قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إنه ليس هناك تغيير في السياسة تجاه
الاحتلال، بعد أن ذكرت شبكة "إن.بي.سي
نيوز" أن الولايات المتحدة تدرس استخدام مبيعات الأسلحة لإسرائيل كوسيلة ضغط
لإقناع الحكومة الإسرائيلية بتقليص هجومها العسكري في
غزة.
وقال المتحدث باسم
مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "إسرائيل من حقها وواجبها الدفاع عن نفسها
في مواجهة تهديد حماس، مع الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وحماية أرواح
المدنيين، وما زلنا ملتزمين بدعم إسرائيل في حربها على حماس. فعلنا ذلك منذ السابع
من أكتوبر/ تشرين الأول، وسنستمر فيه، لا يوجد تغيير في سياستنا"، وفق وصفه.
وكان تقرير الشبكة
أوضح أن مسألة مبيعات الأسلحة تناقش إدارة بايدن استخدامها وسيلة ضغط على رئيس حكومة
الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من أجل تقليص الهجوم العسكري على غزة.
وقالت المصادر إن
المسؤولين الإسرائيليين يواصلون مطالبة الإدارة الأمريكية بمزيد من الأسلحة، بما
في ذلك القنابل الجوية الكبيرة والذخيرة والدفاعات الجوية.
وقال المسؤولون إن من
بين الأسلحة التي ناقشت الولايات المتحدة استخدامها كوسيلة ضغط، قذائف مدفعية عيار
155 ملم، وذخائر الهجوم المباشر المشترك "دي دام"، وهي عبارة عن مجموعات
توجيه تحول القنابل الغبية إلى
ذخائر موجهة بدقة، وقال المسؤولون إن الإدارة من
المرجح أن تستمر في تقديم مجموعات تحويل أخرى تجعل الذخائر الإسرائيلية أكثر دقة.
وقال المسؤولون إنهم
من غير المرجح أن يبطئوا تسليم الدفاعات الجوية، على الرغم من دراسة الفكرة،
بالإضافة إلى الأنظمة الأخرى التي يمكنها الدفاع عن المدنيين الإسرائيليين والبنية
التحتية من الهجوم. وتركز الإدارة على المعدات العسكرية الهجومية في مراجعتها لما
يمكن أن تحجبه أو تؤخره.
وقال مسؤولون إن هذه
الجهود تأتي بعد أسابيع من فشل بايدن وفريق الأمن القومي التابع له في إقناع
نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتغيير التكتيكات بشكل كبير في غزة، واتخاذ
المزيد من الخطوات لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
ولفتوا إلى أنه يمثل
تحولا محتملا في نهج بايدن من خلال تجاوز الضغط الخطابي، إلى حد كبير وراء
الكواليس، وإجراء تغييرات سياسية ملموسة تهدف إلى دفع إسرائيل إلى التحرك.