"ذراع الاحتلال الفولاذي".. كيف تساهم شركة CAT في قتل الفلسطينيين؟

تُعد شركة "كاتربيلر - Caterpillar Inc" لتصميم وتصنيع وتسويق وبيع المعدات الثقيلة والمحركات من الأكبر في هذا المجال حول العالم، كما أنها من أبرز الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وتواجه حملات مقاطعة عالمية بسبب ذلك انطلقت منذ سنوات وتصاعدت خلال حرب الإبادة الحالية ضد قطاع غزة.

وظهر جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو يستخدم معدات الشركة وجرافاتها، في انتهاكاته ضد الفلسطينيين من بناء الجدار العنصري وهدم المنازل والبناء في المستوطنات وعمليات التجريف الواسعة في قطاع غزة خلال حرب الإبادة، وذلك باستخدام جرافات "دي 9 -D9" الشهيرة.


ودعت حركة المقاطعة إلى استمرار العمل ضد شركة "كاتربيلر" بسبب ضلوعها في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، حيث تزوده بالآليات المستخدمة في هدم بيوت الفلسطينيين، وبناء المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة.

وقالت حركة المقاطعة إن "هناك أدلة واضحة أن هذه الشركة تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين"، داعية الأمم المتحدة لإدراج شركة "كاتربيلر" مع 112 شركة مُدرجة في "القائمة السوداء" للشركات العاملة في المستوطنات، والتي أصدرتها في شهر شباط/ فبراير 2020.


وكشفت مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قائمة طال انتظارها لـ112 شركة عاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفّة الغربية، وأدّت هذه القائمة التي تطلّب تحضيرها أربعة أعوام إلى إثارة حفيظة الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض.

وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقارير سابقة، أن شركة كاتربيلر تقوم بتزويد الاحتلال بجرافات عسكرية نوع D9 للاستخدام في الأرض الفلسطينية المحتلة لتدمير آلاف البيوت الفلسطينية، مفسحة المجال لبناء المستوطنات.

ويذكر أن الشركة تقوم بتصنيع جرافات D9 وفقا للمواصفات العسكرية وتبيعها لـ "إسرائيل" كأسلحة بموجب برنامج المبيعات العسكرية الخارجية الأمريكي، وهو برنامج بين الحكومة لبيع معدات دفاعية أمريكية الصنع، وبمجرد تصديرها يتم تسليح الجرافات من قبل شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية المملوكة للدولة.

وقالت "رايتس ووتش" إن على شركة كاتربيلر أن تعلق فورا مبيعات جرافتها القوية من طراز D9 للجيش الإسرائيلي، بعدما وثقت أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها كسلاح أساسي لهدم منازل الفلسطينيين وتدمير الزراعة وتمزيق الطرق في انتهاك لقوانين الحرب.

وأكدت المنظمة أن كاتربيلر تخون قيمها المعلنة عندما تبيع الجرافات لـ "إسرائيل" وهي تعلم أنها تُستخدم بشكل غير قانوني لتدمير منازل الفلسطينيين، وإلى أن توقف إسرائيل هذه الممارسات، فإن استمرار مبيعات كاتربيلر سيجعل الشركة متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان".


ورد الرئيس التنفيذي للشركة حينها، جيمس أوينز، على هيومن رايتس ووتش في رسالة مؤرخة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بالقول إن الشركة "ليس لديها القدرة العملية أو الحق القانوني لتحديد كيفية استخدام منتجاتنا بعد بيعها". 

وأكدت رايتس ووتش أن "هذا النهج المبتكر يتجاهل المعايير الدولية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ومتطلبات مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة نفسها".


وتتطلب قواعد السلوك الخاصة بالشركة أن تأخذ في الاعتبار التأثير الواسع النطاق لأعمالها، كما تنص مدونة قواعد السلوك التجاري العالمية الخاصة بالشركة على أن "شركة كاتربيلر تقبل مسؤوليات المواطنة العالمية، وأن التزام الشركة بالنجاح المالي يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضا الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية".


منذ عام 2003، بدأت الأمم المتحدة في تطوير معايير للشركات في شكل معايير الأمم المتحدة بشأن مسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتنص على أنه لا ينبغي للشركات "الانخراط أو الاستفادة من انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي"، وأن الشركات "يجب أن تسعى كذلك إلى ضمان عدم استخدام السلع والخدمات التي تقدمها في انتهاك حقوق الإنسان".

انتهاكات وجرائم 
في عام 1954، تعاقد جيش الاحتلال مع شركة كاتربيلر لتزويده بجرافات ضخمة من طراز D9، والتي دخلت الخدمة لأول مرة خلال العدوان الثلاثي عام 1956. 

