الاحتلال: لن نسلم أحدا إلى الجنائية الدولية حتى لو استخدمنا العنف

كشفت القناة 12 الإسرائيلية السبت، أن هناك مشروع قانون يتم تداوله داخل حزب الليكود، الذي يقود الائتلاف الحاكم، لمواجهة أي قرارات ستصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الدولة ومسؤوليها، يتضمن إمكانية استخدام العنف والطرق العسكرية.

وأضاف المراسل أن هناك فقرة مثيرة في مشروع القانون وهي أن "الحكومة ستعمل على إطلاق سراح كل شخص تعتقله المحكمة بكل طريقة ممكنة، حتى عن طريق استخدام العنف أو بطرق عسكرية ما".

وبحسب المقترح، ستحظر نشاطات المحكمة في فلسطين المحتلة، وكل تعاون من مؤسسات الدولة، سواء وزراء القضاء أو المحاكم أو أي طرف آخر معها، وسيكون مشروطا بموافقة مسؤول مصرح له من قبل وزير القضاء.

  وينص المقترح على "منع دخول طواقم المحكمة إلى إسرائيل حتى لا يتمكنوا من جمع المعلومات، وحظر التعاون مع المحكمة، ليس فقط من قبل مؤسسات رسمية، بل من قبل الأفراد والمنظمات، ومن سيفعل ذلك سيتعرض لعقوبات مالية".

ويشار إلى أن صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت الأربعاء الماضي٬ أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يتوقع أن تصدر الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه هو ووزير الجيش يوآف غالانت قبل 24 تموز/ يوليو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أجرى مناقشة، خلال أحد الاجتماعات، حول احتمال أن تستجيب المحكمة لطلب مدعيها العام كريم خان، وتصدر قريبا أوامر اعتقال ضده وضد غالانت.

 يشار إلى أن المدعي العام للمحكمة كريم خان كان قد طلب في 20 أيار/ مايو الماضي، إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

نحن فوق القانون
وبعد إعلان القرار، وجه نتنياهو تحذيرا مباشرا لكريم خان، قائلا إن "المدعي العام هو الذي عليه أن يقلق بشأن مكانته إنه يحول الجنائية الدولية إلى مؤسسة منبوذة"٬ بينما دعت دولة الاحتلال ما وصفتها دول العالم المتحضر لرفض الخطوة بوضوح.

وفي 8 أيار/ مايو الماضي وقع 12 سيناتورا أمريكيا، رسالة موجهة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في الأمم المتحدة، كريم خان، حملت تهديدا في ظل احتمال إصدار أوامر اعتقال بحقه وبحق قادة وضباط إسرائيليين في وزارة الدفاع.

 وجاء في الرسالة الموجهة إلى خان والتي نشرها السيناتور عن ولاية فلوريدا، ريك سكوت، عبر صفحته على منصة "إكس": "نكتب لك بشأن التقارير الخاصة بأن محكمة الجنايات الدولية قد تنظر في إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين. نعتبر مثل هذه الخطوات غير شرعية ونرى أنها تفتقر للأسس القانونية، وإذا تم إقرارها، سينتج عنها عقوبات قاسية بحقك وبحق مؤسستك".