تحذير إسرائيلي: إخفاقاتنا الاستخبارية خلال العقود الأخيرة قابلة للتكرار في المستقبل

ما زال الإسرائيليون يتجرّعون مرارة إخفاقات الاستخبارات والجيش في عامي 1973 و2023 التي تبدو واضحة للعيان، وسط هواجس مفادها فقدان أجهزة الأمن للأهلية الإدارية والمهنية، مما يستدعي التركيز على الفحص الواقعي للإخفاقات كي لا تتكرر مستقبلا، مع العلم أن التوجه الإسرائيلي في نقاشاتهم العلنية حول أداء كبار المسؤولين في الجهاز الأمني، واعتبارهم مذنبين بوقوع تلك الأحداث الخطيرة، يضرّ بالقدرة على الفهم الصحيح للظروف التي أدت لهجوم حماس ونتائجه الكارثية.

ييغال كيبنيس الخبير الأمني الإسرائيلي ذكر في صحيفة "معاريف" العبرية، أن "ما حصل يوم السابع من أكتوبر، وما تلاه من أحداث، يضرّ بقدرة أجهزة الأمن على منع أو تقليل احتمالية وقوع مثل هذه الأحداث في المستقبل، لذلك، عند دراسة تلك الأحداث لا بد من تجاوز المصلحة الشخصية، والتركيز على الجانب النظامي، والعلاقات المتبادلة بين المستوى السياسي ورؤساء الأجهزة الأمنية، لأن هجوم حماس لم يأت فجأة، بل جاء امتدادا لإخفاق أكبر قبل خمسين عاما، مثّل حينها "ذروة فشل التحليل السياسي"، وأسفر عن حرب أكتوبر".


وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أنه "لا بد من التمييز بين الظروف التي أدت لحربي 1973 و2023، نتيجة سلوك غير صحيح سياسيا وأمنيا، وبين نتائجها الوخيمة التي تنقسم المسؤولية عنها بين المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية، أما الظروف التي أدت للحرب الأخيرة، فهي السياسة التي أملاها نتنياهو أمام حماس، والامتناع عن التصرف بما يكفي من معارضة خططها، واستعداداتها لمهاجمة المستوطنات المحيطة بغزة، مما يعني أن المسؤولية عن الظروف التي أدت لذلك الهجوم هي مسؤولية مطلقة".

وأشار إلى أن "هذا ما كان عليه الحال بداية عام 1973 عندما تناولت غولدا مائير الخطوط العريضة التي وضعها نيكسون وكيسنجر للمفاوضات مع مصر بهدف التوصل إلى اتفاق إطار للسلام بحلول سبتمبر، ووصفت ذلك بـ"نكتة كيسنجر" واختارت انتظار الحرب بسبب إمكانية منعها، وهو ما لا يتطلب فشل المخابرات في تقييم احتمال وقوع هجوم من جانب حماس في 2023 دليلا على ذلك، مثل فشلها فيما يتعلق بالهجوم المصري والسوري عام 1973".

وأوضح أنه "في عام 1973، كان من المناسب للجنة أغرانت للتحقيق في إخفاقات تلك الحرب أن تقدمه كتفسير لمسألة كيف حدث هذا لنا في 2023، لكن ليس صحيحا في الحالتين، لأنه بغض النظر عن تقييم ضباط المخابرات أو رئيس الأركان بشأن المصريين والسوريين، أو بعد نحو خمسين عاما، بشأن حماس، فإن المهم هو كيف كان التقييم، وكيف تصرف المستوى السياسي، رغم أن رئيس الوزراء لديه اعتباراته المبنية على معلومات أكثر ورؤية أوسع، فضلا عن أسبابه الأيديولوجية والسياسية والحزبية".

وأكد أن "سياسة نتنياهو في 2023 تجاه غزة تجعله يتحمل وحده المسؤولية عن فشلها، فالجيش لا يشرع في حرب استباقية إلا بناء على طلب من المستوى السياسي الذي استفاد منه نتنياهو، وفي عام 1973 أيضًا دفعت الاعتبارات السياسية والداخلية غولدا مائير إلى اتخاذ قرار الانتظار أكثر من ساعتين للتحرك العسكري المضاد باتجاه المصريين، وعدم تعبئة الاحتياط بالقدر المطلوب، مما جعل الدولة متروكة وعرضة للخداع والمفاجأة والأخطاء، وبالتالي للفوضى التي سادت أجهزة صنع القرار العسكري السياسي".


وشدد على أن "هذه الإخفاقات والأخطاء تشير إلى أن دولة الاحتلال هي الدولة التي كثيرا ما تعين رؤساء فاشلين للجهاز الأمني, ولعل التوجه للتركيز على النظام العسكري والعامل الفردي فيه يخفي حقيقة أن الفشل نظامي ومتعمد، والاستخبارات لا تعرف ماذا سيحدث، هي فقط تقوم بعمل تقييمات استخبارية، لكن النتيجة هي مزيد من التوجهات الفاشلة، ولو في بعض الأحيان دون وعي، والخطأ في تكييف التقييم الاستخباراتي مع نهج المستوى السياسي، رغم أن التقييم الاستخباراتي لا يجب أن يحجب حقيقة أن المقيّم الأعلى هو رئيس الوزراء".

تشير هذه الاعترافات إلى أن إخفاقات الاستخبارات والجيش في دولة الاحتلال عامي 1973 و2023 واضحة للعيان، وإن حدوث هذه الإخفاقات في عمل أجهزة الأمن والاستخبارات في الماضي، يجعل من المحتمل أن تستمر في المستقبل، على اعتبار أن هذه الأجهزة الأمنية جزء لا يتجزأ من النشاط العسكري الحالي، لكن الاضطرابات تتفاقم بينها وبين المستوى السياسي.