واعتمد الجيش الإسرائيلي على جرافات D9 بشكل رئيسي ضمن سلاح الهندسة والمدرعات، في حروب نكسة 1967، وأكتوبر 1973، واجتياح لبنان 1982، وقمع الانتفاضات الفلسطينية. 

ويشرف الجيش على تطوير وتسليح هذه الجرافات بتنسيق مع وكيل الشركة في "إسرائيل" وهي شركة تسمى "ZOKO"، كما أنه تعاقد عام 2019 مع "إلبيت سيستمز" لتزويدها بنظام حماية يسمى "القبضة الحديدية"، بحسب ما ذكر موقع "هوو بروفيتس".

وتزود شركة "ZOKO" الجيش الإسرائيلي بخدمات الصيانة وقطع الغيار، ويُجند موظفوها كوحدة عسكرية قتالية ضمن الجيش في جولات العدوان والحروب، وعملت خلال الحرب على تلبية طلبية عاجلة من الجرافات وصلت إلى أكثر من 100 وحدة تم نقلها بحرا إلى الأراضي المحتلة للعمل في غزة.

ودمرت هذه الجرافات آلاف البيوت في اجتياح جنين 2002، وعملية "قوس قزح" في رفح 2004، والحرب على غزة عام 2014، والحرب الأخيرة التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، متسببة باستشهاد وتهجير آلاف العوائل الفلسطينية. 


في 16 آذار/ مارس تعرضت الناشطة الأمريكية راشيل كوري، البالغة من العمر 23 عاما، للدهس والقتل بواسطة جرافة من طراز D9 عندما كانت تحاول منع الجرافة من تدمير منزل في رفح عام 2003.

حراك المقاطعة
سحبت الكنيسة الأسقفية الأمريكية، التي تضم 1.7 مليون عضو، في عام 2019 استثماراتها من شركة كاتربيلر وموتورولا سولوشنز وبنك ديسكاونت الإسرائيلي، نتيجة لحملات ودعوات المقاطعة الواسعة.


وصوتت جامعة برينستون على استفتاء مؤيد للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في نيسان/ أبريل 2022 ضد شركة كاتربيلر لتواطؤها في جرائم الاحتلال والهدم الجماعي لمنازل الفلسطينيين.

وتم الإدلاء بأغلبية الأصوات لصالح الاستفتاء بنسبة 52 بالمئة لصالح سحب الاستثمارات و47 ضد، إلا أنه لم يتم التصديق على النتائج بسبب الاحتجاج ومزاعم السلوك غير اللائق وادعاءات معاداة السامية من قبل الجماعات المؤيدة لـ "إسرائيل".


وسأل الاستفتاء الذي رعاه رئيس لجنة برينستون بشأن فلسطين (PCP) عما إذا كان ينبغي للجامعة "أن توقف فورا استخدام جميع آلات كاتربيلر في جميع مشاريع البناء الجارية نظرا للدور العنيف الذي لعبته آلات كاتربيلر في الهدم الجماعي لمنازل الفلسطينيين وقتلهم وغيرهم من الأبرياء".

وجاء في الاستفتاء أن شركة كاتربيلر باعت الجرافات لقوات الاحتلال الإسرائيلية وهي تعلم أنها ستستخدم في "هدم المنازل بشكل غير قانوني وتعريض المدنيين للخطر". 


وأكدت إدارة جامعة برينستون الأمريكية أنها لن تستجيب لدعوة المقاطعة بعد التصويت بعدما أيدت حكومة الطلاب الجامعيين (USG) استئنافا من قبل معارضي الإجراء، حتى بعد أن قضت الهيئة بأنه قد تم إقراره تقنيا.

وجادل الطلاب المعارضون للاستفتاء بأن العملية شابتها "توجيهات غير متسقة من مسؤولي الانتخابات حول وضع التصويت الممتنع".


وفي حزيران/ يونيو الجاري، قررت بلدية العاصمة الدانماركية كوبنهاغن سحب الاستثمارات من الشركات التي ترتبط بالمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها شركة كاتربيلر. 

وتبلغ استثمارات مدينة كوبنهاغن في الشركات التي تستثمر في “إسرائيل” حوالي 7 ملايين كرونا (العملة الدانماركية المحلية)، أي ما يعادل مليون يورو تقريبا.

وشهد الحراك الطلابي الذي انتشر في الجامعات الأمريكية وامتد لدول متعددة حول العالم خلال الشهور الماضية مطالبات بسحب الاستثمارات من الشركات الأمريكية الداعمة لجرائم الاحتلال، واستجابت العديد من إداراتها لتلك المطالب سواء بتنفيذ عمليات السحب أو بالوعد بمراجعة شرعية تلك الاستثمارات.