فتح قرار الولايات المتحدة الأمريكية إعادة تصنيف جماعة "أنصارالله"
الحوثيين كمنظمة إرهابية، الباب واسعا أمام تساؤلات عدة حول تأثيرات هذا القرار على الجماعة المدعومة من إيران، والتي تسيطر على المدن الأكثر كثافة سكانية في
اليمن.
ودخل القرار حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضية، بعد مضي شهر من الإعلان عنه في 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الحوثيين شنوا هجمات غير مسبوقة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وعلى القوات المتمركزة في المنطقة.
وأضاف بلينكن أن واشنطن تريد أن يجبر هذا التصنيف الحوثيين على الابتعاد عن إيران.
وجاء تصنيف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للحوثيين على أنها "كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص"؛ بدلا من تصنيف الجماعة كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، كما جرى في نهاية رئاسة دونالد ترامب 2021، وذلك في محاولة من إدارة بايدن "تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن".
وقد أوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان صادر عن البيت الأبيض، أن التصنيف هو "أداة هامة لقطع تمويل جماعة الحوثي، وتقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم، مؤكدا أنه تم وضع هذا التصنيف خصيصا، لتفادي تأثر المدنيين اليمنيين بالقرار، ويجب ألا يدفع الشعب اليمني ثمن أفعال الحوثيين".
"تأثيرات لن تكون كبيرة"
وفي السياق، قال نائب رئيس تحرير موقع "المصدر أونلاين" (محلي) علي الفقيه، إن القرار هو إجراء أمريكي، ويراعي مصالح الولايات المتحدة وحلفائها فقط، ولا علاقة له باليمنيين.
وأضاف الفقيه في حديث خاص لـ"عربي21" أن تأثيرات القرار ليست كبيرة على الجماعة بقدر التأثيرات المحتملة على حياة السكان، خاصة أن الجماعة تدير تحركاتها وتمويلها وتسليحها بطريقة تستطيع الالتفاف على هذه القرارات.
وأوضح الصحفي اليمني أنه ما دام التصنيف مشروطاً فقط بهجمات البحر الأحمر، فإنه سيظل مطروحاً كعصا ترفعها الإدارة الأمريكية في وجه الحوثيين، وسيكون قابلاً للمراجعة في أي لحظة تتوقف فيها العمليات العسكرية في البحر.
" تجفيف موارد الحوثي"
من جانبه، قال الصحفي والناشط اليمني سيف المثنى، إنه في ١٢ كانون الثاني/ يناير الماضي كانت هناك عقوبات أمريكية على شركتين في الإمارات وهونغ كونغ لشحنهما سلعا إيرانية للحوثيين، وهذا ما يعني أن هذا التصنيف يحاول تجفيف موارد الحوثيين، وإضعافهم اقتصادياً من خلال العقوبات.
وتابع المثنى في حديثه لـ"عربي21" بأن العقوبات أيضا تهدف إلى إضعاف الجماعة عسكريا من خلال مراقبة التصدير وشن الضربات العسكرية المستمرة، وحتى اللحظة خفت وتيرة الهجمات، واقتصرت على بيانات هزيلة ومكررة من الحوثي.
كما أكد الصحفي اليمني المقيم في واشنطن، أن هذا التصنيف حالة أمنية ذات طابع مرتبط بالمصالح أكثر من كونه سياسيا لارتباطه بالبحر الأحمر، ما يعني أن توقف الحوثي هو رفع التصنيف.
وقال إن الولايات المتحدة لا تزال تريد الحفاظ على التوازن اليمني الداخلي وفقاً لمصالحها، وهذه السياسة الحالية لإدارة بايدن، رغم ضغوطات من الحزب الجمهوري لإعادة تصنيف الحوثي جماعة إرهابية أجنبية كما فعل ترامب سابقاً.
وحسب الناشط اليمني، فإن هذا الخيار يضع إدارة بايدن تحت ضغط سياسي، خاصة أن أهم أولوياته وإنجازاته السياسية في الخارج وقف الحرب في اليمن.
لكنه استدرك قائلا: "وإذا استمر الحوثي في التصعيد، فالعقوبات قد تكون أشد، ولكن هذا ما زال مرتبطاً بتوقف الحرب في غزة، ويضع إدارة بادين في موقف وخيار صعب آخر، في حال توقفت الحرب في غزة أو هدنة من خلال المفاوضات القادمة".
وتساءل المثنى قائلا: فما هي المعايير التي سوف تجعل إدارة بايدن ترفع هذا التصنيف حينئذ؟
كما أن العقوبات الأمريكية مثار جدل، وفقا للصحفي والناشط اليمني، بشأن ما إذا كانت الرياض ستظل قادرة على الموقف المحايد بما يخص عدم تقويض جهود السلام، بعد تحسن العلاقة بين المملكة والحوثيين.
"تخبط وفشل"
من جهته، اعتبر عضو المكتب السياسي في جماعة الحوثيين، علي القحوم، أن قرار التصنيف يجسد " حالة الفشل والتخبط لدى الولايات المتحدة".
وقال القحوم عبر حسابه بموقع "إكس" إن دخول التصنيف حيز التنفيذ "يثبت وبما يدع مجالا للشك الحالة المخزية والفشل الذريع في حماية إسرائيل وسفنها في البحر الأحمر، ويؤكد مدى قدرة القوات التابعة للجماعة على تثبيت المعادلة والانتصار لغزة".
هذا ويسمح تصنيف جماعة أنصارالله الحوثيين لحكومة الولايات المتحدة بتجميد أصول أفراد وكيانات تقدم الدعم أو المساعدة للكيان المصنف، بالإضافة إلى فروع ترتبط بها أو منظمات صورية أو شركاء.
ومنذ مطلع العام الجاري، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا عدوانا جويا يقولون إنه "يستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجمات الجماعة في البحر الأحمر"، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.