أيدوه، وهو ما يعني تحقيق الأغلبية اللازمة لرفض إقراره بسهولة في المجلس المؤلف من 100 عضو.

وكان السيناتور بيرني ساندرز صاحب مشروع القرار، وقال قبل التصويت: "يجب أن نضمن أن المساعدات الأمريكية تستخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا"، وعبر عن أسفه لما وصفه بعدم قيام مجلس الشيوخ بالنظر في أي إجراء يدقق في تأثير الحرب على المدنيين.

وقال البيت الأبيض إنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية لـ"إسرائيل".

وقال أعضاء مجلس الشيوخ الذين عارضوا هذا الإجراء إنه يبعث برسالة خاطئة في وقت تقول فيه "إسرائيل" إنها تتحول إلى حملة أكثر استهدافا.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: "هذا القرار ليس خارجا عن القاعدة فحسب، بل إنه خطير، إنه يرسل إشارة خاطئة تماما في الوقت الخطأ".

وتمنح الولايات المتحدة "إسرائيل" 3.8 مليار دولار من هذه المساعدات كل عام، تتراوح من الطائرات المقاتلة إلى القنابل الفتاكة، والتي تسببت في سقوط آلاف الشهداء والمصابين الفلسطينيين، فيما طلب بايدن من الكونغرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار.

وكان مشروع القرار في حال الموافقة عليه، سيطلب من الخارجية الأمريكية، تقديم تقرير إلى الكونغرس خلال 30 يوما، بشأن ما يتم إرساله إلى الاحتلال من أسلحة، وهو ما قد يتيح إجراء تغييرات في الأسلحة المرسلة.