قرر جيش الاحتلال تشكيل قوة عسكرية خاصة لحماية
المستوطنات القريبة من قطاع
غزة، خشية تكرار هجمات جديدة على غرار عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه أقام مراسم لإنشاء هذه الوحدة خلال الأسبوع الجاري في مقر فرقة غزة، وأطلق عليها اسم "باسم"، وسيعمل خلال الفترة القادمة على تأهيلها ورفع كفاءتها.
وأوضح أنه "تقرر تأسيس الوحدة كجزء من استخلاص الدروس الميدانية الأولية من أحداث 7 أكتوبر، وتوفير استجابة سريعة وفورية للتعامل مع هجمات في منطقة غلاف غزة".
وتتكون الوحدة من جنود احتياط من خريجي وحدات النخبة، الذين يعيشون في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة الغلاف، وسيكونون في حالة تأهب للعمل في المنطقة. وفق بيان الاحتلال.
وأفاد الجيش بأنه "سيخضع الجنود لعملية تدريب وتأهيل خاصة، وفي نهايتها سيتم تأهيلهم للتعامل مع تحديات المنطقة".
وتابع بأنه "حتى الآن قدم مئات الجنود طلبات الانضمام إلى الوحدة، ليتم اختيار الأفراد الذين سيبدأون التدريب، لتشكيل الوحدة في الأسابيع المقبلة".
وخلال هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، هاجمت كتائب القسام 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى.
واعتبر العديد من المسؤولين العسكريين والأمنيين والسياسيين في إسرائيل، خلال الأشهر الماضية، أن الهجمات مثلت فشلا إسرائيليا على المستويات المخابراتية والعسكرية والأمنية.
ومنذ ذلك الحين، يشن جيش الاحتلال عدوانا وحشيا على غزة خلف أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل
دولة الاحتلال حربها على غزة رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
وتتحدى دولة الاحتلال طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.