انطلقت دولة الاحتلال الإسرائيلي بالحديث عن عدّة مقترحات بخصوص ما تُسمّيه "
اليوم التالي للحرب"، بينها ما يتم تداوله عن "إعادة السيطرة على القطاع كما كان الوضع في عام 2005"؛ وذلك بعد أشهر من عُدوانها الأهوج على قطاع
غزة المحاصر.
وقالت "القناة 12" العبرية إن "وثيقة اليوم التالي التي تشرح كيف سيبدو
قطاع غزة بعد الحرب لا تحمل جديدا في أي شيء". مضيفة أن "السؤال الذي يطرح نفسه الآن.. لماذا استغرق إعداد مثل هذه الوثيقة كل هذا الوقت؟".
وتحدَّث مسؤول إسرائيلي في مجلس الوزراء للقناة العبرية، بالقول: "نتنياهو كتب الوثيقة لطمأنة الأمريكيين لا أكثر، وفي الوقت نفسه كان القصد من مضمونها عدم إثارة غضب بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير".
وأوضحت الصحيفة، أن "وثيقة نتنياهو تطرح مجموعة ممّا وصفته بالخطوات والإجراءات التي سوف يتم تنفيذها بعد انتهاء الحرب، ومنها الحفاظ على سيطرة أمنية إسرائيلية في غزة، وحل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ونزع السلاح في غزة، باستثناء ذلك المطلوب لحفظ الأمن العام".
وكشفت الوثيقة كذلك، بحسب المصدر نفسه، عن "منطقة أمنية سيتم إنشاؤها في قطاع غزة في المساحة المتاخمة للمستوطنات، كما ستُبقي إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر لمنع إعادة تسليح الفصائل في قطاع غزة".
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن "غزة لن تكون إلا جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل، ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة".
وتابع أبو ردينة: "ما يطرحه نتنياهو من خطط الهدف منها هو استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ومنع إقامة دولة فلسطينية".
وأكد المحلل السياسي والمستشار القانوني، نعمان العابد، لوكالة أنباء العالم العربي، أن "المسمى الصحيح لوثيقة نتنياهو هو خطة استمرارية الحرب، وليس خطة اليوم التالي للحرب"، مضيفا أن "ما طرحه نتنياهو من خطته في كل مفاصلها تشير إلى مواصلته العدوان على الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية والقدس الشرقية أو في قطاع غزة".
وتابع: "كل محاور هذه الخطة هو تعزيز السيطرة الإسرائيلية، بالتالي ما تم طرحه هو ما يدور في عقلية اليمين المتطرف الذي يرفض أي خطة للسلام؛ وأنه لا يمكن لأي فلسطيني القبول بهذه الخطة كونها إدامة للصراع، ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع".
وفي السياق نفسه، قال عدد من المختصين بالشأن الإسرائيلي، إن "تل أبيب لا تمتلك القدرة على إعادة احتلال قطاع غزة مثل ما فعلت قبل عام 2005، حتى لو كانت تريد ذلك، لأن هذا القرار سيكلفها الكثير على المستويين المادي والبشري، وهو ما كان سبب انسحابها عام 2005، كما أن التصريحات التي يخرج بها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تأتي ضمن الحرب النفسية والدعاية الإعلامية التي يحاول ترويجها".
ويقول آخرون، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي "لن تتمكن من إقامة حواجز أمنية في مختلف مناطق القطاع، ولن يقبل المواطنون أو الفصائل بذلك، وبالتالي هذا السيناريو لن ينجح. إذا توقفت الحرب سينسحب الجيش من القطاع، كون هذا الخيار الأقل كلفة لهم"، مؤكدين أن "المنطقة العازلة كذلك لو كانت كلفتها بسيطة لأبقى الجيش الإسرائيلي عليها منذ 2005".
تفاصيل خطة فك الارتباط
كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي تُقيم نحو 21 مستوطنة، وتحتل 35 في المئة من مساحة قطاع غزة، التي لا تتعدى 360 كيلومترا مربعا، قبل عام 2005، غير أنه في 15 آب/ أغسطس من العام ذاته، قرّر الاحتلال الانسحاب، عبر ما بات يُعرف باسم "خطة فك الارتباط" أو "خطة فك الارتباط أحادية الجانب".
وكانت الخطة قد تضمّنت إخلاء المستوطنات ومعسكرات جيش الاحتلال في قطاع غزة، وانتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشريط الحدودي مع قطاع غزة ، فيما كان شارون، آنذاك، قائد هذه الخطة.
وكان يسكن في قطاع غزة عند تنفيذ الخطة، 8 آلاف و600 مستوطن، وبدأ إخلاء قطاع غزة من المستوطنين في 15 آب/ أغسطس 2005، حيث اكتمل الإخلاء في غضون 8 أيام. ورغم من نجاح الخطة، في نيل أصوات الأكثرية داخل الكنيست الإسرائيلي بعد القراءة الثالثة في 16 شباط/ فبراير 2005، حيث أيدها 59 صوتا، مقابل 40 معارضا، فيما امتنع 5 أعضاء عن التصويت، إلا أنها لقيت أيضا موجة انتقادات عارمة في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
إلى ذلك، كان الاحتلال الإسرائيلي قد انسحب من أراضي القطاع، لكنه في المقابل، فرض عليه حصارا مشددا برا وبحرا وجوا، فيما شهدت غزة منذ ذلك الحين العديد من الحروب وجولات التصعيد بالتزامن مع الحصار المفروض عليها.
ومع انسحاب دولة الاحتلال الإسرائيلي من غزة خلال عام 2005، شهد القطاع سلسلة من المواجهات بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية. انطلاقا من يوم 25 حزيران/ يونيو 2006 حين أسرت حركة "حماس" الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط عبر حدود القطاع. ليتم إطلاقه بعد أكثر من 5 سنوات في عملية لتبادل الأسرى.
وفي 27 كانون الأول/ ديسمبر 2008 شنّت دولة الاحتلال الإسرائيلي هجوما عسكريا على قطاع غزة استمر 22 يوما؛ وفي 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، اغتال الاحتلال الإسرائيلي القائد العسكري "لحماس" أحمد الجعبري، وتلى ذلك إطلاق الفصائل الفلسطينية، صواريخ على الاحتلال وضربات جوية إسرائيلية على مدار 8 أيام.
وفي حزيران/ يونيو وآب/ أغسطس 2014 شنّ الاحتلال الإسرائيلي حربا استمرت 7 أسابيع، وأسفرت عن سقوط أكثر من 2100 شهيد فلسطيني في غزة و73 قتيلا إسرائيليا منهم 67 عسكريا؛ فيما لم تنته المواجهات العسكرية وعمليات التصعيد عند ذلك الحد، ففي آذار/ مارس 2018، بدأت احتجاجات فلسطينية عند حدود غزة الشرقية، والتي استمرت لأشهر، وفتحت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار لإبعاد المحتجين، ما أدّى إلى جولة تصعيد جديدة.
وبعد أسابيع من التوتر خلال شهر رمضان، في أيار/ مايو 2021، أصيب مئات الفلسطينيين في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، وأطلقت "حماس" وابلا من الصواريخ من غزة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، واستمر القتال لمدة 11 يوما، وفي آب/ أغسطس 2022 استهدف الاحتلال الإسرائيلي قياديا في حركة "الجهاد"، وردا على ذلك، أطلقت الأخيرة أكثر من 1000 صاروخ باتجاه دولة الاحتلال. وفي كانون الثاني/ يناير 2023، تمّت جولة تصعيد جديدة بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي.