تركيا تساهم في تعزيز صادرات مصر إلى أعلى مستوى في تاريخها

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، عن استمرار ارتفاع الصادرات للشهر الخامس على التوالي، حيث إنها بلغت خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2024 نحو 16 مليارا و551 مليون دولار مقابل 15 مليارا و74 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وبفارق مليار و477 مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8%.

وبلغت صادرات مصر السلعية خلال شهر أيار/ مايو الماضي 3.5 مليار دولار وهو أعلى معدل تحققه الصادرات المصرية في شهر، لافتاً إلى أن هذه أول مرة تبلغ فيها الصادرات المصرية خلال أول خمسة أشهر من العام هذه المعدلات الكبيرة من التصدير.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري.

وقال الوزير إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال تضافر جهود الوزارة وجهاتها التابعة مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية في السوق المحلية والأسواق الخارجية، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى نحو 100 مليار دولار سنوياً.

وأوضح سمير أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري شملت المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و391 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و310 ملايين دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و133 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 974 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 904 ملايين دولار.

وأشار الوزير إلى أن أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الـخمسة أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت مواد البناء بقيمة 3 مليارات و869 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة مليارين و644 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليارين و491 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و269 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليارين و181 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة مليار و77 مليون دولار، والمفروشات والغزل والمنسوجات بقيمة 717 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 393 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 267 مليون دولار، والأثاث بقيمة 112 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 87 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 49 مليون دولار.

ونوه سمير إلى أن الزيادة الملموسة في صادرات القطاعات الإنتاجية المختلفة ترجع إلى افتتاح عدد كبير من المصانع خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة بقطاع الصناعات الهندسية.

ولفت الوزير إلى أن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الفترة من يناير حتى مايو 2024 تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 721 مليون دولار، والأسلاك بقيمة 353 مليون دولار وزيوت النفط المصنعة بقيمة 186 مليون دولار.