جنود الاحتلال يحولون مسجد معبر رفح لـ"مطبخ" وينشرون مقاطع استفزازية

أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على تحويل المسجد الواقع في الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الحدودي مع مصر، إلى مكان للطبخ، بحسب مقطع مصور نشره جنود إسرائيليون.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشره أحد الجنود خلال سيطرتهم على المعبر وتوغلهم في المدينة، تحويل هذا المسجد إلى مكان للطبخ وتقديم الوجبات لقوات الجيش.

وبدا في المقطع وجود طاولات كبيرة داخل المسجد وضع عليها الجنود أصنافا مختلفة من المواد الغذائية، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول.

وظهر في إحدى لقطات الفيديو أحد الملصقات المثبتة على صندوق كرتوني غذائي يستخدمه الجنود الذين تواجدوا داخل المسجد، وكُتب عليه تاريخ إنتاج المواد بداخله 22 أيار/ مايو الماضي.



وظهر في المقطع وجود آليات إسرائيلية عسكرية داخل المعبر بالقرب من المسجد.

ومنذ 6 أيار/ مايو الماضي، تشن "إسرائيل" هجوما بريا في رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح؛ مما تسبب بإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية المحدودة بالأساس.

وفي وقت سابق الخميس، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه يواصل توغله في رفح ووسط قطاع غزة.


ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حربا على غزة خلفت نحو 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

وتواصل "إسرائيل" حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.



وأشعل التحرك العسكري الإسرائيلي توترا ملحوظا بين مصر و"إسرائيل"، إذ ترفض القاهرة بشكل قاطع السيطرة الإسرائيلية على المعبر، وترفض تشغيل المعبر بالتنسيق مع "إسرائيل"، ودون إدارة فلسطينية، وتحمل "إسرائيل" مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة إثر إغلاق المعبر وتراجع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل ملحوظ.


على الجانب الآخر ترفض "إسرائيل" المقترحات التي تشمل إدارة فلسطينية للمعبر، وتنحى بلائمة إغلاقه وتعطيل مرور المساعدات وخروج المرضى على مصر.

ولسنوات طويلة كان معبر رفح هو الشريان الرئيسي للحياة لقطاع غزة، ونقطة العبور الوحيدة التي لا تسيطر عليها "إسرائيل". 

ومنذ اندلاع الحرب كان المعبر نقطة العبور الأساسية للمساعدات الإنسانية، ولخروج المرضى ومزدوجي الجنسية والفلسطينيين الراغبين في مغادرة القطاع.