خبير اقتصادي: تعويم الجنيه سيتسبب في عدم الاستقرار لفترة.. ما السبب؟

قال المدير بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط تيموثي كالداس في حديثه لشبكة "سي إن إن"، إن تعويم الجنيه المصري سيتسبب في حال من عدم الاستقرار لفترة من الوقت.

وأضاف كالداس أن مصر قالت في الماضي إنها "قامت بتعويم الجنيه، وخفضت قيمته فعليًا واستمرت في إدارته، ما أدى إلى عدد من المشكلات. إذا كان تعويمًا حقًا، فسوف يؤدي إلى فترة من عدم الاستقرار على الأقل مع وصول العملة إلى بعض التوازن في السوق. هناك عواقب تضخمية محتملة، ولكن الكثير من السلع في السوق المصرية تم تسعيرها بالفعل بسعر السوق السوداء، والذي كان أعلى بكثير حتى من السعر الرسمي الذي يتم تداوله به الآن".

وتابع بالقول: "على المدى الطويل، يعتمد الأمر حقًا مرة أخرى على ما تفعله الحكومة. إذا قامت بالإصلاحات فعليًا بالطرق التي تعهدت بها وكبح جماح شركات الجيش وتقليل العدد الكبير من المشاريع الضخمة التي لا يمكن تحمل تكاليفها، هذا النوع من الأشياء قد تكون إشارة إلى أنهم يتحركون في اتجاه أكثر استدامة..

ولكن إذا اغتنموا هذه الفرصة لاقتراض المزيد من الأموال وإنفاقها بشكل غير حكيم، فسنشهد أزمة أخرى في المستقبل غير البعيد للأسف".

وفي ما يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، فإن كالداس علق بالقول: "ليس هناك شك في أن موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة حجم قرض مصر الذي تم الاتفاق عليه أصلاً في عام 2022 هي استجابة مباشرة لتعويم الجنيه. ومع ذلك، فإنه إذا ثبت عدم تعويم الجنيه، فقد لا يصرفون تلك الأموال..

هذا هو الحال بالفعل مع القرض من عام 2022، حيث إن الجنيه لم يكن معوّمًا، ولم يتم تنفيذ إصلاحات أخرى، لذا فإن صندوق النقد الدولي لم يصرف فعليًا معظم تلك المليارات الثلاثة التي تم الاتفاق عليها. لذلك يبقى أن نرى ما إذا كان القرض سيُصرف فعليًا في السنوات القادمة، وهذا يعتمد حقًا على ما تفعله الحكومة وإلى أي مدى ستلتزم بكلمتها".

وتطرق كالداس أيضًا إلى صفقة رأس الحكمة واستثمارات الإمارات لتطوير أجزاء من ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر وغيرها من المناطق، قائلًا إن "السلطات المصرية لم تكن مرتاحة للغاية بتعويم الجنيه دون استخدام نوع كبير من العملات الصعبة لتعزيز الكفاءة والقدرة على مكافحة الارتفاعات المضاربة في سعر الدولار. لذا فإن ضخ مبالغ ضخمة من الإمارات منحهم تلك القدرة وأعتقد أن ذلك كان مفيدًا في راحتهم واستعدادهم للقيام بهذه الخطوة اليوم".

وأنهى كالداس تعليقه بالقول: "أود أن أقول إنني أحس بمشاعر متضاربة بشأن هذه الصفقة، لأنه خلال الأعوام القليلة الماضية، بدا أن الحكومة المصرية كانت تبيع الأصول العامة والشركات العامة تحت الإكراه بشكل أو بآخر بسبب الضغوط المالية غير العادية التي تتعرض لها الدولة المصرية. ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الطريقة المتهورة التي اتبعها السيسي وشركاؤه لتعزيز القوة وإثراء المؤسسات المملوكة للنظام".

ووافق صندوق النقد الدولي على قرض طال انتظاره لمصر، بقيمة 8 مليارات دولار، والذي زاد من 3 مليارات دولار في السابق، وتأتي الموافقة في نفس اليوم الذي وصلت فيه عملة البلاد إلى مستويات متدنية قياسية.