في الذكرى الـ13 لثورة 25 يناير.. إعلامي مصري يطرح مبادرة لإنقاذ مصر

دعا الكاتب والإعلامي المصري جمال سلطان، القوى السياسية المصرية بمختلف مرجعياتها الفكرية والسياسية والدينية إلى ضرورة التوافق على مرحلة انتقالية طويلة لا تقل عن 10 سنوات يكون الحكم فيها مشاركة وليس مغالبة، وأن يكون نظام الحكم البرلماني ضرورة لهذه المرحلة حتى تعتاد الأمة على إدارة دولة في غياب الحاكم الفرد المطلق.

وانطلق سلطان في مبادرته التي طرحها في صفحته على منصة "إكس" ووجدت تفاعلا كبيرا من عدد من النشطاء المصريين، من أن "مصر وطن لجميع أبنائها على قدم المساواة، بقطع النظر عن الدين أو العرق أو الإيديولوجيا وأي اعتبار آخر، وأن الديمقراطية السليمة في مادتها الأولى: حماية حقوق الأقليات، سياسية أو دينية أو غيرها، وأن الديمقراطية السليمة ليست مجرد صندوق انتخاب، إنما منظومة قيم تسند بعضها بعضا ولا تقبل التجزئة".

وأكد سلطان أن "الحياة المدنية بجميع فعالياتها: سياسية واقتصادية وثقافية وإعلامية وغيرها، خط أحمر للجيش لا يجوز له التدخل فيها بأي صورة من الصور، وتحت أي ذريعة من الذرائع، ويتم تحصين ذلك بنص دستوري واضح".

وتتضمن ورقة سلطان السياسية، "ضمان حق أي قوة سياسية أو تيار مجتمعي في تأسيس حزب سياسي بمجرد الإخطار وحماية هذا الحق بشكل كامل ومطلق وبدون أي تدخل من أي جهة أمنية أو قضائية، وتنظيم عمل الجمعيات الدينية بمختلف صورها وفق قانون الجمعيات ومنع اشتغالها بالسياسة بجميع صورها ومستوياتها".

ودعا سلطان جماعة الإخوان المسلمين أن تلتزم بتنظيم أوضاعها الإدارية والمالية وفق قانون الجمعيات بشفافية تامة، وقال: "نثمن تعهد جماعة الإخوان بعدم الانخراط في العمل السياسي، مع حق كوادرها وأنصارها في تشكيل حزب سياسي أو أكثر بمعزل عن إدارة الجماعة ونشاطها".

ودعا سلطان إلى ضرورة أن تتضمن المرحلة الانتقالية "إطلاق الحق في تأسيس جمعيات المجتمع المدني بمختلف صورها ونشاطاتها وضمان حمايتها واستقلال عملها، وإطلاق الحق في تأسيس الصحف أو المواقع الإخبارية بمجرد الإخطار وبدون أي قيود من أي جهة إدارية أو قضائية".

وتتضمن هذه المرحلة أيضا "تشكيل لجنة من شيوخ القضاة وشيوخ المحامين لمراجعة قانون السلطة القضائية وإعادة بنائه بشكل شامل بما يضمن استقلال القضاء استقلالا تاما، وتحصينه من أي تدخل للسلطة التنفيذية بجميع مستوياتها، بحيث يكون سلطة مستقلة سيدة قراراتها كليا".

وطالب سلطان بإلغاء جميع التعديلات التي أجريت على دستور 2014، وإلغاء جميع التعديلات التي أدخلت على قانون الحبس الاحتياطي والتي جعلته عقوبة في حد ذاته، وقصره على الجرائم الجنائية التي تمثل خطورة كبيرة على المجتمع كالقتل والشروع فيه".

وتتضمن الرؤية تشكيل حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها أطياف القوى الوطنية الرئيسية في البلاد وتكون منبثقة عن برلمان منتخب، وانتخابات برلمانية حرة ونزيهة تضمن تمثيلا حقيقيا وواسعا لمختلف ألوان الطيف الوطني، وضمان أن لا يحصل أي حزب أو جماعة أو تيار على أكثر من 30% من المقاعد وذلك طوال المرحلة الانتقالية ومدتها 10 سنوات، لدعم روح المشاركة وبناء الثقة بين الجميع ونشر ثقافة الديمقراطية لدى جيل جديد، وإتاحة الفرصة لجميع القوى في بلورة وتوسيع قاعدتها الشعبية.

