سويسرا تشدد الرقابة على المساعدات المخصصة لفلسطين

وافق مجلس الشيوخ السويسري، على اقتراح يدعو الحكومة الفيدرالية إلى فرض ضوابط أكثر صرامة في ملف أموال المساعدات المخصصة لفلسطين لضمان عدم استخدامها لتمويل "الإرهاب".  

وأقرّ مجلس الشيوخ بأغلبية 21 صوتًا مقابل 20 ودون امتناع أي عضو عن التصويت٬ اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني.

وحظيت الإجراءات المقترحة حول التمويل المتاح لمنطقة الشرق الأوسط، بقبول الأغلبية، بحسب ما قال رئيس اللجنة ماركو كييزا من حزب الشعب السويسري اليميني المحافظ. فيما رفضت أقلية بقيادة داميان مولر من الحزب الليبرالي الراديكالي، المقترح موضحة أن هناك بالفعل آلية لمراجعة المنظمات والمشاريع.

كذلك، اعترفت هذه الأقلية البرلمانية بأهمية الاقتراح، لكنها قالت إنه قيد النفاذ بالفعل. وكان للحكومة الفيدرالية نفس الرأي.

الامتناع عن التصويت لفلسطين
وفي 5 من حزيران/ يونيو الحالي٬ رفض أعضاء مجلس النوّاب السويسري الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلّة، وذلك ردًّا على مقترح تقدّم به الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويعني ذلك أنّ قضية الاعتراف لم تعد محلّ نقاش في سويسرا.

وتم رفض الاقتراح بأغلبية 131 صوتًا مقابل 61، مع امتناعين عن التصويت. ويُذكر أن الطلب كان مقدّمًا من قِبل فابيان مولينا، وهو عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وأنّ حزبه وحزب الخضر فقط دعما الاقتراح.

وفي 13 حزيران/ يونيو الحالي٬ امتنعت سويسرا عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح الفلسطينيين حقوقا جديدة في الأمم المتحدة.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن هذا الموقف يتماشى مع امتناع سويسرا عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيسان/ أبريل الماضي، بشأن العضوية الكاملة لفلسطين.

 وأوضحت وزارة الخارجية الفيدرالية أن التصويت استند إلى وجهة النظر القائلة بأن القرار الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة "يحتوي على الكثير من العناصر التي تحكم مسبقًا على نتيجة المراجعة المحتملة لعضوية فلسطين الكاملة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، وذلك على موقعها الإلكتروني المخصّص للصراع في الشرق الأوسط.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان٬ فإنه في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي٬ قررت وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية تعليق التمويل لـ 11 منظمة حقوقية في فلسطين، وهي خطوة توقف الدعم الهام للمدافعين عن حقوق الإنسان.

إلى ذلك، تقول الحكومة السويسرية إنها تنوي "إجراء تحليل جديد ومتعمق لجميع التدفقات المالية" وتقييم "أهمية البرامج وجدواها".