باحثان إسرائيليان يحرضان على مصر: لماذا لا تستقبل سكان قطاع غزة؟

لا ينفك التحريض الإسرائيلي على مصر بهدف دفعها لاستيعاب مئات آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة داخل أراضيها، لا سيما في سيناء.

وتشهد الأوساط السياسية دعوات لفكرة تشجيع سكان قطاع غزة على الهجرة إلى مصر، بزعم أن مليوني لاجئ فلسطيني سيعبرون الحدود بين غزة وسيناء لن يكون لهم تأثير مادي على دولة تجاوزت عتبة المئة مليون نسمة في بداية هذا العقد.

وزعم الباحثان بمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، والخبيران في الشأن المصري، أوفير فينتر ويافيت كانيماح٬ أنه "حتى في العالم العربي هناك من يطالب مصر بفتح أبوابها على مصاريعها أمام الغزيين الراغبين في الدخول إلى حدودها، لكن الأفكار والدعوات بهذه الروح تقابل بمعارضة شديدة في القاهرة، ويُنظر إليها على أنها مؤامرة إسرائيلية تعرض أمنها القومي، بل واتفاق السلام بينهما للخطر، وتفسر معارضتها لاستقبال اللاجئين من غزة بالخوف من انتهاك سيادتها، وزعزعة استقرارها الأمني الذي حققته بجهد كبير في سيناء، وعدم رغبتها بحل القضية الفلسطينية على حسابها".

وأضافا في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "هناك تفسيرا آخر مهما لموقف مصر المعارض لاستيعاب آلاف الفلسطينيين داخل أراضيها، لكنه أقل شهرة، يتعلق بالاعتبارات الديموغرافية والاقتصادية التي تواجه دولة تكافح مع النمو السكاني، وفي نفس الوقت تستقبل موجات من المهاجرين من جيرانها، ولديها حاليا أكثر من 106 ملايين نسمة، وهي الأكثر اكتظاظا بالسكان في الشرق الأوسط".

وأشارا إلى أن "مصر تستضيف حاليًا عددًا قياسيًا من المهاجرين في تاريخها، حيث أدت الحرب الأهلية في السودان في أبريل 2023 لهجرة مئات الآلاف من اللاجئين إلى أراضيها حتى قبل الحرب الإسرائيلية في غزة، ويزيد هذا الواقع من مخاوف المصريين من ضياع جهود الدولة لخفض معدل المواليد، وتحسين المستوى المعيشي لمواطنيها، فاللاجئون الفارون إلى مصر يزيدون من عدد سكانها، وينجبون مزيدا من الذرية، مما يضع عبئا إضافيا على البلاد، وهكذا أصبحت أزمة اللاجئين مؤخراً حديث الساعة في مصر، بما في ذلك في الصحف والتلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي".

وزعما أن "أوساط الجمهور المصري تشهد دعوات متزايدة لطرد اللاجئين والمهاجرين من البلاد بزعم أنهم تسببوا في زيادة تكاليف المعيشة، والعبء على الخدمات، والضغط على الموارد، مما حدا بالحكومة للحدّ من الخدمات المقدمة لهم، ومطالبة غير الشرعيين منهم بتسوية وضعهم بدفع 1000 دولار، والبقاء تحت حماية "مضيف مصري"، سيكفلهم أمام السلطات".

ونقلا أن "ما بين 100-200 ألف من سكان غزة دخلوا مصر بشكل قانوني عبر معبر رفح منذ بداية الحرب، معظمهم دفعوا آلاف الدولارات لوكالات التنسيق في مصر، وينضمون لأكثر من تسعة ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة، يقيمون في مصر، ويشكلون 8.7% من سكانها، معظمهم من السودان وسوريا واليمن وليبيا، ويستهلكون الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، مما يزيد العبء الثقيل على أنظمة الرعاية العامة، ويساهم بزيادة معدلات البطالة والفقر، وزادت تكاليف الخدمات المقدمة للمهاجرين عن 10 مليارات دولار سنويا".

وختما بالقول إن "الاستنتاج الناشئ عن الواقع الموصوف واضح، ويفيد بأنه رغم تضامن مصر مع سكان قطاع غزة، ومعاناتهم الإنسانية، لكنها لن تضحي بسياستها في المجال السكاني، مما يستدعي من صانعي القرار في تل أبيب أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار في تعاملهم مع نظرائهم في القاهرة خلال الحرب على غزة، وفي التخطيط لليوم التالي لها".