وطالب بإلغاء تعيين أي أعضاء في البرلمان بقرارات، سواء من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو أي جهة أخرى.

وتشمل المرحلة انتخابات بلدية شاملة، لجميع المحافظات والمدن والقرى، على مستوى الجمهورية، مع مراعات الضمانات السابق تحديدها في الانتخابات البرلمانية للمرحلة الانتقالية، وضمان استقلال البلديات وميزانياتها وإداراتها ومشروعاتها بشكل كامل وتام عن السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أن "وزير الداخلية منصب سياسي، يتم اختياره من بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، ولا يتم اختياره من بين ضباط الشرطة، ويجوز توليه من ضابط شرطة متقاعد بشرط مرور مدة زمنية على تقاعده يتم الاتفاق عليها. كما أن وزير الدفاع منصب سياسي، يتم اختياره من بين الأحزاب المشاركة، ولا يتم اختياره من ضباط عاملين في الجيش، ويمكن اختياره من قيادات عسكرية متقاعدة بشرط مرور مدة زمنية كافية على تقاعده يتم الاتفاق عليها.

وأكد أنه "يحظر تولي العسكريين الوظائف السياسية أو الإدارية في الدولة إلا بعد مرور 5 سنوات على تركهم الخدمة العسكرية".

كما أنه دعا إلى "إلغاء المحكمة الدستورية العليا، وإحالة أعضائها على التقاعد، وتحويل منازعات دستورية القوانين لدائرة خاصة في محكمة النقض تختارها الجمعية العمومية لها. وإلغاء مجلس الشيوخ، ويكون البرلمان ممثلا في مجلس النواب فقط لا غير".

وتنص المبادرة أيضا على منع أي تمويل أجنبي لأحزاب أو جمعيات أو صحف أو قنوات فضائية أو أي نشاط يتصل بالشأن العام إلا وفق القنوات الرسمية لمؤسسات الدولة المالية وتحت مراجعة كاملة للجهاز المركزي للمحاسبات وتجريم كل ما يخرج عن هذا الإطار.

كما أنها تنص على "فصل المؤسسات الدينية، الإسلامية والمسيحية، عن الدولة، وحصر دورها في الشأن الديني وإدارة المؤسسات التابعة لها، ومنحها الاستقلال الإداري والمالي بما يمنع تدخل السلطة التنفيذية في شؤونها أو تدخلها هي في شؤون الدولة ".

وتنص كذلك على "فصل مؤسسة الأوقاف عن السلطة التنفيذية، وإنهاء تبعيتها لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وجعلها إدارة مدنية مستقلة بمراجعة البرلمان، وحماية الأوقاف وتحصينها وتشجيع المبادرة إليها، وضمان عدم المساس بها بأي صورة من الصور على غير وصية الواقف، وتحصينها من المصادرة أو التصرف من أي جهة أخرى، ودعم النشاط الوقفي والدعوة لتوسعة مجالاته بما يشمل التعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي".

وتتضمن المبادرة جملة من الإجراءات السياسية والقانونية الأخرى، منها إلغاء حالة الطوارئ، ونقل إدارة السجون من الداخلية إلى القضاء، وإلغاء محاكم أمن الدولة، مرورا بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإلغاء دوائر الإرهاب في المحاكم.



وتأتي مبادرة جمال سلطان بالتزامن مع تخليد المصريين اليوم الخميس الذكرى السنوية لاندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، عبر احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما حتى أجبرت الرئيس آنذاك، محمد حسني مبارك، على التنحي بعد ثلاثين عاما في الرئاسة (1981- 2011).

في تلك الأيام عاشت مصر مع كرة غضب شعبي تزداد اشتعالا، ونظام حاكم ناور مرارا لإخمادها من دون جدوى، ونداءات دولية بلغت مرحلة مطالبة النظام بالرحيل فورا.

وشاركت قوى ليبرالية ويسارية وإسلامية في تلك الأحداث، من دون أن تظهر بينها خلافات خلال الثورة، التي جاءت ضمن ما تُعرف بالموجة الأولى لثورات "الربيع العربي".