بدأت محكمة مانهاتن الأمريكية، الأربعاء،
محاكمة السيناتور الديمقراطي بوب
مينينديز، بتهمة تلقي
رشوة، حيث يسعى ممثلو الادعاء إلى إقناع هيئة المحلفين بأنه كان مستعدا لبيع نفوذه مقابل أموال وسبائك ذهبية وسيارة.
وشدد السيناتور منذ اعتقاله الخريف الماضي على أنه غير مذنب في الاتهامات الموجهة إليه باستخدام نفوذه لمساعدة ثلاثة من رجال أعمال في نيوجيرسي، وتقديم خدمات لصالح الحكومة
المصرية.
ويحاكم مينينديز مع اثنين من رجال الأعمال٬ وقد أقر رجل أعمال ثالث بالذنب، ووافق على الشهادة ضد المتهمين الآخرين.
ويقول ممثلو الادعاء إن رجال الأعمال أمطروا مينينديز وزوجته التي من المقرر محاكمتها في تموز/يوليو القادم٬ بالهدايا للتأكد من أن السيناتور سيساعدهم.
وقد عثر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين فتشوا منزل السيناتور في نيوجيرسي، على مخبأ فيه سبائك ذهب، تبلغ قيمتها أكثر من 100 ألف دولار، وأكثر من 486 ألف دولار نقدًا، بعضها محشو في جيوب الملابس المعلقة في خزائنه.
وقال المدير التنفيذي للاستطلاع في جامعة فيرلي ديكنسون دان كاسينو٬ إن "الأدلة ضده حية، هذه ليست أوراقًا أو شيكات، إنها سبائك ذهب".
وبعد هذه الفضيحة اضطر مينينديز إلى التخلي عن منصبه رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد وقت من إدانته بالتهم التي تشمل الرشوة والاحتيال والابتزاز والعمل كعميل أجنبي لمصر.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتهم فيها السيناتور جنائيا في محكمة اتحادية خلال العقد الماضي٬ ووصلت هيئة محلفين اتحادية إلى طريق مسدود بشأن اتهامات بالفساد بحق مينينديز عام 2017 في نيوجيرسي، ولم يسع ممثلو الادعاء إلى إعادة محاكمته.
وبحسب القاضي، سيدني إتش. شتاين، فقد ذكر الثلاثاء٬ أنه يتوقع تشكيل هيئة محلفين بحلول الأربعاء على أقصى تقدير.
ويحاكم مينينديز مع فريد دعيبس، المطور العقاري المقيم في نيوجيرسي وهو من أصول لبنانية، ورجل الأعمال الأمريكي المصري وائل حنا.
وجاء في لائحة الاتهام أن مينينديز قام بأشياء تفيد المسؤولين المصريين مقابل الحصول على رشى من حنا، الذي أبرم صفقة مربحة مع الحكومة المصرية.