خاص: الإمارات قدمت مساعدات مالية عاجلة لإنقاذ نظام السيسي

قالت مصادر خاصة لـ"عربي21" إن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، قدم مساعدات مالية عاجلة لمصر خلال اليومين الماضيين، بهدف اتخاذ بعض الإجراءات لتخفيف الاحتقان الشعبي المتنامي ضد رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأضافت المصادر أن الإمارات تسعى لمساعدة نظام السيسي في التخفيف من حدة غلاء المعيشة التي يعاني منها المواطن المصري، وكذلك لمحاولة ضبط سوق العملة الصعب، لضمان استقرار النظام ومنع تفاقم الغضب الشعبي.

وأشارت المصادر إلى أن رجل أعمال، حكم سابقا في جرائم جنائية، هو وجهة الإمارات الاقتصادية داخل مصر في المرحلة الحالية. 

وتعاني مصر من أزمات اقتصادية خطيرة قد تطيح بنظام السيسي، ما يقلق داعميه الإقليميين والدوليين في ظل ديون خارجية تعدت 165 مليار دولار ، مع تراجع دخل البلاد من إيرادات قناة السويس، ومن قطاع السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج.

والأربعاء، أعلن رئيس هيئة الاستثمار في مصر حسام هيبة، أن تحالفا إماراتيا "المجموعة الاستثمارية كونسورتيوم" سيقود تطوير مشروع مدينة رأس الحكمة السياحي "350 كيلومترا شمال غرب القاهرة"، بقيمة استثمارات تبلغ 22 مليار دولار.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن أبوظبي تشارك في المناقشات، وتحتفظ مصر بملكية 20 %من أراضي المنطقة البالغة "180 مليون متر مربع"، تسندها لمجموعة طلعت مصطفى، -شركة التطوير العقاري المحلية-، وبعض الهيئات الحكومية المصرية.


وأشارت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إلى أهمية الصفقة في معالجة أسوأ أزمة صرف أجنبي منذ عقود، موضحة أن الصفقة تؤدي لتعميق علاقات مصر والإمارات الداعم الرئيسي للسيسي، اقتصاديا "في شكل استثمارات ومساعدات أخرى".

ولم تكشف الحكومة المصرية ولا الإماراتية عن أية تفاصيل تتعلق بالصفقة، فيما قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، إن "حكومته فقط هي المنوط بها الإعلان عن تفاصيل المشروعات الاستثمارية الكبرى".

وبالرغم من أنه يجري الحديث عن بيع شركتي "وطنية" و"صافي" التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري منذ العام 2018، وإعلان مصر في آذار/ مارس الماضي طرح 32 شركة عامة بالبورصة وأمام مستثمرين استراتيجيين، تنفيذا لروشتة صندوق النقد الدولي، بينها شركتي الجيش، إلا أن العرض قابله إحجام سعودي إماراتي عن شراء الأصول المصرية، خلال العام الماضي.

لكن يبدو ان هذا الإحجام تحول مؤخرا إلى رغبة عارمة في الشراء، بحسب ما أعلنته وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، الثلاثاء الماضي، عن تنفيذ بيع شركة "وطنية" للبترول خلال أيام.