ساويرس يطلق جرس إنذار حول سعر الصرف.. ويكشف عن أزمات لا يعانيها الإماراتيون

من آن إلى آخر، يثير أبناء "ساويرس"، أكبر عائلة اقتصادية ومالية مصرية، الجدل عبر أحاديثهم للإعلام العربي والأجنبي بشأن استثماراتهم المستقبلية بوطنهم الأم، منتقدين الأوضاع الاقتصادية الحالية في ظل حكم رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، لكن دون الاصطدام به بشكل مباشر.

آخر تلك الأحاديث كانت الأحد، لمؤسس شركة "أوراسكوم للتنمية" سميح ساويرس، مع "العربية Business"، التي أكد فيها على ضرورة حل الحكومة المصرية لأزمة سوق الصرف بتحريك سعر الجنيه أمام الدولار، منتقدا الإبقاء على سعر السوق الرسمية بحدود 30 جنيها، مؤكدا أنه "ليس واقعيا".

ساويرس، تحدث عن أزمات الاستثمار بأكبر بلد عربي سكانا وثالث أكبر اقتصاد عربي، مشددا على أنه من دون حل أزمة سعر الصرف فلن تتدفق الاستثمارات الأجنبية، مبينا أنه أمر هام ليتمكن المستثمرون من دراسة جدوى المشروعات بالجنيه أو بالدولار، وتحديد آلية تحويل الأرباح.

ويشهد الاقتصاد المصري أزمات متتالية على وقع أزمة تراجع قيمة عملتها المحلية مقابل العملات الأجنبية، التي يفاقمها الفرق الكبير بيع السعر الرسمي الذي يصل 3.80 جنيهات مقابل الدولار، والسعر غير الرسمي بالسوق الموازية الذي بلغ قبل 3 أسابيع نحو 73 جنيها مقابل الدولار، في رقم تاريخي.

وسميح أنسي ساويرس، (67 سنة)، رئيس "أوراسكوم للفنادق والتنمية"، والابن الأوسط لعائلة ساويرس الأكثر ثراء بمصر وأفريقيا، وفقا لتصنيف فوربس 2022، بصافي ثروة تقدر بـ12.9 مليار دولار، لسميح منها 1.1 مليار دولار، ولشقيقه الأصغر ناصف 8.4 مليار دولار. وللأكبر نجيب نحو 3.4 مليار دولار.

"لهذا ينجح الإماراتيون"
اللافت هنا أن حديث ساويرس يأتي بعد إعلان حكومتي القاهرة وأبوظبي، في 23 شباط/ فبراير الماضي، عن صفقة "رأس الحكمة"، بالساحل الشمالي الغربي لمصر، مقابل 35 مليار دولار، وذلك باتفاقية مثيرة للانتقادات، رأى بها مراقبون الكثير من الغموض.

وفي تعليقه للموقع الاقتصادي السعودي على الصفقة، توقع ساويرس نجاح الإماراتيين كونهم لا يعانون نفس أزمات المستثمرين، حيث قال إن "الجانب الإماراتي يمكنه حل مشاكل قطاع السياحة بمصر؛ لأن لديه اتصالات على مستوى القمة"، مشيرا لعلاقاتهم المباشرة برأس النظام.


ولكن، وبرغم ما أطلقته الحكومة المصرية من تصريحات متفائلة حول الصفقة والاقتصاد المصري، بدا ساويرس غير متفائل، حيث أكد أنه ليس لديه اهتمامات حاليا للاستثمار بمصر لحين توحيد سعر الصرف.

كما قلل من حجم التوقعات المعلنة من الجانب المصري والإماراتي حول جذب مشروع رأس الحكمة 8 ملايين سائح سنويا، ملمحا إلى معوقات يجب إزالتها، وملمحا بذكره كلمة "بيروقراطية" إلى أزمات يعانيها المستثمر، بينها كثرة الإجراءات وتعدد الجهات الحكومية.

وشكك ساويرس في التصريحات المصرية حول نجاح حكومتها بجذب الاستثمار، بقوله: "هذا الاستثمار من الإمارات بغرض مساعدة مصر أساسا وليس مجرد انتهاز فرصة للاستثمار بمجال مربح"، مؤكدا أن "المطلوب فعلا جذب استثمارات بغرض الربح والتواجد بالسوق المصرية".

وعن تواجد عائلة ساويرس في مصر، قال إن نشاط شركاتهم ما زال قائما، لكن "التوسعات بالسوق المصري مرتبطة بتحرير سعر الصرف، وإزالة بعض العوائق الديمقراطية".

وهي الكلمة التي لم يفسرها ساويرس، ولكن قد يُفهم منها تغول السلطات الحاكمة على قطاع الاقتصاد، وغلق المجال العام، ومصادرة الحريات، والقمع والتعامل الأمني مع رجال الأعمال، ومصادرة بعض ممتلكاتهم، وغيرها من الانتقادات الموجهة محليا ودوليا إلى نظام السيسي.

"شعرة ساويرس والسيسي"
ودأبت عائلة ساويرس على انتقاد أوضاع الاقتصاد المصري بأحاديثها للصحافة الغربية وبينها في أيار/ مايو 2023، حين أعلن سميح ساويرس، توقفه عن الاستثمار ببلده، بسبب ما أسماه "صعوبة دراسة جدوى المشروعات لتباين سعر صرف الجنيه، والضبابية حول سعر صرف الدولار"، فيما أعلن أنه سيستثمر بالسعودية بمشاريع سياحية بمنطقة "نيوم".

ورغم مشاركة عائلة ساويرس، بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة التي يبنيها السيسي، منذ العام 2016، فإن الأخ الأكبر نجيب ساويرس، انتقد "اقتصاد الجيش المصري" وعدم دفعه الضرائب والجمارك والرسوم، وذلك بحديث للوكالة الفرنسية، تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

لكن مع الانتقادات الدائمة التي توجهها عائلة ساويرس، وخاصة على لسان الابن الأكبر نجيب، الناشط عبر موقع "إكس" بتعليقاته الساخرة أحيانا والمنتقدة أحيانا وسط عدد كبير من المتابعين؛ إلا أن هناك شعرة تحافظ عليها عائلة ساويرس مع نظام السيسي.

كما أن العائلة الأغنى في مصر وذات الجذور الصعيدية والاهتمامات الفنية والثقافية عبر مهرجان الجونة السينمائي وجائزة ساويرس الثقافية، دعمت انقلاب السيسي العسكري، 3 تموز/ يوليو 2013، ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي طالبهم بدفع الضرائب للدولة المصرية، فهدد ساويرس حينها بوقف الاستثمارات.

"السيسي والتعويم"
ويعني "تحرير سعر الصرف"، أو "تعويم الجنيه"، عدم تدخل الحكومة أو البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، الذي يحدده سوق العرض والطلب، فيما يكون التعويم حرا أو موجها.

وكان أول قرار تعويم للعملة المصرية عام 1977، بعهد الرئيس أنور السادات (1970- 1981)، ليتخذ حسني مبارك قرار التعويم الثاني عام 2003، ليضرب عهد السيسي، الرقم القياسي في مرات التعويم ومعدلاتها.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، كان القرار الأول بالتعويم الذي رفع قيمة الدولار من 7 جنيها إلى معدل 19 جنيها ثم إلى نحو 14.5 جنيها، ليأتي التعويم الثاني للسيسي، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ليهوي بقيمة الجنيه بنحو 15 بالمئة إلى 24.4 جنيه للدولار الواحد، ليجري التعويم الثالث مطلع 2023، ليسجل الدولار رسميا نحو 30 جنيها.

ووفق تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، 28 شباط/ فبراير الماضي، حول وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية تصل لـ12 مليار دولار لمصر خلال أسبوعين، يؤكد خبراء قرب تحرير سعر صرف الجنيه كإحدى الركائز الأساسية للبرنامج الاقتصادي الذي يطالب به الصندوق مصر.

وتوقع بنك "غولدمان ساكس"، الأمريكي خفض قيمة الجنيه قبل اتفاق صندوق النقد الدولي، إلى مستوى 45 إلى 50 جنيها، متماشيا مع الأسعار الحالية بالسوق الموازية.

ومع أزمات الاقتصاد المصري الهيكلية والمزمنة والتي انضمت إلى أزمات صنعتها سياسيات نظام السيسي، من تفاقم أزمة الديون الخارجية وفوائدها وأقساطها، وأزمة هروب الأموال الساخنة، وما تبعها من شح للدولار، تفاقمت أزمة هروب رجال أعمال مصريين للخارج واللجوء إلى تدشين شركات بدول أجنبية تحت مسمى "الأوفشور".


وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، نقل ناصف ساويرس مكتب عائلته مجموعة "NNS" لسوق أبوظبي، فيما أثير في تموز/ يوليو 2022، الحديث عن زيادة ناصف ساويرس استثماراته بقطاع السياحة بسويسرا، كما أنه وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كشف نجيب ساويرس نيته توجيه استثمارات للمغرب ودول إفريقيا.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، دشنت نجلتا رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، شركة في بريطانيا التي تحمل جنسيتها، عبر بيع صوري لربع أسهم شركة "النساجون الشرقيون" لشركة إنجليزية مملوكة لهما.

