أعلنت الخرطوم يوم الثلاثاء
اعتراضها على ما وصفته بمساواة الجيش السوداني بقوات الدعم السريع في تقرير
لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأفادت وزارة الخارجية السودانية
بأن حكومة السودان قدمت ردا مفصلا على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق
الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، معربة عن رفضها لمحاولات المساواة بين
القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وتسميتهما بطرفي النزاع.
وأكدت الحكومة التزامها بالقانون
الدولي الإنساني وحقوق الإنسان خلال قيامها بواجبها الدستوري في الدفاع عن السودان
وشعبه، مع التقيد الصارم بقواعد الاشتباك في المناطق الحضرية.
وأشار بيان الخارجية إلى التزام
الحكومة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة المسار السريع لتنفيذ
متطلبات المنظمات الإنسانية.
وفي تقريرها الأخير، ذكرت مفوضية
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن طرفي الحرب في السودان ارتكبا انتهاكات قد تصل إلى
حد جرائم حرب، مشيرة إلى هجمات عشوائية على مواقع مدنية مثل المستشفيات والأسواق
وحتى مخيمات النازحين.
تأتي هذه الاتهامات في سياق النزاع
الدائر في السودان منذ منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع،
والذي خلّف عدة آلاف من القتلى والنازحين واللاجئين وفقا للأمم المتحدة.
وتفيد تقارير الأمم المتحدة بأن حرب السودان جعلت نحو 25 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، بينهم حوالي 14 مليون طفل.
مسؤول سوداني سابق: الصراع الحالي في البلاد يختلف عن السابقة لهذا السبب
أطفال السودان في قلب المعاناة جراء استمرار الصراع.. "طفل يموت كل ساعتين"
البرهان: لن يكون هناك عملية سياسية بالسودان حتى هزيمة "الدعم السريع"