واشنطن تعارض خطة أوروبية ضد إيران خشية تأثر الانتخابات الأمريكية

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن معارضة أمريكية لخطة أوروبية تقضي بإدانة إيران بشأن برنامجها النووي، موضحة أن سبب هذه المعارضة نابع من خشية تأثير الخطة على الانتخابات الرئاسية المقررة في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقالت الصحيفة إن "واشنطن تحاول إقناع الدول الأوروبية بعدم مفاقمة التوتر في الاجتماع المقبل بالوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة"، منوهة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تقوم بالضغط على حلفائها الأوروبيين للتراجع عن خطط توبيخ لإيران، بسبب ما حققته من تقدم في برنامجها النووي.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تحاول إبقاء التوترات مع طهران منخفضة قبل الانتخابات الرئاسية، مبينة أن واشنطن تعارض خططا بريطانية وفرنسية لإدانة إيران في الاجتماع المقبل للوكالة، والمقرر في بداية شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وذكرت أن الخلافات برزت في وقت تعمقت فيه مخاوف المسؤولين الغربيين من نشاطات إيران النووية، مضيفة أنه لدى طهران ما يكفي من مواد انشطارية مخصبة لإنتاج ثلاث قنابل نووية، وذلك بحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفتت إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين يرون أن إيران قد تكون عرضة للتقلبات، وهي تمضي لعقد انتخابات لاختيار رئيس جديد بعد وفاة إبراهيم رئيسي، بتحطم طائرته المروحية يوم الأحد الماضي.



وأشارت الصحيفة إلى أنه طالما أكدت إدارة بايدن بأنها تريد حلا دبلوماسيا للبرنامج النووي الإيراني، وفي الوقت نفسه يحذر الدبلوماسيون الغربيون أن الفشل في التحرك سيقوض سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسياستها لمنع انتشار الأسلحة النووية، ويقولون إنه سيضعف مصداقية الضغط الغربي على إيران، وهم محبطون مما يرونه جهودا أمريكية لتقويض نهجهم.

وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن "تنسق عن قرب" مع شركائها الأوروبيين، وقبل لقاء الوكالة الشهر المقبل، مضيفا أن أي "تكهنات بشأن القرارات سابقة لأوانها".

وتابع المسؤول: "نزيد من الضغوط على إيران عبر العقوبات والعزلة الدولية"، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها مجموعة الدول السبع بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل الشهر الماضي. وقال مسؤول أمريكي ثان إنه من "الخطأ الكامل" الافتراض أن الولايات المتحدة تحاول تجنب أي عقبات مع إيران قبل الانتخابات الأمريكية.

وكان آخر توبيخ للوكالة الدولية وجه لإيران في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، حيث حذر المسؤولون الأوروبيون في فيينا وبشكل دائم أنهم سيتحركون ضد طهران، إن لم تحد من مواصلة نشاطاتها النووية وتزيد من التعاون مع الوكالة.

وفي قلب النزاع، مخاوف الدول الأوروبية وبخاصة فرنسا وبريطانيا من أن الولايات المتحدة لا تملك استراتيجية للتعامل مع التقدم الذي أحرزته إيران في برامجها النووية.

وقال الدبلوماسيون الأوروبيون إن إدارة بايدن تبدو غير راغبة، إما بمتابعة جهود دبلوماسية حثيثة مع إيران اتخاذ إجراءات عقابية ضد تجاوزات إيران النووية. وكانت الدول الأوروبية من أكبر الداعمين للاتفاقية النووية عام 2015 والتي رفعت معظم العقوبات الدولية على إيران مقابل قيود مؤقتة على برامجها النووية. وحاولت الدول الأوروبية الحفاظ على المعاهدة بعد خروج دونالد ترامب منها عام 2018. واعتبرت إدارة بايدن مسألة إحياء المحادثات النووية أولوية لها في السياسة الخارجية بعد دخول البيت الأبيض، إلا أن المحادثات انهارت في آب/أغسطس 2022 بعد تشدد إيران في مطالبها. ومنذ ذلك الوقت حاولت الولايات المتحدة احتواء التوترات مع إيران.



ويرى المسؤولون الأمريكيون أن أوروبا تستطيع عمل الكثير للضغط على إيران، بما في ذلك قطع البنوك الإيرانية العاملة في القارة وتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. وقالوا إنهم نسقوا جهود العقوبات ضد إيران مع الدول الأوروبية، بسبب عمليات بيع ونقل صواريخها وبرامج المسيرات. ولدى الولايات المتحدة خططها لزيادة الضغط على إيران، حيث طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إعداد تقرير شامل يحدد كل الأمثلة التي رفضت فيها إيران التعاون معها.

ومع أن التقرير لن تكون له تأثيرات أوتوماتيكية، إلا أن جهدا مماثلا كذلك في عام 2021 ركز الاهتمام الدولي على برنامج إيران النووي، سيعمل على زيادة الزخم كي يتحرك العالم ويفرض عقوبات على إيران.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه لو لم تغير إيران مسارها، فتقرير كهذا يمكن أن يعزز الحجة من أجل إعادة فرض العقوبات على إيران والتي رفعت بموجب معاهدة 2015، والتي كانت خيارا ينتهي عام 2025.

ويضيف المسؤولون الأوروبيون أنه تم إبلاغهم بأن واشنطن تفكر بالطلب من الوكالة، لكي تقدم التقرير بعد الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر، ولكن ليس لديهم خطط لطلب هذا. وتعتبر إيران على عتبة إنتاج القنبلة النووية وهناك مخاوف غربية من أنها قد تحاول الدخول في نادي الدول النووية.