بعد تعليق واشنطن دعمها.. البرادعي يطالب الدول العربية بتمويل "أونروا"

طالب محمد البرادعي نائب الرئيس المصري السابق الدول العربية بتمويل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعد قرار واشنطن وعدد من الدول الغربية تعليق تمويلها بزعم مشاركة 12 من موظفيها في غزة بعملية "طوفان الأقصى".

ووصف البرادعي في منشور له على منصة "إكس" قرار واشنطن بأنه "غير إنساني". وقال: "قرار مجموعة من الدول الغربية بتعليق تمويلها لمنظمة الأونروا، المسؤولة عن المساعدات الإنسانية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني، بسبب اتهام 12 من موظفيها ( من بين 30 ألف موظف) بالتورط في هجمات 7 أكتوبر هو قرار غير إنساني على الإطلاق".

وأضاف: "توقيت تعليق التمويل أثناء المذابح المستمرة في غزة، وفي أعقاب أمر محكمة العدل الدولية باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لحماية أهل غزة من احتمال جرائم إبادة جماعية هو توقيت لا يمكن فهمه أو تبريره".

وطالب البرادعي الدول العربية بتقديم التمويل اللازم لـ"الأونروا" على وجه السرعة، و"هذا هو أقل القليل وأضعف الإيمان" على حد تعبيره.


وكانت واشنطن أعلنت، السبت، تعليقا مؤقتا للتمويلات الجديدة لـ"الأونروا"، إثر اتهام الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة بعض موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "واشنطن منزعجة من مزاعم مشاركة 12 موظفا بالوكالة الأممية في هجوم حركة حماس".

وأضاف البيان أن "الخارجية الأمريكية قررت التعليق المؤقت للتمويل الجديد للوكالة الأممية لحين الانتهاء من مراجعة هذه المزاعم والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للتعامل معها".

وذكر أن "الولايات المتحدة تواصلت مع ’حكومة إسرائيل’ للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه المزاعم، وقد أطلعنا أعضاء الكونغرس على ذلك. وسنبقى على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة و’حكومة إسرائيل’ في ما يتعلق بهذا الأمر".

وتبع واشنطن في هذا القرار العديد من الدول الغربية، وهي كندا وبريطانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا.

من جهتها دعت فلسطين، السبت، الدول التي أعلنت التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى التراجع عن قرارها "فورا"، محذرة من "حملة تحريض" إسرائيلية تهدف إلى تصفية الوكالة.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "التحريض الإسرائيلي على الأونروا مبيت وأحكامه مسبقة لتصفية قضية اللاجئين وحقوقهم"، مطالبة "بعض الدول (دون تسمية) بالتراجع عن إجراءاتها ضد الأونروا".

وأضافت أنها تدين "بأشد العبارات حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على لسان أكثر من مسؤول إسرائيلي ضد الأونروا، وتعتبرها أحكاماً مسبقة وعداء مبيتا".

وتابعت بأن "العداء للأونروا برز بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف الأونروا ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها".

وقالت إن "دولة الاحتلال تكثف تحريضها على الأونروا وتستبق أية تحقيقات بشأن مزاعمها".

وعبرت الخارجية الفلسطينية "عن استغرابها الشديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول (لم تسمها) قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة"، مطالبة "بالتراجع الفوري عنها اتساقا مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة".

وقالت إن "مزاعم الاحتلال وفي حال ثبتت فإنها يجب أن لا تجحف بالأونروا وصلاحياتها ومهامها الإنسانية رفيعة المستوى، خاصة أن أية أخطاء قد تُرتكب لا تعبر عن سياسة الأونروا، ولا عن توجيهات وتعليمات مسؤوليها ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين".

وأردفت بأن "إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تسعى بجميع السبل لوقف عمل الأونروا لشطب قضية اللاجئين وحقهم الأصيل بالعودة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة".