وسط تحذيرات من مجاعة جديدة.. أكثر من 2000 شاحنة مساعدات عالقة في معبر رفح

قال الاتحاد الأوروبي إن أكثر من 2000 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وبضائع تجارية عالقة على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

وأوضحت المديرية العامة للاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية في منشور على منصة “إكس”، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة لا تزال تحول دون فتح معبر رفح.

وبينت أن أكثر من 2000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والبضائع التجارية تنتظر في مصر، وجاهزة لدخول غزة.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وآمن ودون عوائق.


ونشرت المديرية مقطعا مصورا يظهر تكدس عدد كبير من شاحنات تحمل مواد غذائية، على مساحة كبيرة من الأرض، في الجانب المصري من معبر رفح.



وسبق أن أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة انخفاض وعدم كفاية عدد شاحنات المساعدات الداخلة إلى قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي: “نؤكد ضعف جهود إغاثة شعبنا، وبقاءها دون الحد الأدنى المطلوب أمام الكارثة الإنسانية التي تعصف به”.

وأشار إلى أن ما دخل من شاحنات لمحافظتي غزة والشمال خلال الأسبوع الماضي من نقطة غرب بيت لاهيا هو ٢٢٤ شاحنة فقط، غالبيتها محملة بالطحين ومستلزمات الإنتاج للمخابز الخمسة العاملة تحت إشراف برنامج الغذاء العالمي.

وشدد على أن أعداد الشاحنات الداخلة هذا الأسبوع انخفضت عن الأسبوع الماضي بنسبة 12 بالمئة,

كما كشف المكتب أن الاحتلال يعمد إلى خداع الرأي العام العالمي، عبر الحديث عن إدخال شاحنات لا تحمل سوى الطحين فقط، ويتعمد تقليل حمولتها لزيادة عددها، ورغم ذلك لا يزيد عددها في اليوم الواحد على 35 شاحنة، يفترض بها أن توفر المصدر الوحيد للغذاء والدواء لأكثر من 700 ألف محاصر شمالي القطاع.

وطالب المكتب الإعلامي بانسحاب قوات الاحتلال من معبر رفح، مبينا أن المعابر البرية هي الأكثر جدوى وفاعلية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، والحد من أزمة الأمن الغذائي، ومنع المجاعة التي تتهدد كافة مناطق القطاع.


وشدد على ضرورة "أن يتداعى المجتمع الدولي عاجلا وقبل فوات الأوان لإنقاذ من يموتون جوعا”، مضيفا أن أفضل وسيلة لذلك هو عمل المعابر البرية بصورة تسمح بإدخال كاف ومنتظم لشاحنات المساعدات والإغاثة.

وذكر أن شاحنات المساعدات والإغاثة تصطف على الجانب المصري من معبر رفح، ويرفض الاحتلال إدخالها حتى اللحظة، ضاربا بعرض الحائط قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، ودون الاكتراث بالواقع الإنساني الكارثي للمواطنين في القطاع.