تقرير يفضح تفاصيل عن "إرهاب المستوطنين" الوحشي في الضفة الغربية

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية إن إرهاب مستوطني الاحتلال الإسرائيليين سجل مستويات قياسية في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي٬ وهم يجدون كل الدعم والتشجيع من حكومة الاحتلال.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا: فإن اعتداءات المستوطنين تجاوزت حرق مزروعات وأشجار الفلسطينيين، وسرقة محاصيلهم، وتدمير آبار مياههم، ودخلت طوراً جديداً من الإرهاب المنظم باستخدام أحدث الأسلحة٬ حيث بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص المستوطنين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي 18 شهيداً.



وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي السبت أن عنف وإرهاب المستوطنين تضاعف في مختلف مناطق الضفة الغربية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل كبير، وخاصة بعد تسليح أكثر من 17 ألف مستوطن وتشكيل ميليشيات خاصة بهم، وإطلاق يدهم بالكامل من قبل جيش الاحتلال.

وأشار المكتب إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس إرهاباً منظماً في الضفة الغربية، ولا تكتفي بتمزيق الضفة عبر الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية والسواتر الترابية، بل تشن اقتحامات للمدن والبلدات والقرى والمخيمات بشكل مستمر وسط عمليات اغتيال وقتل وهدم منازل واعتقالات.


وأوضح المكتب أن مستوطنات الاحتلال تحولت لترسانات مسلحة وحواضن لتفريخ الفكر الإرهابي وتشكيل ميليشيات تحولت إلى قوة ضغط وعدوان.

وذكر التقرير أن عنف المستوطنين الذي ترعاه حكومة الاحتلال يبقى جزءاً لا يتجزأ من نظام الأبرتهايد الإسرائيلي والفصل العنصري الطامح إلى تهويد الأراضي الفلسطينية، وتجريد الفلسطينيين من أراضيهم.

وبحسب معطيات عدد من المنظمات الحقوقية الإسرائيلية على امتداد الأعوام الـ15 الماضية، فإن متابعة ملفات التحقيق في عنف المستعمرين مسألة شكلية، حيث فُتح على امتداد تلك الأعوام أكثر من 1,200 ملف وتم تقديم لائحة اتهام فقط في 100 منها.




وفي 28 كانون الثاني/يناير الماضي، كتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير٬ على حسابه في منصة إكس٬ أنه وقع هذا الصباح على اللائحة التي تمدد صلاحية تراخيص الأسلحة التي كان من المفترض أن تنتهي في الربع الأول من عام 2024 لمدة ستة أشهر. وأضاف قائلاً: "الأسلحة هي التي تنقذ الأرواح!".