المحكمة الدستورية التركية تمنع الرئيس من عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته

أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا، قرارا يمنع رئيس البلاد من عزل محافظ البنك المركزي، قبل انتهاء ولايته القانونية.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، الثلاثاء.

وألغت المحكمة بذلك مرسوما بقانون أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان في 2018 وكان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه.

وقالت المحكمة إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، وإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرا مما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة.

وأقال أردوغان خمسة محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية مما أتى على استقلالية المؤسسة وزرع مخاوف بشأن تعرضها لخلل وظيفي، وأدى إلى سياسة زيادة التدفقات النقدية التي أضعفت الليرة وزادت من التضخم.

وعين أردوغان في شباط / فبراير المحافظ الحالي فاتح قره خان، الذي أبقى نظام التشديد النقدي الصارم الذي بدأ بتحول جذري في السياسة خلال حزيران / يونيو من العام الماضي.

الشهر الماضي، قرر البنك المركزي التركي، إبقاء سعر الفائدة ثابتًا عند 50 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.



جاء ذلك في بيان صادر عن البنك عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، برئاسة محافظه يشار فاتح قره خان.

وأكد البيان أن التوجه الرئيسي للتضخم السنوي في أبريل/ نيسان الماضي سجل تراجعًا محدودا، مبينًا أن واردات السلع الاستهلاكية ارتفعت في أبريل مما حد من التحسن في رصيد الحساب الجاري.

وشدد على مراقبته آثار التشديد النقدي على القروض والطلب المحلي عن كثب.

وكان البنك المركزي قد ثبت سعر الفائدة عند 50 بالمئة، خلال اجتماعه السابق في 25 أبريل/ نيسان الماضي.

على جانب آخر، قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان، إن حصة التمويل التشاركي في سوق البلاد بلغت 8.7 بالمئة بنهاية مارس/ آذار 2024.

جاء ذلك في كلمة له خلال القمة المصرفية العربية الدولية التي ينظمها اتحاد المصارف العربية في إسطنبول برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف قره خان أن حصة تركيا من الأصول المصرفية العالمية الخالية من الفوائد ما تزال عند 2.8 بالمئة فقط.

وأشار إلى أن حجم الأصول العالمية للتمويل الإسلامي سيصل إلى 3.7 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2024، وفق تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB).



ولفت قره خان إلى أن نمو التمويل التشاركي سيقدم مساهمات كبيرة في دعم الاقتصاد التركي.

وذكر أن التمويل الإسلامي ينمو بوتيرة مستقرة في جميع أنحاء العالم، فيما أكد أن القطاع المصرفي التركي يتمتع بمرونة في مواجهة الصدمات.

وأضاف أن حجم أصول القطاع المصرفي في تركيا تجاوز 25 تريليون ليرة (نحو 804 مليارات دولار) حتى نهاية آذار/ مارس 2024.

جدير بالذكر أن المصرفية التشاركية هي نموذج مصرفي يعمل من خلال تبني مبادئ الخدمات المصرفية الخالية من الفوائد، ويقوم بجميع أنواع الأنشطة المصرفية وفقًا لهذه المبادئ، ويجمع الأموال على أساس شراكة رأس المال العامل أو بالوكالة، ويوفر الأموال من خلال الشراء والبيع والشراكة والتأجير وغيرها من الأساليب وفقًا لمبادئ الخدمات المصرفية الخالية من الفوائد.