"خطر على الميزانية".. فاتورة الحرب الإسرائيلية تصل إلى 16 مليار دولار

وصلت فاتورة حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة إلى 60 مليار شيكل (16 مليار دولار) على الاقتصاد الإسرائيلي، بعد سبعة أشهر من بدئها، مما يترك عجز ميزانيتها على مسار يتجاوز هدف هذا العام، في غياب تحرك حكومي لتحقيق الاستقرار المالي.

أظهرت بيانات وزارة المالية المنشورة الخميس، أن العجز المالي المستمر لمدة 12 شهرا تضخم إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من نيسان/ أبريل، وهو أعلى من تقديرات الحكومة البالغة 6.6 بالمئة للعام التقويمي الكامل 2024، بحسب وكالة بلومبيرغ.

وارتفع الإنفاق بنسبة 36 بالمئة تقريبا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذهب ثلثاها تقريبا إلى نفقات الدفاع، وانخفضت الإيرادات بنسبة 2.2 بالمئة، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض مدفوعات الضرائب.

وقالت الوكالة إنه مع تزايد الخسائر المالية للحرب، فإن إسرائيل تسير على الطريق الصحيح لإدارة أحد أكبر عجز بالميزانية في هذا القرن، وقدر البنك المركزي في وقت سابق أن التكلفة الإجمالية لها ستصل إلى 255 مليار شيكل (68 مليار دولار) خلال 2023-2025.

ويعد عبء الإنفاق من بين العوامل التي تبقي العملة الإسرائيلية تحت الضغط، وانخفض الشيكل بنسبة 0.6 بالمئة هذا الأسبوع عند 3.72 للدولار، ليصل انخفاضه منذ بداية آذار/ مارس إلى حوالي 4.5 بالمئة، وهو ثاني أسوأ أداء بين سلة مكونة من 31 عملة رئيسية تتبعها وكالة بلومبيرغ.

وكشفت وزارة المالية الإسرائيلية أن التأخير في بعض مدفوعات الضرائب من نيسان/ أبريل إلى أيار/ مايو بسبب عطلة عيد الفصح، ساهم في عجز مالي أوسع نطاقا، ولو تم ذلك في الوقت المحدد، لكان العجز المتراكم قد بلغ ما يقدر بنحو 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعدت الحكومة الإسرائيلية تعديلات مالية بلغ مجموعها 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على جانبي الإيرادات والإنفاق للمساعدة في تمويل التكاليف المرتفعة، لكن لم تتم الموافقة عليها بالكامل بعد.

وأكدت الوكالة أن زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية والتي ستدخل حيز التنفيذ في العام المقبل هي الإجراء الأكثر أهمية الذي تم اتخاذه حتى الآن، ومن المقرر أن تولد إيرادات سنوية تقدر بـ 0.35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبينت أن الحكومة تغطي في الوقت الحالي الجزء الأكبر من احتياجاتها عن طريق الاقتراض، حيث تضاعف متوسط مبيعات السندات الشهرية ثلاث مرات بعد اندلاع الحرب، وجمعت 206.6 مليارات شيكل منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في الأسواق المحلية والخارجية.

من المحتمل أن يكون التباطؤ في عروض الديون في نيسان/ أبريل جاء نتيجة عطلة عيد الفصح وبعد بيع سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار في مارس ساعد في تلبية احتياجات اقتراض "إسرائيل" في الخارج.

وعلى غرار العام الماضي، يتم تقسيم مبيعات السندات حاليا بالتساوي تقريبا بين الأسواق المحلية والأجنبية. 

ومن المتوقع أن تتحول النسبة أكثر لصالح الإصدارات المحلية، التي تمثل تقليديا حوالي 75 بالمئة من الاقتراض السنوي لـ "إسرائيل".