محكمة العدل: طلب فلسطيني للانضمام لقضية الإبادة الجماعية بغزة

قالت محكمة العدل الدولية الاثنين، إن السلطة الفلسطينية طلبت الانضمام كطرف في قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت المحكمة في بيان، أن السلطة الفلسطينية "قدمت طلبا للسماح لها بالتدخل، في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".

وأوضحت المحكمة أنه على الرغم من أن فلسطين ليست ضمن الدول الأعضاء، فإن أبواب المحكمة مفتوحة أمام أي دولة ليست عضواً بشرط أن "تودع إعلاناً بقبول اختصاص المحكمة في تسوية جميع المنازعات التي تشملها اتفاقية منع الإبادة الجماعية".

وفي 24 أيار/مايو الماضي قالت محكمة العدل الدولية إن على الاحتلال الإسرائيلي أن يوقف فورا هجومه على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في قرار أصدرته بناء على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.  

وبحسب رئيس المحكمة القاضي اللبناني نواف سلام٬ جاء في نص القرار أنه "وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية فإن أي عمل إضافي في رفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي". 

وأوضح سلام أن الظروف تقتضي تغيير القرار الذي أصدرته المحكمة في 28 آذار/ مارس الماضي، وهو ثاني قرار في إطار الدعوى يلزم الاحتلال باتخاذ تدابير طارئة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وجاء بعد القرار الأول في كانون الثاني/ يناير الماضي، والذي أمر تل أبيب بالامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية.  

وترى المحكمة أن الهجوم البري على رفح والذي بدأ في 7 مايو/أيار الماضي هو "تطور خطير يزيد معاناة السكان"، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "لم يفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين".

ومنذ أكثر من 7 أشهر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف أغلبهم من الأطفال والنساء٬ كما دمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.