وقتها أكد مراقبون أن هذا التوجه، يمثل هروبا من السوق المصرية بسبب تداعيات أزمة شح الدولار، وقيود الدولة على حركة نقل الأموال.

"جزء من المشكلة"
وفي تعليقه على حديث ساويرس، قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، لـ"عربي21"، إن "وضع الاستثمار الأجنبي بمصر يتسم بالعشوائية، ولا رؤية للحكومة ولا خطة أو خريطة للاستثمار، بل إن المستثمر من يختار المشروعات سواء يحتاجها السوق أم لا".

وأضاف: "وهو يعمل على أرض مصر لصالح وخدمة أفراد آخرين؛ فمثلا إذا قيمنا مشروع (رأس الحكمة) تنمويا فكان الأولى الاستفادة من إمكانية هذه المنطقة الزراعية وعمل استثمار زراعي بها، لسد الفجوة الكبيرة في الغذاء ووقف اعتمادنا على الخارج في ظل تزايد سكاني، وفي ظل عدم استقرار البيئة الدولية والإقليمية".

الباحث الاقتصادي المصري، ضرب المثل بتأثر مصر بحرب روسيا على أوكرانيا شباط/ فبراير 2022، بملفات استيراد القمح والحديد وزيت الطعام وغيرها من السلع.

ويرى أن "أجندة الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر ليست فقط سعر الصرف، فهو فقط أحد العوامل المهمة، وبالفعل يجب أن يتسم بالاستقرار بالنسبة للمواطنين قبل المستثمرين الأجانب، والمنتجين، والمدخرين، والعاملين بالخارج".

وأكد أن "الكل متضرر من حالة عدم استقرار سعر الصرف الذي يؤثر بشكل كبير مع انخفاض قيمة الجنيه على تكلفة الإنتاج المصري وعدم قدرته على المنافسة بالسوق المحلية فضلا عن قدرته على المنافسة بالسوق الخارجية، عبر الصادرات".

وخلص للقول إن "ما ذكره ساويرس، جزء من المشكلة وليس كل المشكلة، والأمر يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية للإصلاح السياسي والاقتصادي بمصر".

وبشأن حديث ساويرس، عن وضع الإمارات المتميز بين المستثمرين الأجانب بمصر، يرى الصاوي، أن "هذا مرتبط باعتبارها أحد الداعمين منذ اللحظة الأولى للانقلاب العسكري منتصف 2013، وحتى بالنسبة للمساعدات التي قدمتها لمصر اشترطت بأن تتم المشروعات التي تستفيد من هذه المساعدات عبر الجيش".

ولفت إلى أنها "حريصة كل الحرص على التعاون مع شركات الجيش ومؤسسات الدولة بعيدا عن القطاع الخاص؛ ولذلك وجدنا الاستثمارات تتم مع الشركات القابضة الإماراتية المملوكة للدولة، وهو الوضع المختلف بالنسبة لباقي المستثمرين بمصر".

"السيطرة الأجنبية"
وفي تعليقه على تصريحات ساويرس، ذكر الباحث والخبير الاقتصادي المصري الدكتور أحمد البهائي، لـ"عربي21"، بما قاله المعلم وشيخ الاقتصاديين مكرم عبيد، (1889- 1961) في خطابه عن الميزانية المصرية عام 1936، مؤكدا أنها "تلخص حالة مصر".

وأكد أن "وزير مالية مصر الأسبق، قال: ...لا أعرف بلدا مستقلا ترى اقتصاده الوطني بعيدا عن سيطرة الوطنيين كمصر، فالأسواق المالية، والبنوك، والشركات، والتجارة، والصناعة، وفرض الضرائب المباشرة ..كلها شؤون حيوية خاضعة للنفوذ الأجنبي ...فإذا ما استمرت الأحوال على هذا المنوال لأصبح الفقير أجيرا للغني والغني أجيرا للأجنبي".

ولفت إلى أنه "بعد الفترة الناصرية (خمسينيات وستينيات القرن الماضي) تجد الناحية الاقتصادية استقرت السيطرة عليها بيد قوى خارجية مجددا، والتي من أدواتها رؤوس الأموال والديون والتملك والامتيازات، ليتكرر سيناريو السيطرة الاقتصادية الأجنبية على الحياة الاقتصادية، كعهدي الخديوي سعيد وإسماعيل، بالنصف الثاني من القرن 19".

وأكد أن "فصوله الثلاث نشاهدها الآن بعرض مستمر، وأولها: ديون أنهكت البلاد ونشأت نتيجة كثرة القروض المالية التي أدت لتدخل القوى الخارجية المانحة بأمور مصر الاقتصادية والمالية، والرقابة من صندوق النقد الدولي على الإيرادات، ومتدخلا بسياسة الضرائب، وواضعا للميزانية، وحارسا على الدولة يراقب تنفيذ الاتفاقات والمراسيم والبروتوكولات، وكأن له حق التشريع والقضاء".

وأضاف: "وثانيها: امتلاك الأجانب للعقار في مصر بنوعيه، الأراضي والمباني والبيوت، بتكوين شركات عقارية وثانية للبناء، وأخرى للرهن العقاري".

وأوضح أن "الفصل الثالث من مظاهر السيطرة الاقتصادية، متمثل بالمجال الصناعي والتجاري والمالي، فأغلبية المشروعات الصناعية والتجارية المتوسطة والكبيرة ملكا لرؤوس الأموال الأجنبية بنسبة تفوق 90 بالمئة".

وأكد البهائي، أن "أخطر ما بتلك الشركات الأجنبية، صفتها الاحتكارية، وتمتعها بامتيازات تسمح لها استغلال مرافق معينة دون منافسة، بفرض شروط تمنع الحكومة من الرقابة عليها، ما جعلها تحتكر مرافق لها صفة المنفعة العامة، ووثيقة الصلة بحياة الشعب وصحته ومعاشه، كوسائل النقل والكهرباء ومياه الشرب والصحة والتعليم، ما امتد للأعمال والأمور المالية لتصبح بيد البنوك الأجنبية، وبيوت المال الدولية".

"استبعاده من الوليمة"
وخلص للقول إن "مصالح البورجوازية المصرية بأجنحتها تتشابك بكامل قوتها الآن مع مصالح الاحتكارات الأجنبية، فقد يُخطئ من يعتقد بوجود تناقض بينهما من خلال بعض التصريحات، كما جاء على لسان ساويرس، فقد يكون هذا ناتج عن استبعاده من حصة الوليمة".

ويعتقد الباحث الاقتصادي المصري، أن "قوله: من دون حل أزمة سعر الصرف فلن تتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، حتى يتمكن المستثمرون من دراسة جدوى المشروعات سواء بالجنيه المصري أو بالدولار وتحديد آلية تحويل الأرباح هو نفس ما قاله عام 2016، قبل ما حدث للجنيه من تعويم، بل كان هو من تسيد المشهد وقتها".

وأضاف: "هذا يدعونا للتساؤل: بعد 7 سنوات، ماذا قدم ساويرس للاقتصاد المصري"، موضحا أن "الإجابة لا شيء؛ بل العكس تماما ليصبح هو مع الآخرين ممن استفادوا من التدفقات النقدية التي يدعوا إليها في صورتها تلك أكبر ضررا على الاقتصاد الوطني".

وتابع: "حيث تزيد من عمق الأزمة لأنها في حقيقتها بعيدة عن الاستثمار المباشر وتندرج تحت التدفقات البيعية القائمة على تحرير حساب رأس المال نتيجة تحرير سعر العملة الوطنية، بما تفرضه القوى الداخلية والخارجية التي تتشابك مصالحهما لتعود إليهما مرة أخرى في دورتها تلك التدفقات الأجنبية بقيمة أكبر من خلال استنزاف قيمة العملة الوطنية، لتبدأ دورتها من جديد بقيمة أقل للجنيه وهكذا دون نهاية".

وأكد البهائي، أن "الاقتصاد الوطني في أزمات بلا نهاية طالما أن هؤلاء باقون على قمة الهرم الاقتصادي حيث تغولهم واستفحال ثرواتهم، وصفقة (رأس الحكمة) مثال على ذلك، بل مثال واضح للفصول الثلاثة التي ذكرناها".

ويرى أنها "صفقة بيعية، وليست استثمارية؛ لتأخذ دورتها كما وصفناها دون أن يستفيد منها الاقتصاد المصري"، مؤكدا أن "الحصول على تفاصيل صفقة رأس الحكمة لا يقل أهمية عن حل أزمة شح الدولار، فأي صفقة من هذا النوع متعلقة بأملاك الدولة ومرافقها يجب أن تخضع بكامل بنودها للدستور، خاصة المادة (32)".