حوّلت الجميع إلى فقراء.. كيف دمّرت الحرب غزة اقتصاديا وصناعيا؟

كشف الخبير الاقتصادي الفلسطيني، محمد أبو جياب، أن العدوان المُستمر للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، جعل المجتمع بمثابة طبقة واحدة تعاني الفقر أو الفقر المدقع، حيث تم تدمير 80 في المئة من قطاع الزراعة، و90 في المئة من قطاع الصناعة.

وتابع  أبو جياب، في حديثه لوكالة "الأناضول" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي "دمّر خلال هذه الحرب كل شيء على المستوى الاقتصادي.. ولم يعد هناك قدرة إنتاجية واحدة، ولم يتبق حتى طبقات اقتصادية في قطاع غزة".

وأوضح أن "الحرب دمّرت الطبقتين العليا والوسطى وتمّت تسويتهما بالفقراء"، مشيرا إلى أن القطاعات الصناعية التي دمرتها الطائرات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي تحوّل أصحابها وعمالها جميعهم إلى فقراء.

وفي السياق نفسه، أكّد أن "الطبقة الوسطى التي كانت تعتاش من خلال القطاعات الصناعية والإنتاجية والزراعية، انضمت اليوم إلى طبقة المسحوقين والفقراء في قطاع غزة".

واسترسل بأن "قطاع غزة مدمر كليا على مستوى البنية التحتية الاقتصادية، وعلى مستوى المدن الصناعية أيضا، وعلى مستوى القطاعات الإنتاجية"، فيما أردف بخصوص واقع الزراعة والصناعة، بالقول إن نهج تدمير الاحتلال الإسرائيلي تسبب في تعطيل ما نسبته بين 80 و90 في المئة من الإنتاج الزراعي في قطاع غزة.

وأكد أن القطاعات الصناعية توقّفت بالكامل وتم تدمير أكثر من 90 بالمئة من مكونات البنية الصناعية التحتية ومصانع وطاقة وغيرها، مضيفا أن "كل الفروقات في المجتمع الفلسطيني تآكلت، ولم تعد هناك طبقات اقتصادية، والجميع أصبحوا سواسية في ظل هذه الحرب المدمرة".

وأشار إلى أن "جميع أفراد المجتمع أصبحوا فقراء ويحتاجون إلى المساعدة، بعد أن قضت الحرب على مكونات العملية الاقتصادية والطبقات الاقتصادية الفلسطينية في قطاع غزة".

وبخصوص إمكانية التعافي، قال الخبير الفلسطيني إن "إعادة الحياة إلى القطاعات الصناعية واستعادة الحياة إلى الطبقات الدنيا والمتوسطة والمرتفعة على مستوى الاقتصاد، يتطلب سنوات من العمل الجاد وإعادة الإعمار، وضخ عشرات المليارات من الدولارات، إضافة إلى إعادة القطاعات الصناعية والزراعية للعمل والإنتاج من جديد".

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، قال في مطلع شباط/ فبراير الماضي، إن "استعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل الحرب على القطاع سوف تستغرق عقودا من الزمن"، مؤكدا الحاجة الملحة لـ"كسر دائرة التدمير الاقتصادي التي جعلت 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية".

وبحسب تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي صدر مطلع نيسان/ أبريل الجاري، فإن قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في غزة بلغت حوالي 18.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن" أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، باتوا على شفا مجاعة، ويعاني كامل السكان انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادين".