محامو ترامب يطالبون بتعليق قضية "الوثائق السرية" بعد قرار الحصانة

طلب محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تعليق القضية المرفوعة بحقه بتهمة سوء التعامل مع وثائق سرية، وذلك بعد قرار من المحكمة العليا قضى بأنه يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.

وفي الدعوى القضائية، طلب محامو ترامب من القاضية إيلين كانون، وقفا جزئيا للإجراءات للسماح لهم بدراسة ما سموه "الآثار المترتبة" على قرار المحكمة العليا على قضية فلوريدا بشأن سوء تعامل ترامب مع وثائق سرية، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ويواجه ترامب في فلوريدا لائحة اتهام تتهمه بتعريض الأمن القومي للخطر على خلفية احتفاظه بوثائق بالغة السرية بعد مغادرة البيت الأبيض.

ويواجه ترامب في قضية فلوريدا 31 تهمة تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني، ويعاقب كل منها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، فضلا عن اتهامات بالتآمر لعرقلة العدالة والإدلاء بأقوال كاذبة.

ويُتهم ترامب بالاحتفاظ بوثائق سرية، تضمنت ملفات من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، بشكل غير آمن في مقره الخاص في مارالاغو، وعرقلة جهود استعادتها.

والاثنين الماضي، قضت أعلى المحاكم الأمريكية بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن ما سمته "أعمالا رسمية" قام بها وهو في السلطة.

في حين انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار المحكمة العليا بشأن منح سلفه حصانة على أفعاله في نطاق صلاحياته الرئاسية.

وقال بايدن إن القرار يؤسس لما سماها سابقة خطيرة، لأن صلاحيات الرئيس لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن، مشيرا إلى أنه كان يفترض ألا تصدر المحكمة قرارا من هذا القبيل قبل أشهر قليلة من انتخابات الرئاسة.

وفي أيار/ مايو الماضي، أرجأت القاضية الناظرة في احتفاظ دونالد ترامب بوثائق سرية، إلى أجل غير مسمّى محاكمة الرئيس الأمريكي السابق في هذه القضية.

وكان مقررا أن تبدأ المحاكمة في 20 أيار/ مايو في فلوريدا لكن القاضية آيلين كانون قالت إن هذا الأمر غير ممكن نظرا إلى عدد الالتماسات التمهيدية المقدمة للمحكمة.

وبهذا القرار أصبح من غير المرجح أن يتم النظر في هذه القضية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أقل من ستة أشهر والتي سيخوضها ترامب مرشحا عن الحزب الجمهوري.