نيكاراغوا تقدم مرافعتها وتطلب إدانة ألمانيا بسبب تصدير السلاح للاحتلال

اتهمت نيكاراغوا الحكومة الألمانية بمواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة، رغم علمها بخطر ارتكاب الأخيرة "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

ونددت نيكاراغوا بألمانيا، بسبب دعمها الاحتلال الإسرائيلي، قائلة إن "تزويدها الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة، بينما تقدّم مساعدات لغزة هو أمر مؤسف".

جاء ذلك في حديث سفير نيكاراغوا في لاهاي كارلوس خوسيه غوميز، خلال جلسة الاستماع الأولى في دعوى رفعتها نيكاراغوا لدى محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بشأن تسهيل الإبادة في قطاع غزة.

وذكر غوميز أنه بالإضافة إلى انتهاك العديد من قواعد القانون الدولي، "فقد اُرتكبت جريمة إبادة جماعية في غزة أمام أعين المجتمع الدولي".


وأضاف غوميز أن "إسرائيل اختبرت منتجات قطاع صناعة الأسلحة بقصف الفلسطينيين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في غزة".

وتابع، أن على ألمانيا الامتثال للقانون الدولي وعدم دعم الإبادة الجماعية، متهما برلين "بتسهيل الإبادة الجماعية في غزة من خلال إرسال الأسلحة إلى إسرائيل".

وأكد: "هذه القضية تتضمن أحداثاً مهمة تتعلق بحياة ورفاهية مئات الآلاف من الأشخاص وحتى تدمير شعب بأكمله".

وأشار إلى أن حكومة وشعب نيكاراغوا يُظهرون تعاطفا خاصا مع الشعب الفلسطيني بسبب نضاله ضد التدخل العسكري.

وأردف: "في الوقت الراهن، لا تتحرك نيكاراغوا بالنيابة عن نفسها فحسب، بل بالنيابة عن الشعب الفلسطيني الذي تعرض لواحدة من أكثر الأعمال العسكرية تدميرا في التاريخ الحديث".

وأضاف أن "ألمانيا استجابت لإسرائيل وقطعت المساعدات عن الأونروا وتجاهلت خطر احتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة".

من جانبه قال المحامي عن نيكاراغوا دانيال مولر أمام المحكمة "إنه فعلا تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدّم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمدّ (الجيش الإسرائيلي) بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم.. من جهة أخرى".

وأضاف أن "ألمانيا كانت وما زالت تعي بالكامل أن الأسلحة التي زوّدت وما زالت تزوّد بها إسرائيل تحمل خطر احتمال استخدامها لارتكاب إبادة"، مشددا على أنه "أمر ملح جدا أن تعلّق ألمانيا أخيرا هذا النوع من المساعدات".

وصباح اليوم الاثنين، بدأت محكمة العدل الدولية، جلسة الاستماع الأولى في اتهام ألمانيا بـ"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.


ووفق ما نشرته صفحة المحكمة، عبر منصة "إكس"، افتتحت نيكاراغوا المرافعة الشفهية بشأن طلبها إصدار "تدابير مؤقتة" ضد ألمانيا في الدعوى المقدمة في الأول من مارس/ آذار الماضي.

وتعرض نيكاراغوا الدعوى الواقعة في 43 صفحة، الاثنين، بينما سترد ألمانيا على الاتهامات أمام المحكمة، في جلسة الثلاثاء.

وتعد "العدل الدولية" أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وقالت نيكاراغوا، في طلب الدعوى، إن ألمانيا "تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، غداة المحرقة النازية".

وذكرت أن "ألمانيا تسهّل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية إلى إسرائيل وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين".

ودعت نيكاراغوا محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر لألمانيا بالتوقف عن تصدير السلاح لجيش الاحتلال، فيما اتهمت برلين بالتواطؤ في إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرا "ضروريا وملحا" لحماية حياة "مئات آلاف الأشخاص".

و"التدابير مؤقتة" هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.

في المقابل، قال متحدث الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، لصحفيين قبيل جلسات الاستماع: "نرفض اتهامات نيكاراغوا".

واعتبر أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي".

وبات لمحكمة العدل الدولية حضور لافت في الحرب على غزة، إذ اتهمت جنوب إفريقيا، في قضية منفصلة أمام المحكمة، دولة الاحتلال بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.


وأمرت المحكمة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها مؤخرا بالمطالبة بإجراءات إضافية تلزم تل أبيب بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ 17 عاما.

ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.