بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية 26.63 بالمئة عند منتصف النهار في رقم هو الأعلى منذ 1981، بينما كانت نسبة المشاركة في مثل هذا التوقيت من الدورة الأولى التي أجريت يوم 30 حزيران/ يونيو الماضي 25.9 بالمئة.
وتصدر التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الجولة الأولى وحل تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" ثانيا، فيما أتى الائتلاف الرئاسي في المركز الثالث، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وتوجه الفرنسيون الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة، وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش، بعدما صوت الناخبون في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.
وتستمر عمليات التصويت في المدن الكبرى حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش، على أن تصدر عندها التقديرات الأولية.
وعكست عدة استطلاعات للرأي صدرت نتائجها الجمعة اشتداد المنافسة بين الكتل الثلاث: حزب التجمع الوطني وحلفاؤه في أقصى اليمين، وتحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" في اليسار، ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون من يمين الوسط.
تجدر الإشارة إلى أن حزب التجمع الوطني، بزعامة مارين لوبان، كان قد فاز في الجولة الأولى من الانتخابات، التي تمّت الأحد الماضي، وهو ما خلق نقاشا واسعا، خاصة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بكون
فرنسا مُقبلة على تشكيل أول حكومة يمينية متطرفة في تاريخها، وذلك منذ الحرب العالمية الثانية.
غير أنّه حين قرّرت أحزاب الوسط واليسار، خلال الأسبوع الماضي، توحيد قواها، في محاولة لتشكيل ما يوصف بكونه "حاجزا مناهضا لحزب التجمع الوطني"، تبدّدت أحلام لوبان في فوز حزب التجمع الوطني بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية المكونة من 577 مقعدا.
وكان ماكرون قد أغضب عددا من حلفائه السياسيين ومؤيديه، عندما دعا إلى انتخابات مبكرة، بعد الهزيمة التي تكبّدها حزبه أمام حزب التجمع الوطني في انتخابات البرلمان الأوروبي، خلال الشهر الماضي، على أمل أن يفوز على منافسيه في الانتخابات التشريعية.