أول القرارات.. وزارة الكهرباء "تصعق" المصريين بتعرفة جديدة مضاعفة

قررت وزارة الكهرباء المصرية الإعلان عن تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انتهاء العمل بالأسعار الحالية بنهاية الشهر الماضي.

وكلف رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، وزارة الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوضع تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء بما يتضمن رفع الدعم عن الكهرباء مع بقاء دعم للفئات الأقل استهلاكًا، على أن يتم رفع الدعم بشكل سنوي خلال السنوات الأربع المقبلة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن من أسباب رفع أسعار الكهرباء هو ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء من 126 قرشًا إلى 223 قرشًا، وذلك بسبب اختلاف سعر صرف الدولار، الذي يتم من خلاله شراء الوقود وغيره من احتياجات توليد الكهرباء، من 30 جنيها في الأسعار إلى 45 جنيهًا طبقًا للسعر في الموازنة العامة الجديدة.

وكان رئيس الحكومة قد أعلن في أول اجتماع للحكومة عقب التشكيل الوزاري الجديد التعاقد لشراء "جميع شحنات الوقود التي تكفي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف" الذي يعاني منه المواطن خلال الفترة الماضية بسبب قرار تخفيف الأحمال.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي، إن الحكومة تعاقدت على شراء شحنات مازوت وغاز طبيعي بقيمة 1.18 مليار دولار، ستبدأ في الوصول اعتبارا من الأسبوع الثالث من تموز/ يوليو، للقضاء على انقطاعات الكهرباء حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وأرسلت مصر مناقصات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر عملية شراء لذلك الوقود المنقول بحرا، في أواخر حزيران/ يونيو الماضي، بهدف تغطية الطلب الكبير في الصيف، وقد قررت الحكومة المصرية غلق المحال التجارية مبكرا لترشيد استهلاك الكهرباء.

بدأت مصر الاثنين بتطبيق قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساء الذي اتخذته الحكومة بهدف خفض استهلاك الكهرباء في ظل أزمة نقص الغاز، ما أدى إلى جدل واسع في بلد اعتاد فيه سكانه على السهر والتسوق حتى أوقات متأخرة.

ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا نحو 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا، حيث تستحوذ الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الوقود، على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، ما يصل إلى 60.9 في المئة، وفقا لبيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر.