صندوق الثروة السيادية السعودي ينوي الاستثمار في مجال الفضاء

أطلق صندوق الثروة السيادية السعودية "صندوق الاستثمارات العامة"، الاثنين، شركة جديدة تحمل اسم "مجموعة نيو للفضاء" للاستثمار في صناعة الأقمار الاصطناعية والفضاء الناشئة في المملكة، وهو أول استثمار للصندوق السيادي واسع الثراء في هذا القطاع.

استثمر صندوق الاستثمارات العامة، وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بالفعل بكثافة في الرياضة والألعاب الإلكترونية وما يسمى بالمشاريع السعودية الكبرى بما في ذلك نيوم، وهي مدينة مستقبلية ضخمة تبلغ كلفتها نحو 500 مليار دولار قيد الإنشاء في الصحراء بشمال غرب السعودية.



وقال صندوق الثروة السيادية في بيان إنّ المجموعة هي "أول استثمار لصندوق الاستثمارات العامة يركز على صناعة الفضاء".

وأوضح أنّ المشروع "يهدف إلى تطوير وتعزيز العمليات الفضائية التجارية في المملكة العربية السعودية، وتوفير حلول مبتكرة للأقمار الصناعية والفضاء محلياً وعالمياً".

كما سيتضمن "الاستثمار في التوطين والتكنولوجيا والشركات الناشئة والمعرفة في قطاع الفضاء والأقمار الصناعية في المملكة العربية السعودية، في أحدث محاولة لتعزيز جهود تنويع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط".

ويأتي الإعلان عن المجموعة الجديدة بعد عام من مهمة شهدت انطلاق أول سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية، بينهما ريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية.



وقال عمر المهدي، الرئيس المشارك للاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق: "يمثل إنشاء المجموعة علامة فارقة مهمة في تطوير قطاع الأقمار الصناعية والفضاء المتنامي في المملكة العربية السعودية".

وكان ولي العهد ذكر سابقا أنّه يريد أن يكون لدى الصندوق أصول بقيمة تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025.

في وقت سابق، ذكرت مصادر مطلعة لرويترز أن الصندوق، الذي يدير أصولا تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار، يدرس إعادة تنظيم من شأنها أن تشهد تحمل بعض المديرين بعض المسؤوليات الداخلية لمحافظ الصندوق ياسر الرميان.

وأضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية، يهدف إلى زيادة تركيزه على الاستثمارات التي لها فرصة نجاح كبيرة، وذلك بعد تقليص بعض "المشاريع الكبرى" بسبب تزايد التكاليف.

وقال اثنان من المصادر إن الصندوق يأمل أيضا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى بعض المشروعات.

وقال مصدر ثالث إنه قد يراجع أيضا بعض النفقات منها تلك الموجهة إلى مهام استشارية عالية التكلفة.

وذكر أحد المصادر أنه قد يتم دمج بعض خطوط أعمال صندوق الاستثمارات العامة وإنشاء أخرى جديدة.



وستمثل التغييرات أكبر تغيير في الإدارة منذ أن قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتعيين الرميان في عام 2015 بتفويض لدفع برنامج التحول الاقتصادي "رؤية 2030" باستخدام الأموال الضخمة لصندوق الاستثمارات العامة.

كان الرميان رئيسا تنفيذيا لوحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية في أحد البنوك المحلية، وقد جعله دوره في صندوق الاستثمارات العامة أحد أشهر مسؤولي الاستثمار في العالم وواحدا من أكثر الأشخاص نفوذا في المملكة العربية السعودية.

وهو عضو في مجالس إدارة العديد من الشركات التي يستثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك المجموعة الهندية ريلاينس إندستريز، وتم تعيينه رئيسا لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في عام 2019.

لكن اثنين من المصادر قالا إن صندوق الاستثمارات العامة نما بشكل كبير من حيث الحجم والتعقيد، وقد يحتاج الرميان إلى تفويض بعض المسؤوليات. وقال أحد الأشخاص إنه سيظل الوجه العام الرئيسي للصندوق.

وأوضح أحد المصادر أنه في إطار التغييرات التنظيمية، فإن الصندوق يراجع عقود الاستشارات بالغة التكلفة، بما في ذلك العقود المبرمة مع مجموعة بوسطن الاستشارية (بي.سي.جي) وماكنزي.
وأحجم متحدث باسم ماكنزي عن التعليق، كما لم تستجب مجموعة بوسطن لطلب رويترز للتعليق حتى الآن.

وقال مصدر آخر إن بعض المقاولين بدأوا في هذه الأثناء بالانسحاب من مشروعات من المستبعد أن تحقق الأهداف.