الحرب الأهلية في ميانمار: استراتيجية لبنغلاديش لتعزيز أمن الحدود

منذ أن أطلق تحالف الإخوان الثلاثة -الذي يضم جيش التحالف الوطني الديمقراطي لميانمار (MNDAA)، وجيش أراكان (AA)، وجيش تحرير تانغ الوطني (TNLA)- العملية 1027 في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ونقل القتال إلى المجلس العسكري الحاكم الاستبدادي، تمزقت ميانمار من قبل القوتين اللتين لا يمكن وقفهما.

ففي حين أن الجيش لا يترك أي حجر دون أن يقلبه لقمع مقاتلي المقاومة -بما في ذلك القصف العشوائي للبلدات والمدن والقرى المدنية المحتلة، مما أدى إلى عقاب جماعي وقتل المدنيين العزل- فإن تحالف الإخوان الثلاثة يبذل قصارى جهده لهزيمة المجلس العسكري، والاستيلاء على المناطق والبلدات الاستراتيجية، بما في ذلك باليتوا في ولاية تشين، وولاية شان الشمالية وولاية راخين، المتاخمة لمقاطعة شيتاغونغ في بنغلاديش في الشمال الغربي وخليج البنغال من الغرب.

وتشعر بنغلاديش بالفعل بحرارة الاشتباكات المتصاعدة في المناطق الحدودية، حيث أبقت أصوات المعارك النارية السكان المحليين في المناطق الحدودية مستيقظين أثناء الليل. وفي الأيام الخمسة الماضية، اندلع القتال مرة أخرى بين جيش أراكان والمجلس العسكري. ونتيجة لذلك، تتساقط قذائف مميتة داخل الأراضي البنغالية، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة العديد من الأشخاص. دخل حوالي ٢٦٤ فردا من قوات الحدود والأمن في ميانمار إلى الجانب البنغالي بشكل غير قانوني هربا من القتال، وفقا لحرس الحدود البنغالي، ومنهم من أصيب بالرصاص.

في عموم الأمر، ومع التدهور السريع للنظام المدني في ميانمار، فإن الأمور لا تبدو جيدة بالنسبة لجيرانها الثلاثة: الصين والهند وبنغلاديش.

أثار القتال العنيف الأخير في راخين حالة من الذعر بين السكان البنغاليين الذين يعيشون في المناطق الحدودية في منطقة نايخونغتشاري في بندربان. سكان قرية تومبرو في اتحاد غمدوم يفرون من منازلهم هربا من الرصاص الطائش، وكان لا بد من تعليق الأنشطة الأكاديمية في خمس مدارس ابتدائية ومدرسة وسط المخاوف الأمنية المتزايدة، وتم تقييد حركة المركبات إلى حد ما وينصح الناس بالبقاء في منازلهم.

لقد فعلت بنغلاديش الشيء الصحيح من خلال التعامل مع الصين وطلب تدخلها لنزع فتيل التوترات باعتبارها طرفا رئيسيا يتمتع بنفوذ على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، ولكن حان الوقت لتعزيز المراقبة والأمن في المناطق المتاخمة لميانمار.

ردا على المخاوف المتزايدة بعد تسلل أفراد من قوات الحدود والأمن في ميانمار إلى الأراضي البنغالية، قال وزير الداخلية البنغالي أسد الزمان خان كمال إنه تم تعزيز الأمن في المناطق الحدودية مع ميانمار، كما تم وضع الشرطة المحلية وخفر السواحل في حالة تأهب. ربما ينبغي للحكومة أيضا أن تفكر في إبقاء القوات المسلحة جاهزة والبحرية في حالة تأهب قصوى، إذا خرجت الأمور عن نطاق السيطرة على الجانب الآخر من الحدود، مع التأكد أيضا من توخي الحذر في أفعالها. البرلمان منعقد؛ قد يكون الآن هو الوقت المناسب لمناقشة هذا القلق المتعلق بالأمن القومي للتوصل إلى توافق في الآراء حول مسار العمل المحتمل في الأشهر المقبلة، إن لم يكن الأسابيع المقبلة.

