تأرجح الموقف المصري يغري باجتياح رفح

قبل أيام سربت السلطات المصرية لبعض وسائل الإعلام تصريحات لمصادر مجهولة بإلغاء اتفاقية السلام حال دخول القوات الإسرائيلية ممر فيلادلفيا/ صلاح الدين الذي تعتبره القاهرة خطا أحمر، لكن هذا الخبر المجهَل تحول إلى تصريح موثق لرئيس هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية ضياء رشوان (23 كانون الثاني/ يناير 2024)؛ ذكر فيه أن أي تحرك إسرائيلي في اتجاه احتلال ممر فيلادلفيا في قطاع غزة سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن "هذا الخط المصري الأحمر (ممر فيلادلفيا) ينضم إلى سابقه والذي أعلنته مصر مرارا، وهو الرفض القاطع لتهجير أشقائنا الفلسطينيين قسرا أو طوعا إلى سيناء، وهو ما لن تسمح لإسرائيل بتخطيه".

وتبع هذا التصريح الرسمي تهديدات بالحرب من أذرع إعلامية تابعة للنظام ولا تتحدث إلا بتوجيهاته، وكأننا أمام حرب وشيكة خلال أيام أو حتى ساعات بين مصر والكيان الصهيوني.

لم يستمر الوضع كثيرا، إذ حدث التراجع من خلال تصريحات لوزير الخارجية سامح شكري (12 شباط/ فبراير)، ألقى بها ذنوبا من الماء البارد على التهديدات السابقة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ونسف بها أي احتمال للمساس باتفاقية السلام التي تعمل منذ 40 عاما ولا تزال مستمرة حسب وصفه.

لم يقتصر التراجع المصري على مستوى التصريحات الرسمية، بل واكبه توجيه للأذرع الإعلامية التي كانت تمهد للحرب بشن انتقادات قاسية لحماس واتهامها بالتشدد غير المبرر في مفاوضات الهدنة التي استضافتها القاهرة، وهو ما أدى لفشل تلك الجولة، وبعد أن كانت حماس حركة مقاومة ترفع لها القبعة أصبح لدى تلك الأذرع التي لا تقدح من رأسها حركة متطرفة، لا تريد الوصول إلى حل

لم يقتصر التراجع المصري على مستوى التصريحات الرسمية، بل واكبه توجيه للأذرع الإعلامية التي كانت تمهد للحرب بشن انتقادات قاسية لحماس واتهامها بالتشدد غير المبرر في مفاوضات الهدنة التي استضافتها القاهرة، وهو ما أدى لفشل تلك الجولة، وبعد أن كانت حماس حركة مقاومة ترفع لها القبعة أصبح لدى تلك الأذرع التي لا تقدح من رأسها حركة متطرفة، لا تريد الوصول إلى حل، وتضحي بالمدنيين الفلسطينيين، وبالمقدرات الفلسطينية، وتريد جر مصر إلى الحرب.

الأخطر مما سبق هو ما كشفته منظمة سيناء الحقوقية ونقلته ووثقته بالصور كبريات الصحف العالمية مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز، أن مصر تبني منذ الخامس من الشهر الجاري، منطقة إيواء عازلة داخل الحدود المصرية مع رفح بعمق خمسة كيلومترات وبأسوار عالية، بهدف استيعاب مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين المكدسين في رفح، التي تستعد إسرائيل لمهاجمتها.

لم يكن النفي الذي صدر من محافظ شمال سيناء في البداية، أو حتى من رئيس هيئة الاستعلامات، لبناء منطقة إيواء مقنعا، لأن الإنشاءات التي تتم في المكان موثقة بالصوت والصورة، وهي ليست لحصر منازل كما ادعى المحافظ بل لإنشاءات تشارك فيها آليات ضخمة، كما أن ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات الذي نفى الخبر مذكرا بالموقف المصري القاطع ضد التهجير؛ أوضح في تصريحه أن "لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها"، كما صرح وزير الخارجية سامح شكري بالأمس في حوار تلفزيوني مع قناة "PBS" أن "مصر ليس لديها أي نية لتقديم مناطق آمنة للنازحين.. ولكن إذا فرض علينا الأمر الواقع سنتعامل مع الوضع وسنقدم الدعم الإنساني".

التصريح الرسمي الأحدث والأكثر وضوحا كان لمحافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة؛ أن القوات المسلحة تقيم منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة؛ لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة في العريش، وأن هذه المنطقة تضم أماكن لانتظار الشاحنات ومخازن مؤمنة ومكاتب إدارية وأماكن مبيت للسائقين، وتزويدها بوسائل المعيشية والكهرباء.

والحقيقة أن تلك الشاحنات لا تحتاج لهذا المستودع بالأساس، كما لا تحتاج لأسوار بارتفاع سبعة أمتار كما ظهر في الصور التي أكدتها السلطات المصرية الرسمية، ما يعني أن هذه التصريحات هي تأكيد لما نشرته منظمة سيناء والصحف العالمية.

منذ بداية العدوان هناك موقف مصري مزدوج يرفض التهجير، ويدين العدوان علنا، لكنه لا يخفي كراهيته لحماس؛ كما عبّر السيسي من قبل خلال لقائه مع المستشار الألماني حين دعا لتهجير الفلسطينيين إلى صحراء النقب حتى يتسنى لجيش الاحتلال تصفية حماس في غزة، أو كما عبر وزير الخارجية سامح شكري خلال مؤتمر ميونخ للأمن أمس بأن "حماس خارج الإجماع الفلسطيني، ويجب محاسبة من أدامها في غزة بالتمويل والدعم". وهذا الموقف المزدوج هو الذي شجع الكيان الصهيوني من البداية وحتى الآن، وسيشجعه على استكمال عدوانه واجتياحه لرفح.

لم تتراجع حكومة الحرب الإسرائيلية عن خطتها للتهجير، وهي تدرك أن الموقف الرسمي المصري المعلن هو للاستهلاك المحلي كما عبرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسئولين إسرائيليين، بل ذهب عضو مجلس الحرب غانتس إلى التأكيد بأن حكومته مستمرة في توسيع الحرب حتى في رمضان، وأنها تنسق في عملية اجتياح رفح مع حلفائها ومن بينهم مصر!!

لقد أغرى هذا الموقف العدو بتنفيذ خطته للتهجير حتى وصلت مرحلتها الأخيرة، وصارت تطرق بوابة مصر الشرقية، لم تتخذ مصر إجراء جادا ضد تهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلى وسطها ثم إلى جنوبها، وكان عليها أن تعلن أن خان يونس وليس فقط رفح هي خط أحمر، كما فعلت مع خط سرت في ليبيا، ولكنها لم تعلن حتى رفح خطا أحمر، بل اعتبرت وعلى استحياء محور فيلادلفيا هو الخط الأحمر، وهذا المحور وفقا لاتفاقية السلام نفسها محظور على الكيان الصهيوني فيه أي عمليات عسكرية، أو الاحتفاظ بمدرعات أو دبابات.

لم تتراجع حكومة الحرب الإسرائيلية عن خطتها للتهجير، وهي تدرك أن الموقف الرسمي المصري المعلن هو للاستهلاك المحلي كما عبرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسئولين إسرائيليين، بل ذهب عضو مجلس الحرب غانتس إلى التأكيد بأن حكومته مستمرة في توسيع الحرب حتى في رمضان، وأنها تنسق في عملية اجتياح رفح مع حلفائها ومن بينهم مصر!!

يصر رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو على تنفيذ عملية الاجتياح لرفح تحت مزاعم ملاحقة قيادة حماس، وتحرير الأسرى الإسرائيليين، وهدم الأنفاق، ولا يأبه بالتحذيرات الدولية المتتالية وأحدثها ما صدر من الأمين العام للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، فهو يدرك أن كل تلك التهديدات هي مجرد كلام نظري لا يترجم إلى عمل، كما أنه يدرك أن اجتياح رفح هو معركة حياة أو موت بالنسبة له، فهو لم يحقق حتى الآن ما وعد بتحقيقه، وهو يدرك أنه سيدخل قفص الاتهام في اليوم التالي لوقف العدوان، ولذلك فإنه مصرّ على إكمال جنونه حتى النهاية. والعيب ليس عليه بل على العرب والمسلمين الذين يقفون موقف المتفرج، بل موقف الداعم للعدوان في كثير من الأحيان، فغالبية الحكام العرب يتمنون هزيمة المقاومة بل ويدفعون في هذا الاتجاه، ولكن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.

twitter.com/kotbelaraby