فرنسا تعتزم محاسبة فرنسيين يحملون جنسية الاحتلال إثر مشاركتهم بالعدوان على غزة

كشفت وزارة الخارجية الفرنسية عن خطط لاتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جنود فرنسيين-إسرائيليين مزدوجي الجنسية قد يكونون متورطين في جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضمن مشاركتهم في العدوان الإسرائيلي، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن التحرك الفرنسي يأتي في أعقاب ضغوط مارسها المشرعون في حزب "فرنسا الأبية"، بقيادة جان لوك ميلينشون، بعد انتشار مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي مدته 45 ثانية، يوثق اعتداء خمسة من جنود الاحتلال على أسرى فلسطينيين، في حين يظهر شخص يتحدث باللغة الفرنسية.


ويوثق المقطع المصور توجيه جندي في صفوف جيش الاحتلال وهو يتحدث الفرنسية، وابلا من الإهانات للأسرى الفلسطينيين ويسخر منهم ومن جراحهم التي أصيبوا بها جراء التعذيب.

ظهر الفيديو المروع لأول مرة على مجموعة "واتساب" تعود ليهود فرنسيين، وقد تعرف الصحفي الفلسطيني يونس الطيراوي، الذي كان على اتصال بالمجموعة، على الجندي الذي قام بتصوير ونشر المقطع المصور، قبل أن يقوم بنشر هوية ذلك الجندي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد الضغوطات الممارسة من قبل حزب "فرنسا الأبية" عقب انتشار المقطع المصور، أوضح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف ليموين اختصاص فرنسا على الجرائم التي يرتكبها مواطنون فرنسيون في الخارج، بما في ذلك العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب تقرير "هآرتس" العبرية.


وأبلغ النائب عن منظمة "فرانس أنبوند"، توماس بورتس، المدعين العامين الفرنسيين، بأن المقطع المصور يعد دليلا على "التواطؤ في جرائم الحرب وأعمال التعذيب"، موجها رسالة إلى وزير العدل، شدد فيها على أن "مشاركة المواطنين الفرنسيين في هذه الفظائع تلقي بظلالها على فرنسا".

وتوضح الصحيفة العبرية، أن المشرعين الفرنسيين من حزب "فرنسا الأبية" يمارسون ضغوطا على الحكومة الفرنسية من أجل التحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها جنود فرنسيون يحملون جنسية الاحتلال منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي.