أعرب 50 خبيرا أمميا،
في مجال حقوق الإنسان، عن إدانتهم لهجمات
الاحتلال على رفح جنوب قطاع
غزة، مطالبين
باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف قتل الفلسطينيين.
وقال الخبراء في بيان
لهم نشره موقع الأمم المتحدة: "ظهرت صور مروعة للدمار والتشريد والموت من
رفح، بما فيها تمزيق أطفال رضع وحرق أناس وهم أحياء".
وأوضحوا أن التقارير
الواردة من الأرض، تشير إلى أن الضربات كانت عشوائية وغير متناسبة، حيث حوصر الناس
داخل خيام بلاستيكية مشتعلة، مما أدى إلى حصيلة مروعة من الضحايا.
وشددوا على أن الهجمات
الوحشية، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وهجوما على الإنسانية المشتركة، والاستهداف
المتهور للمواقع التي يعرف أنها تؤوي فلسطينيين نازحين، بمن فيهم النساء والأطفال
والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، الذين يلتمسون اللجوء، يشكل انتهاكا خطيرا
لقوانين الحرب، وتذكيرا قاتما بالحاجة الملحة إلى التحرك الدولي والمساءلة.
وقال الخبراء؛ إن قادة
الاحتلال، حتى لو زعموا أن الضربات كانت خطأ، لكنهم يتحملون المسؤولية القانونية
الدولية، ولن يجعل الغارات أمرا قانونيا يمكن أن يعيد القتلى إلى الحياة، أو ينهي
ألم الناجين المكلومين جراءها.
وأوضح الخبراء أن
أوامر محكمة العدل الدولية، مثل تلك الصادرة في 24 أيار/مايو 2024 لإسرائيل ملزمة،
مشددين على ضرورة أن يمتثل الاحتلال لهذه الأوامر.
وشددوا على أن
الاحتلال، "تمتع بالإفلات من العقاب على
جرائمه ضد الشعب الفلسطيني لعقود من
الزمن، وعلى هجومه الوحشي على شعب غزة خلال الأشهر الثمانية الماضية".
وطالب الخبراء
المستقلون بإجراء تحقيق دولي مستقل في الهجمات على مخيمات النازحين في رفح، مؤكدين ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع.
ودعوا أيضا إلى فرض
عقوبات فورية وإجراءات أخرى من جانب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل كي تمتثل
للقانون الدولي.
وأكد الخبراء الأمميون ضرورة أن يتوقف تدفق
الأسلحة إلى إسرائيل على الفور، وقالوا؛ إنه من الواضح
تماما أن هذه الأسلحة تستخدم لقتل المدنيين الفلسطينيين بوحشية وتشويههم.