الجدار الفاصل بين مصر وغزة.. 3 محطات من البناء والتشييد (شاهد)
شارك
قامت
السلطات المصرية منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بتأمين
حدودها مع مدينة رفح، وشرعت آلياتها بعمليات تشييد جديدة للجدار الفاصل، الذي جرى
بناؤه أكثر من مرة.
وبدأت المحطة الأولى لبناء الجدار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبيل انسحابه من قطاع غزة عام 2005، وشيّدت قوات الاحتلال في حينها سياجا حدوديا مكونا من ألواح معدنية وجدران في بعض المناطق وأسلاك شائكة.
لكن هذا السياج لم يصمد طويلا، حينما اقتحم مئات آلاف الفلسطينيين الحدود مع مصر في كانون الثاني/ يناير 2008، تزامنا مع اشتداد الحصار على قطاع غزة، للحصول على مواد غذائية واحتياجات أساسية، وهو ما سمحت به القاهرة لبضعة أيام.
المحطة الثانية
شرعت السلطات المصرية عام 2008 بتشييد جدار صخري بارتفاع ثلاثة أمتار على الجانب المصري من الحدود، ثم بدأت في العام التالي بزرع حاجز حديدي تحت الأرض للتصدي للأنفاق.
ويمتد الجدار بطول 10 كيلومتر وعمق يتراوح من 20 إلى 30 متر تحت سطح الأرض، ويتكون من صفائح طلبة طول الواحدة 18 متر، وسمكها 50 سم، مقاومة للديناميت ومزودة بمجسات ضد الاختراق.
ويضم الجدار أيضا ماسورة تمتد من البحر غربا بطول 10كيلو باتجاه الشرق يتفرع منها أنابيب مثقبة يفضل بين كل واحدة والأخرى 30 إلى 40 متر، تقوم بضخ الماء باستمرار، بهدف إحداث تصدعات وانهيارات للأنفاق.
وأشرف على الجدار ضباط مخابرات أميركيين وفرنسيين، وتقدر تكلفته حوالي مليوني دولار، وقالت القاهرة إنه بنى بأموال وبمعرفة الحكومة المصرية، وبمساعدة فنية واستشارية فقط من قبل الولايات المتحدة.
شملت المرحلة الأولى تركيب أجهزة للكشف عن الأنفاق، وهي أجهزة جيولوجية ذات تقنيات عالية في الكشف عن الصوت والحركة في باطن الأرض وعلى أعماق كبيرة، وقد بدأ العمل فيها منذ الربع الثاني من 2009 تقريبا.
أما المرحلة الثانية من المشروع فهي عملية بناء جدار فولاذي بطول المنطقة الحدودية، لعرقلة حفر الأنفاق عند نقطة معينة تمت دراستها بعناية، وهي عبارة عن منظومة الكشف عن الأنفاق.
تم استثناء 3 كيلومتر من الحدود، والتي تنعدم فيها عمليات حفر الأنفاق بسبب نعومة ترتبها الرملية، وهي المنطقة المحصورة ما بين تل السلطان وحتى شاطئ البحر غرب مدينة رفح.
وبين عامي 2014 و2015، أنشأت السلطات المصرية منطقة عازلة بطول الحدود مع قطاع غزة، وبعمق 1500 متر داخل الحدود المصرية.
محطة الحرب الحالية
عززت الحكومة المصرية تأمين حدودها المغلقة مع قطاع غزة بحجة منع تهجير الشعب الفلسطيني من القطاع إلى سيناء، وقامت بتشييد سور إسمنتي على الحدود.
وامتدت خيام النازحين في مدينة رفح إلى المنطقة القريبة من الحدود مع مصر، وباتوا يشاهدون عمالا مصريين يبنون السور الجديد فوق السور القديم الموجود بالفعل، أي أن عملهم كان لزيادة ارتفاع السور، وليس بناء سور جديد.
وبدأت السلطات المصرية بأعمال ترميم جديدة في السياج الفاصل، والذي يبلغ طوله 13 كيلومترا، إلى جانب نقل معدات ثقيلة الرمال، وتقوية أبراج المراقبة والسور الخرساني على طول الحدود مع قطاع غزة.
ويقع الجدار بطول الحدود المصرية مع غزة، ويمتد معبر من كرم أبو سالم جنوبا وحتى ساحل البحر الأبيض المتوسط غربا.
وبدأت المحطة الأولى لبناء الجدار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبيل انسحابه من قطاع غزة عام 2005، وشيّدت قوات الاحتلال في حينها سياجا حدوديا مكونا من ألواح معدنية وجدران في بعض المناطق وأسلاك شائكة.
لكن هذا السياج لم يصمد طويلا، حينما اقتحم مئات آلاف الفلسطينيين الحدود مع مصر في كانون الثاني/ يناير 2008، تزامنا مع اشتداد الحصار على قطاع غزة، للحصول على مواد غذائية واحتياجات أساسية، وهو ما سمحت به القاهرة لبضعة أيام.
المحطة الثانية
شرعت السلطات المصرية عام 2008 بتشييد جدار صخري بارتفاع ثلاثة أمتار على الجانب المصري من الحدود، ثم بدأت في العام التالي بزرع حاجز حديدي تحت الأرض للتصدي للأنفاق.
ويمتد الجدار بطول 10 كيلومتر وعمق يتراوح من 20 إلى 30 متر تحت سطح الأرض، ويتكون من صفائح طلبة طول الواحدة 18 متر، وسمكها 50 سم، مقاومة للديناميت ومزودة بمجسات ضد الاختراق.
ويضم الجدار أيضا ماسورة تمتد من البحر غربا بطول 10كيلو باتجاه الشرق يتفرع منها أنابيب مثقبة يفضل بين كل واحدة والأخرى 30 إلى 40 متر، تقوم بضخ الماء باستمرار، بهدف إحداث تصدعات وانهيارات للأنفاق.
وأشرف على الجدار ضباط مخابرات أميركيين وفرنسيين، وتقدر تكلفته حوالي مليوني دولار، وقالت القاهرة إنه بنى بأموال وبمعرفة الحكومة المصرية، وبمساعدة فنية واستشارية فقط من قبل الولايات المتحدة.
شملت المرحلة الأولى تركيب أجهزة للكشف عن الأنفاق، وهي أجهزة جيولوجية ذات تقنيات عالية في الكشف عن الصوت والحركة في باطن الأرض وعلى أعماق كبيرة، وقد بدأ العمل فيها منذ الربع الثاني من 2009 تقريبا.
أما المرحلة الثانية من المشروع فهي عملية بناء جدار فولاذي بطول المنطقة الحدودية، لعرقلة حفر الأنفاق عند نقطة معينة تمت دراستها بعناية، وهي عبارة عن منظومة الكشف عن الأنفاق.
تم استثناء 3 كيلومتر من الحدود، والتي تنعدم فيها عمليات حفر الأنفاق بسبب نعومة ترتبها الرملية، وهي المنطقة المحصورة ما بين تل السلطان وحتى شاطئ البحر غرب مدينة رفح.
وبين عامي 2014 و2015، أنشأت السلطات المصرية منطقة عازلة بطول الحدود مع قطاع غزة، وبعمق 1500 متر داخل الحدود المصرية.
محطة الحرب الحالية
عززت الحكومة المصرية تأمين حدودها المغلقة مع قطاع غزة بحجة منع تهجير الشعب الفلسطيني من القطاع إلى سيناء، وقامت بتشييد سور إسمنتي على الحدود.
وامتدت خيام النازحين في مدينة رفح إلى المنطقة القريبة من الحدود مع مصر، وباتوا يشاهدون عمالا مصريين يبنون السور الجديد فوق السور القديم الموجود بالفعل، أي أن عملهم كان لزيادة ارتفاع السور، وليس بناء سور جديد.
وبدأت السلطات المصرية بأعمال ترميم جديدة في السياج الفاصل، والذي يبلغ طوله 13 كيلومترا، إلى جانب نقل معدات ثقيلة الرمال، وتقوية أبراج المراقبة والسور الخرساني على طول الحدود مع قطاع غزة.
ويقع الجدار بطول الحدود المصرية مع غزة، ويمتد معبر من كرم أبو سالم جنوبا وحتى ساحل البحر الأبيض المتوسط غربا.
شارك