بالنسبة لبنغلاديش، فإن التأثير غير المباشر لهذا الصراع سيكون متعدد الجوانب: الأمن القومي، والاجتماعي والاقتصادي، والجيوسياسي. وكانت المناطق الحدودية مع ميانمار، حتى قبل موجة الصراع الأخيرة، معرضة للخطر. وتشترك الدولتان في حدود يسهل اختراقها بطول ٢٧١ كيلومترا، استخدمها اللاجئون ومقاتلو المقاومة والمهربون لأغراضهم الخاصة. وفي مواجهة التصعيد، حيث يفر حرس الحدود الميانماري أنفسهم إلى بنغلاديش، قد يستغل آخرون هذا الضعف لتهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص.

وتشهد مخيمات الروهينجيا التوتر بالفعل بسبب حرب متفرقة بين العصابات. وتفيد التقارير بأن جيش أراكان يعمل داخل الأراضي البنغالية منذ عدة سنوات، مما يزيد من التوترات المشتعلة في المخيمات. إن حبوب يابا التي يتم تهريبها إلى بنغلاديش من ميانمار، سواء للبيع المحلي أو لإعادة الشحن عبر الحدود، لا تشكل معلومات جديدة بالنسبة لوكالات استخباراتنا أيضا، وستكون الجهات الفاعلة المارقة من غير الدول على أهبة الاستعداد لتحقيق أقصى استفادة من التوترات على طول الحدود لتحقيق مكاسب.

وفي الوقت نفسه، بينما يقصف الجيش الميانماري البلدات والقرى المدنية، مما يؤدي إلى نزوح الآلاف، هناك خطر كبير من تحولهم نحو بنغلاديش بحثا عن مأوى.

تشعر بنغلاديش بالفعل بوطأة توقف التجارة مع ميانمار -على سبيل المثال، بسبب توقف التجارة في ميناء تكناف البري منذ ١٤ تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، تخسر حكومة بنغلاديش حوالي ٣٠ مليون تاكا كل يوم من الإيرادات وحدها- بينما تعاني أيضا من توفير احتياجات أكثر من مليون لاجئ من الروهينجيا مع تضاؤل المساعدات الخارجية بسرعة. علاوة على هذه التحديات القائمة، فإن التدفق الجديد للاجئين من ميانمار من شأنه أن يزيد من الأعباء الاقتصادية التي تتحملها بنغلاديش.

في هذه المرحلة، يمكن لبنغلاديش أن تفكر في تشكيل خلية تنسيق مشتركة مع ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، وخبراء الأمن القومي والسياسة الخارجية لمراقبة الوضع سريع التطور في راخين عن كثب والتوصية باتخاذ تدابير منسقة لحماية مصالحنا الوطنية.

فمن ناحية، نحتاج إلى تأمين حدودنا، ومن ناحية أخرى، نحتاج إلى ممارسة ما يكفي من الضغط الدبلوماسي على المجلس العسكري في ميانمار لتمهيد الطريق أمام الديمقراطية الشاملة في الدولة التي مزقتها الحرب. ولن تتمكن ميانمار من الشفاء من جراح العقود الماضية إلا من خلال استعادة الديمقراطية وحقوق شعبها. ونظرا لأن الصين والهند تواجهان أيضا تحديات مماثلة، فيتعين على بنغلاديش أن تبدأ مناقشات ثلاثية حول أفضل السبل للمساعدة في نزع فتيل التوترات في ميانمار. وإذا سُمح لهذا التوتر بالتفاقم والامتداد إلى بلدان أخرى دون رادع، فسوف يؤدي ذلك إلى خلق حالة من عدم الاستقرار الإقليمي وتهديدات كبرى للأمن القومي لجميع جيران ميانمار.

وبينما تتصرف الحكومة بهدوء -ويجب الإشادة بالطريقة التي تعاملت بها مع الوضع الحساس حتى الآن- فقد حان الوقت لأن ندرس أيضا جميع الاحتمالات التي تتكشف في الأسابيع المقبلة ونتخذ تدابير منسقة لمعالجتها.