كيف ستؤثر نتيجة الانتخابات الأمريكية على قوة الدولار؟

يعتمد مصير الدولار، شأنه شأن الكثير من الأمور، على نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، إلا أن نتيجة المصير نفسه غير مؤكدة أو واضحة حتى الآن.

وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" في تقرير ترجمته "عربي21" إن تداعيات فوز الديمقراطيين تعتبر غير مثيرة للجدل نسبيا، فقد كان الدولار قويا في السنوات الأخيرة؛ لأن الرئيس جو بايدن قد دعم جرعة قوية من التحفيز المالي، بينما حرر الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة استجابة للتضخم. 

وأدى هذا المزيج من السياسات المالية المتساهلة والنقدية المتشددة إلى عملة قوة، كما تتوقع الدراسات، إلا أنه مع وجود العجز في الميزانية بالفعل وتزايد الدين العام إلى مستويات يعتبرها الكثير من الأمريكيين مقلقة؛ فإن بايدن المعاد انتخابه، أو فوز بديل من الديمقراطيين إذا تخلى عن المنصب بعد مناظرة الأسبوع الماضي، سيكون لديه مجال أقل للمناورة المالية. 

وفي الأثناء، سيتمكن البنك الفيدرالي من خفض معدلات سياسته مع تراجع التضخم أكثر، كما يبدو وبالتالي سيكون مزيج السياسات أقل إيجابية للدولار في ولاية ثانية لبايدن، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أزمة للدولار، لكنه يُعد وصفة لدولار أضعف نوعا ما.

وأفادت الصحيفة بأن إدارة بايدن كانت حريصة على التعاون مع الحلفاء عند فرض العقوبات المالية على روسيا، لذا فإن استخدام الدولار كسلاح لم يؤد إلى تنويع احتياطيات واسع النطاق قد يضعف العملة. ويعني التعاون أن الدول الأخرى المحتملة أن تُستهدف بالعقوبات لم يكن لديها مكان للجوء.

وأشارت الصحيفة إلى أن تداعيات العملة لولاية رئاسية ثانية لدونالد ترامب سيكون من الصعب التنبؤ بها، ومن المغري استقراء الماضي؛ كما فعل فريق من محللي "سيتي" في وقت سابق من هذه السنة. 

وأكد فريق المحللين أن الدولار ارتفع بنحو 5 بالمئة بعد فوز ترامب المفاجئ في سنة 2016، ومن ثم انخفض بنحو نفس المبلغ في وقت هزيمته الانتخابية في سنة 2020، وعلى هذه الأسس، قد يؤدي فوز ترامب في 2024 مرة أخرى إلى دولار أقوى.

وقالت الصحيفة إن التعريفات الجديدة على الواردات، على الرغم من تكلفتها، من المحتمل أن تكون داعمة للدولار أيضًا، وتجعل التعريفات الواردات أكثر تكلفة، وتحفز المستهلكين على تحويل إنفاقهم نحو السلع المحلية، مما يرفع أسعارها كذلك. 

ومن المحتمل أن يستجيب الفيدرالي للتضخم الناتج عن ذلك مرة أخرى برفع المعدلات، مما سيقوي الدولار، ومن المرجح أيضا أن يدفع سعر الصرف الأقوى للدولار أسعار الاستيراد للانخفاض مرة أخرى، على الأقل جزئيًا، مما يساعد البنك المركزي على تحقيق هدفه في خفض التضخم.

لكن يمكن أيضًا تصور سيناريوهات أخرى، قد يضغط ترامب الذي يعلن بنفسه أنه رجل معدلات فائدة منخفضة على الفيدرالي لعدم الاستجابة بهذا الشكل، والنتيجة ستكون التضخم المستدام وسلبية للدولار. 

وتحدث مستشارو ترامب بالفعل عن تغيير الوضع القانوني، بما يتضمن التفويض أو إجراءات الفيدرالي ليتطلب منها التشاور مع أو حتى أخذ الأوامر من الرئيس. 

وفي أي حال، اعتبارًا من أيار/ مايو 2026، سيكون لدى ترامب كرئيس الخيار البسيط بتعيين رئيس للفيدرالي أكثر امتثالا، ويفترض أنه سيفعل ذلك، بعد أن تعلم مما يصفه بأنه "خطأ" اختياره جاي باول، الذي أدى اليمين الدستورية في 2018.

وأضافت الصحيفة أن الشائعات منتشرة بأن مستشاري ترامب المؤثرين يخططون لدولار أضعف، فلقد رأوا كيف أن قوة العملة عوضت التأثير على التوازن التجاري للتعريفات المفروضة في الولاية الأولى لترامب، ويبدو أنهم ملتزمون بمنع حدوث ذلك مرة أخرى.

ومن المرجح أنهم سيؤيدون فرض مزيد من العقوبات على الدول التي لا تمنع عملاتها من الانخفاض أمام الدولار، ويمكنهم الإشارة إلى اتفاقية بلازا لسنة 1985 كمثال على كيفية ضغط الحكومات الأجنبية من قبل الولايات المتحدة لاعتماد سياسات تقوية أسعار الصرف. 

وهناك فكرة أخرى هي فرض ضرائب على شراء الأصول الأمريكية من الخارج لمنع هذا الاستثمار الأجنبي من دعم الدولار عند مستويات عالية.

واختتمت الصحيفة تقريرها موضحة أنه إذا كانت هذه الإجراءات المشكوك فيها ستحقق بالفعل هدفها في تعزيز الموقف التنافسي للتصنيع الأمريكي هو أمر مشكوك فيه. فالضريبة على رأس المال الأجنبي الذي يثبط الاستثمار في الولايات المتحدة لن يجعل الاقتصاد الأمريكي أكثر تنافسية. كما أن تهديد الدول بفرض المزيد من التعريفات الجمركية إذا لم تنخفض عملاتها قد لا يكون له سوى تأثير غير مرغوب فيه بتعزيز الدولار أكثر، لكن سواء كانت هذه الإجراءات مشكوكا فيها أم لا، لا يمكن استبعادها.