هكذا دافعت السعودية عن سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

وسط انتقادات غربية لسجلها، عرضت السعودية، الاثنين، إنجازاتها في سجل حقوق الإنسان بالمملكة، خلال أول مراجعة رسمية للمملكة في المجلس، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

وقالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري إن مجال حقوق المرأة وتمكينها حصل على النصيب الأكبر من الإصلاحات والتطورات التي تحققت خلال المدة التي يغطيها التقرير بأكثر من 50 إصلاحاً، وأن مجال القضاء على العنف ضد النساء والفتيات قد حظي بتعديل نظام الحماية من الإيذاء في 9 آذار/ مارس 2022.

وأضافت أنه في ما يتعلق بمجال حقوق الطفل والتوصيات المقدمة في هذا الجانب، فقد تم إطلاق مبادرة الأمير محمد بن سلمان لحماية الأطفال في العالم السيبراني 2020، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأسرة التي تشمل 39 مبادرة تتضافر لتعزيز وحماية حقوق الطفل، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت المسؤولة السعودية أمام المجلس إن المملكة حققت "إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030"، مشيرة إلى تحقيق أكثر من 100 إصلاح عموما، وهذه الإصلاحات "لم تتوقف حتى في أشد الظروف التي شغلت العالم مثل ما تم خلال جائحة كورونا".

وأوضحت أن المملكة ألغت الجلد كعقوبة، وألغت إعدام القاصرين، وأكدت استقلالية القضاء، وقال إن العمال المهاجرين يتمتعون الآن بحماية أفضل بموجب القانون، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

لكن السعودية تعرضت لانتقادات من مندوبي بعض الدول الحاضرين في ما يتعلق بحريات المرأة والمحاكمات المتعلقة بحرية التعبير، واستخدام عقوبة الإعدام، وقتل المهاجرين على حدودها مع اليمن.

وطلب مندوبون من المملكة بإعادة تعريف الإرهاب في ما يتعلق بقوانين الجرائم الإلكترونية التي تسمح بمقاضاة منتقدي الدولة.