شبكة صينية وراء أكبر عملية احتيال عبر الإنترنت في العالم

تعرّض أكثر من 800 ألف شخص في أوروبا والولايات المتحدة للخداع من خلال مشاركة تفاصيل بياناتهم الشخصية الحساسة مع شبكة واسعة من متاجر المصممين المزيفة عبر الإنترنت التي يبدو أنها تعمل من الصين.

وأجرت صحيفة الغارديان البريطانية، تحقيقا دوليا "ودي تسايت" و"لوموند" حيث ألقى نظرة داخلية نادرة على آليات ما وصفه معهد معايير التجارة المعتمد في المملكة المتحدة بأنه واحد من أكبر عمليات الاحتيال من نوعها، إذ تم إنشاء 76000 موقع ويب مزيف.

في السياق نفسه، تشير البيانات إلى أن العملية منظمة للغاية وذكية من الناحية الفنية ومستمرة، من خلال العمل على نطاق صناعي، أنشأ المبرمجون عشرات الآلاف من المتاجر الإلكترونية المزيفة التي تقدم سلعًا بأسعار مخفضة بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية المتميزة الأخرى.

ونشرت مواقع ويب، بلغات متعددة من الإنجليزية إلى الألمانية والفرنسية والإسبانية والسويدية والإيطالية، تم إنشاؤها وليس لها أي صلة بالعلامات التجارية التي تدّعي أنها تبيعها لجذب المتسوقين إلى التخلي عن أموالهم وبياناتهم الشخصية الحساسة.

أنشئت المتاجر المزيفة الأولى في الشبكة في عام 2015، وقد تمت معالجة أكثر من مليون "طلب" في السنوات الثلاث الماضية وحدها، وفقا لتحليل البيانات، لم تتم معالجة جميع المدفوعات بنجاح، لكن التحليل يشير إلى أن المجموعة ربما حاولت الحصول على ما يصل إلى 50 مليون يورو خلال هذه الفترة.

وشارك حتى الآن ما يقدر بنحو 800 ألف شخص، جُلّهم في أوروبا والولايات المتحدة، في عناوين البريد الإلكتروني، وشارك 476 ألفا منهم في تفاصيل بطاقات الخصم والائتمان، بما في ذلك أرقام الأمان المكونة من ثلاثة أرقام، كما سلموا جميعًا أسماءهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني وعناوينهم البريدية إلى الشبكة.

وبحسب الصحيفة وصفت المسؤولة الرئيسية في معهد تشارترد لمعايير التجارة، كاثرين هارت، أن تلك العمليات واحدة من أكبر عمليات الاحتيال التي شهدتها المتاجر المزيفة عبر الإنترنت"، مضيفة أن في كثير من الأحيان يكون هؤلاء الأشخاص جزءًا من مجموعات إجرامية خطيرة ومنظمة، لذا فهم يجمعون البيانات وقد يستخدمونها ضد الأشخاص لاحقًا، مما يجعل المستهلكين أكثر عرضة لمحاولات التصيد الاحتيالي.

وقال مستشار الأمن السيبراني العالمي في شركة البرمجيات ESET، جيك مور، إن البيانات هي العملة الجديدة، محذّرا من أن مثل هذه البيانات الشخصية يمكن أن تكون ذات قيمة أيضًا لوكالات المخابرات الأجنبية لأغراض المراقبة.

وأضاف مور أن الصورة الأكبر هي أنه يجب على المرء أن يفترض أن الحكومة الصينية قد يكون لديها إمكانية الوصول إلى البيانات.

وقام مجموعة من المطورين ببناء نظام لإنشاء مواقع الويب وإطلاقها بشكل شبه تلقائي، ممّا يسمح بالنشر السريع، ويبدو أن هذه النواة قامت بتشغيل بعض المتاجر بنفسها، لكنها سمحت لمجموعات أخرى باستخدام النظام.