أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية
القطري
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين
حركة حماس وحكومة
الاحتلال الإسرائيلي، في حالة جمود الآن، وعملية الاحتلال في رفح أخرت مفاوضات الهدنة.
وقال الوزير القطري خلال حوار صحفي ضمن جلسة افتتاح منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة، بحضور أمير البلاد تميم بن حمد،
إنّ "هناك عدم وضوح من الجانب الإسرائيلي بشأن طريقة وقف
الحرب"، مشددا
على أن بلاده ستواصل العمل والضغط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع
غزة.
وتابع قائلا: "عملية إسرائيل العسكرية في رفح أخرت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بين تل أبيب وحركة حماس، لكن الدوحة مستمرة في وساطتها رغم تعثرها مؤخرا"، مبينا أن "
الوساطة عملية طويلة ومعقدة، وهي في حالة جمود الآن بسبب عملية رفح".
ولفت إلى أنه بفضل الوساطة القطرية تم الإفراج عن 109 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، ضمن الهدنة الأولى الوحيدة منذ بدء الحرب، والتي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن الجميع يركز على الوساطة
الحالية ووقف الحرب والإفراج عن الأسرى، منوها إلى أن إعادة إعمار غزة تتطلب 40
إلى 50 مليار دولار.
وتابع قائلا: "هناك مخاطر من امتداد رقعة الصراع في المنطقة، ولا نريد استغلالنا كوسيط، وأوضحنا للجميع أن دورنا يقتصر على الوساطة".
وفي ما يتعلق بمكتب حركة حماس في الدوحة، فإن الوزير القطري شدد على أنه طالما استمرت الحاجة للتواصل، فلا مجال للتكهن بشأن مستقبل حركة حماس في قطر.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر مصرية، أن
القاهرة قدمت عرضا جديدا لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعقد صفقة
تبادل للأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت صحيفة "الأخبار"
اللبنانية عن مصادر مصرية، أن "القاهرة عرضت استئناف جلسات المفاوضات والتوصل
إلى هدنة إنسانية، ولو لفترة أقل من التي اقتُرحت سابقا، لكن الطلب قوبل برفض
إسرائيلي".
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الرفض
الإسرائيلي جاء في ظل الدعم الأمريكي الواضح والمباشر للعمليات التي يصفها جيش
الاحتلال بـ"المحدودة" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ويواصل جيش الاحتلال عدوانه العسكري على
قطاع غزة لليوم الـ221 على التوالي، ما خلّف أكثر من 35 ألف شهيد وما يزيد على الـ78 ألف جريح، عدا عن الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية.