كشف تحقيق نشره موقع "برو بابليك" أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني
بلينكن، تسلم في وقت سابق، بلاغا، يدعو واشنطن إلى اتخاذ إجراءات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عقب اتهامها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بينما لم يتخذ أي إجراء.
وأضاف التحقيق، أن "لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية، أبلغت الوزير أنه يتعين على الولايات المتحدة تقييد مبيعات الأسلحة إلى الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي اتُهمت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".
وتابع: "يفترض أن يدرس بلينكن توصيات طاقمه بخصوص فرض عقوبات على الوحدات العسكرية الإسرائيلية المرتبطة بعمليات القتل والاغتصاب"، مبرزا أن معظم الحوادث التي تم الإبلاغ عنها وقعت في الضفة الغربية قبل يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأورد المصدر نفسه عمليات قتل خارج نطاق القضاء على يد شرطة الاحتلال الإسرائيلي، منها حادثة تكميم قامت بها كتيبة وتركت رجلا فلسطينيا أمريكيا مسنا ليموت، وكذلك قيام محققين بتعذيب واغتصاب مراهق متهم بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف.
إلى ذلك، نقل موقع التحقيقات، عن مصدر مطلع، أنه تم إرسال توصيات للعمل ضد وحدات الاحتلال الإسرائيلي إلى بلينكن خلال كانون الأول/ ديسمبر. مردفا بالقول: "لقد ظلت هذه التقارير قابعة في حقيبته منذ ذلك الحين".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، إن "الوكالة تأخذ التزامها بدعم قوانين حقوق الإنسان الأمريكية على محمل الجد، وأن هذه العملية تتطلب مراجعة دقيقة وكاملة، وتخضع الإدارة لتحقيق خاص بالوقائع مع تطبيق نفس المعايير والإجراءات بغض النظر عن الدولة المعنية".
تجدر الإشارة إلى أن الكشف عن فشل بلينكن في التصرف، يأتي بناء على التوصيات في لحظة حساسة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. وبعد نصف سنة من استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأهوج على كامل قطاع
غزة المحاصر.