مئات الموظفين الحكوميين بأستراليا يطالبون بحظر تصدير الأسلحة للاحتلال

طالب مئات الموظفين الحكوميين في كافة أنحاء أستراليا، عبر رسالة مفتوحة، الحكومة الفيدرالية، بالوقف الفوري لكافة أنواع الصادرات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي.

واستند الموقعون وعددهم 300، إلى تحذيرات الخبراء في الأمم المتحدة، من أن نقل الأسلحة والذخائر للاحتلال الإسرائيلي، لاستخدامها في غزة ينتهك القانون الإنساني الدولي.

ووصف التحذير، في تقرير لصحيفة الغارديان ترجمته "عربي21"، أستراليا بأنها مصدر للأسلحة إلى الاحتلال، في الوقت الذي تزعم فيه الحكومة الأسترالية، أنها لا تزود الاحتلال بالأسلحة ولم تنقل لها شحنات منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

يعمل غالبية الذين وقعوا على الرسالة في الدوائر الحكومية الفيدرالية وحكومات الولايات، بينما يعمل آخرون في الحكومة المحلية

وقال الموظفون في رسالتهم: "باعتبارنا موظفين حكوميين تتمثل مهمتهم في خدمة مجتمعاتنا، فمن واجبنا أن نعرب عن قلقنا العميق من أنكم تقودون أستراليا لتكون متواطئة في إبادة جماعية إضافية، ومشروع استعماري إضافي، يلطخ هذه الأمة بمزيد من جرائم الحرب حتى أكثر مما تدعي بالفعل وفي إهمال الجمهور الذي نخدمه، أصبحت جرائم الحرب هذه مرة أخرى في خدمة القوى الأجنبية".

وأضافوا: "ندعو الحكومة الأسترالية إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، لإنهاء دعمها للإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاحتلال غير القانوني لفلسطين من خلال الوقف الفوري لجميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل".

ورفع الموظفون 4 مطالب للحكومة، وهي "وقف توريد كافة القطع العسكرية للاحتلال، ووقف تقديم الدعم الاستطلاعي من منشأة باين غاب، وإلغاء كافة العقود والتعاون مع موردي الأسلحة للاحتلال، والكشف عن جميع المعلومات المتعلقة ببيع تراخيص تصدير عسكري من شركات أسترالية، تزود الاحتلال بالأسلحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

وكشفت الرسالة عن أن موظفي الخدمة المدنية، في المملكة المتحدة، طلبوا التوقف عن العمل، بسبب مخاوفهم من أن يكونوا متواطئين في جرائم حرب بغزة.

ويستشهد التقرير أيضا بتقرير صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كشف عن أن صادرات أستراليا من الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل بلغت 13 مليون دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، والبيانات التي نشرتها وزارة الشؤون الخارجية والتجارة التي تظهر أن أستراليا صدرت بشكل مباشر ما يزيد على الـ1.5 مليون دولار من الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال في شباط/ فبراير 2024 وحده.

وفي ذلك الوقت، قال وزير الصناعة الدفاعية، بات كونروي، لشبكة ABC إن أستراليا "لا تصدر أسلحة عسكرية، مثل القنابل، إلى إسرائيل".

وقد حظيت الرسالة بتأييد مجموعة من المنظمات، بما في ذلك شبكة الدفاع عن فلسطين في أستراليا، والاتحاديون من أجل فلسطين، وحركة العدالة الفلسطينية في سيدني.

وقالت إحدى الموقعات، ميرا هاشمي، التي تعمل في قطاع البيئة في الخدمة العامة الأسترالية، لصحيفة إن "الارتفاع المطرد في الفظائع" هو الذي دفعها إلى التوقيع على الرسالة.

وأضافت: "من المروع أن نشاهد، ومن المروع أن نذهب إلى العمل كل يوم ونتصرف وكأن شيئا لم يحدث".

وشددت على أن "مصدر قلقنا الرئيسي هو أننا كموظفين حكوميين، نتحمل مسؤولية تجاه الشعب الأسترالي، للتفكير في مصالحه وخدمتها، والأغلبية الساحقة منهم لا تريد أن يحدث هذا".

وقالت: "لا أعتقد أن أي شخص يصبح موظفا حكوميا سيرغب في المشاركة في شيء كهذا".

من جانبها قالت الموظفة في القطاع العام سوزان قشام إن التوقيع على الرسالة المفتوحة هو "الشيء الصحيح والأخلاقي الذي ينبغي القيام به".

وقالت: "مثل معظم الناس، نشعر بالرعب مما نراه، ليس فقط في الأسبوع الماضي ولكن من كل ما تم الكشف عنه خلال الأشهر الثمانية الماضية".

وشددت على أنه "أصبح من الصعب جدا التجاهل ومن الصعب حقا، تبرير عدم اتخاذ هذا الموقف علنا، وعدم محاولة استخدام مواقفنا أو أصواتنا بطريقة قد نتمكن من خلالها إحداث نوع من التغيير، أو وضع نوع من التغيير والضغط على حكوماتنا لاتخاذ الخطوات التي يتعين عليها اتخاذها".