دبلوماسي إسرائيلي يكشف سبب رفض دول عربية إرسال قوة عسكرية إلى غزة

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية مقالا للدبلوماسي الإسرائيلي السابق تسفي برئيل، أشار فيه إلى أن الدول العربية  لن تسارع، بناء على مقترح الاحتلال، إلى إرسال قوات إلى قطاع غزة من أجل حل مؤقت ومعقد لا يدفع قدما بإقامة بنية تحتية حقيقية لإدارة القطاع بعد العدوان.

ولفت الكاتب إلى رفض فصائل المقاومة الفلسطينية وجود أي قوات دولية أو عربية في قطاع غزة، مؤكدة أن "أي قوة ستدخل إلى القطاع هي قوة غير مرغوب فيها ولن تتم الموافقة عليها، وهذه ستكون قوة احتلال وسنتعامل معها بحسب ذلك".

وأضاف بيان الفصائل الفلسطينية: "نحن نقدر موقف الدول العربية التي ترفض المشاركة في هذه القوة أو التعاون مع اقتراح الاحتلال لإقامة مثل هذه القوة".

وأشار برئيل إلى أن بيان الفصائل الفلسطينية "جاء كرد على منشورات كشفت عن نقاش وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالنت مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، حول إمكانية تشكيل قوة عربية، وأن ثلاث دول عربية وافقت على المشاركة في مثل هذه القوة، دون ذكر أسمائها".

وشدد الكاتب على أن "هذه الفكرة، للتذكير، غير جديدة. ففي شهر تشرين الثاني/ أكتوبر تمت مناقشة هذه الاحتمالية أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، في حينه أيضا كان الرد مشابها. وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أوضح في حينه أن الأردن لا ينوي إرسال قوات إلى غزة، مصر أعلنت أنها لن تشارك في مثل هذه القوة العربية وهكذا السعودية أيضا".

وأكد أنه "على الأقل حسب الردود التي وصلت مؤخرا من الأردن ومصر والسعودية فإن هناك شكا في أن يهبط في القريب أو في أي وقت أشخاص يرتدون الزي العسكري تابعين لجيوش عربية ومسلحين بالسلاح الأمريكي ويأخذون على مسؤوليتهم إدارة القطاع".

ولفت إلى أنه "طالما أن هناك موافقة عربية على إدارة غزة فهي تستند إلى رؤية بحسبها السلطة الفلسطينية أو أي جسم فلسطيني آخر يتم الاتفاق عليه من قبل القيادة الفلسطينية، هي التي يجب أن تدير القطاع. هنا يكمن أيضا مركز الخلاف بين الموقف الأمريكي الذي يحاول انتزاع من محمود عباس موافقة واستعداد على إدارة القطاع وبين إسرائيل التي تضع عائقا لا يمكن تجاوزه أمام إمكانية أن تكون السلطة الفلسطينية صاحبة البيت في قسمي فلسطين، ليس فقط لأنه بالنسبة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو السلطة ليست إلا جسما إرهابيا آخر لا يختلف في جوهره عن حماس، بل بالأساس لأن سلطة فلسطينية توحد الضفة مع القطاع ستفتح الممر الآمن والشرعي لإقامة الدولة الفلسطينية".

وذكر أنه "في نهاية المطاف هذا هو التهديد الذي بنيت ضده الاستراتيجية بعيدة المدى التي قامت برعايتها بنجاح سلطة حماس في القطاع كعائق ناجع ضد موقف السلطة الفلسطينية وموقف منظمة التحرير الفلسطينية بشكل عام بصفتها الممثلة الحصرية لكل فلسطين. لكن إذا كانت النقاشات في بداية الحرب، حيث أبعاد الكارثة الإنسانية في غزة لم يتم تقديرها كما ينبغي، بين واشنطن وإسرائيل حول اليوم التالي ظهرت أقل إلحاحية، وحلم الرئيس الأمريكي جو بايدن للدفع قدما بحل الدولتين ظهر كشعار استهدف إرضاء طلب الفلسطينيين والعرب في طرح موقف متوازن، فإن الوضع المخيف في غزة قد غير الأمور".

وقال إن "الجانب الإنساني الذي في حروب أخرى مثل سوريا أو السودان أو اليمن كان ثانويا، إذا لم يكن هامشيا، فقد أصبح في غزة حقل ألغام استراتيجي يملي قواعد الحرب ويدمر مكانة إسرائيل الدولية، وأيضا يعرض للخطر مكانة الولايات المتحدة في المنطقة. الآن يبدو أنه لم تعد هناك أي إمكانية للفصل بين الجهود الضرورية والملحة لتوفير الغذاء والدواء بكميات مناسبة لحوالي 2.3 مليون شخص في القطاع وبين حل بعيد المدى يستند إلى موافقة سياسية تحسم من الذي سيحكم في غزة".

 وأضاف أن ذلك ليس فقط بسبب محمود عباس وربطه الاستعداد لحكم غزة بعملية سياسية شاملة تحصل على تأييد ودعم دولي، لا سيما أمريكي، بل إن هذا ربط تبنته أيضا جميع الدول العربية ذات الصلة. هذا الموقف العربي غير منفصل عن الموقف الأمريكي الذي يقول إن الولايات المتحدة ستواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإقامة ميناء مؤقت والضغط على إسرائيل لفتح المعابر الحدودية كي تزيد بشكل كبير حجم المساعدات التي تدخل إلى القطاع، لكن القوات الأمريكية لن تدخل إلى القطاع. الجيد والصحيح بالنسبة لواشنطن هو جيد أيضا للقاهرة والرياض وعمان".

ولفت إلى أنه "بالنسبة للدول العربية حتى لو وافقت على إرسال قوات إلى القطاع، فإن مصدر صلاحية هذه الخطوة يجب أن يكون السلطة الفلسطينية، التي تستدعي تدخلها من أجل أن تكون شرعية. لا يوجد أي يقين في أنه حتى لو طلب محمود عباس مساعدة هذه الدول فإنها ستهب على الفور لمساعدته. لأنه خلافا للقوات الدولية التي عملت في أماكن أخرى في العالم، مثل البلقان وأفريقيا".

ولفت إلى أن أي "قوة عربية أجنبية ستصل إلى القطاع في الوقت الذي هو فيه محتل من قبل إسرائيل فسيتم اتهامها على الفور بمساعدة الاحتلال الإسرائيلي والتحيز لأمريكا ونية إزاحة المشكلة الفلسطينية وإقصاء الجسم الفلسطيني الشرعي. هذه القضايا توضح فقط إلى أي درجة سيكون من غير الواقعي من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة أن تتحول هي نفسها إلى مصدر الصلاحيات لاستدعاء القوات العربية".

وشدد على أن "المشكلة هي أنه رغم تصريحات حماس، التي في معظم المقابلات التي أجرتها مؤخرا تؤكد على أن السلطة تستطيع القيام بالمهمة المطلوبة منها وإدارة القطاع، إلا أن هذه القدرة تحتاج إلى الاثبات".

وقال إنه "في مراكز التدريب العسكري التابع للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، يواصل مجندون جدد التدرب على حفظ النظام واستخدام وسائل تفريق المظاهرات. ولكن منذ سنة تقريبا هم لا يحصلون على الذخيرة الحية للتدريب، والميزانية لهم ضئيلة ورواتب المدربين يتم دفعها فقط بشكل جزئي. قائد مركز التدريب في أريحا، الذي أجرى مقابلة في هذا الشهر مع واشنطن بوست قال إن نحو 400 ألف رصاصة المخصصة للتدريب تنتظر في الأردن مصادقة إسرائيل، وأن وسائل قتالية أخرى تتأخر في الوصول".

وبحسب تقارير في "واشنطن بوست"، فإن السلطة الفلسطينية تشغل حوالي 35 ألف مجند في وظائف شرطية وإدارية في الضفة.

وأشار الكاتب إلى أنه "قبل سيطرة حماس على القطاع في 2007، فقد شغلت السلطة 26 ألف رجل أمن في القطاع. مؤخرا، بتشجيع من أمريكا، فقد فحصت السلطة مجددا قوائم الأمن التابعة لها في غزة وتوصلت إلى عدد يتراوح بين 2000 و3000 شخص يناسبون الخدمة الأمنية، ومن غير الواضح كم عدد الذين ما زالوا على قيد الحياة من بينهم".

ونقل عن قائد مركز التدريب الفلسطيني في المقابلة، قوله: "لو وجدت لدي الوسائل الكافية والترتيبات التقنية والقرارات السياسية واللوجستية فعندها يمكن البدء بالتحدث".

وشدد الكاتب على أنه "حتى الآن لا يوجد أي شيء من ذلك قائم أو مرتب، لأنه حتى لو تم اتخاذ قرار سياسي يمكن قوة فلسطينية مسلحة من الدخول إلى القطاع فإنه يجب فقط تخيل منظومة التنسيق التي يحتاج قادتها إلى إجرائها مع الجيش الإسرائيلي – أوامر فتح النار، مسارات الحركة، حدود القطاع، قواعد المواجهة مع رجال حماس أو أعضاء عصابات تريد السيطرة على قوافل المساعدات – لفهم التعقيدات الكثيرة التي تنطوي على تفعيل قوة فلسطينية، يمكن أن تعمل تحت مظلة الجيش الإسرائيلي".

وأضاف أن "كل ذلك فقط من أجل توزيع المساعدات، حتى قبل التحدث عن إعادة إعمار المباني وتأهيل المستشفيات والمدارس والبنى التحتية الحيوية. هذه المصفوفة تصبح معقدة أكثر، إلى درجة غير محتملة، إذا وصلت إلى القطاع أيضا قوات سعودية وأردنية ومصرية".

ولفت إلى أنه "في التحالفات العسكرية الدولية، التي شكلتها أمريكا في العراق وأفغانستان، كان من الواضح من هو القائد الأعلى على الأرض. في غزة، في المقابل، يصعب تخيل قوات سعودية أو مصرية توافق على أخذ التعليمات من جنرال إسرائيلي. هذه الصعوبات تفيد إسرائيل، التي، كما أعلن نتنياهو، تنوي البقاء في غزة طالما كانت حاجة إلى ذلك، أي بدون جدول زمني وبدون خريطة طريق لإنهاء الحرب".