أعلن الرئيس
الجزائري عبد المجيد
تبون الخميس، أنه سيترشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المتوقع إجراؤها في السابع من أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقال في مقابلة نشرتها الرئاسة على صفحتها على موقع فيسبوك الخميس: "نزولا عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب، أعتقد أنه آن الأوان أن أعلن أنني سأترشح لعهدة ثانية مثلما يسمح به الدستور، وللشعب الجزائري الكلمة الفاصلة في ذلك".
وأضاف: "الانتصارات المحققة كلها هي انتصارات الشعب الجزائري وليست انتصاراتي".
وتابع أن "الخاص والعام يشهد بأن مداخيل الدولة تقوّت، وبأن النزيف الذي عرفته الخزينة العمومية انتهى، والجزائر استرجعت ما كان ممكنا استرجاعه من الأموال المنهوبة المقدرة بملايين الدولارات".
"حملة قمع"
وتواجه الحصيلة الحقوقية للرئيس الجزائري الكثير من الانتقادات. ففي شباط/فبراير، قالت منظمة العفو الدولية؛ إنه بعد خمس سنوات على اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، ما تزال السلطات الجزائرية تقيد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأوضحت المنظمة في تقرير يستند إلى شهادات معتقلين وعائلات ومحامين، أن السلطات الجزائرية "صعدت قمعها للمعارضة السلمية"، منذ قضت على احتجاجات "الحراك" في أوائل العام 2020.
وفي هذا الإطار، قالت مديرة منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هبة مرايف؛ "إنها لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول الجزائريين الشجعان إلى الشوارع بأعداد كبيرة للمطالبة بالتغيير السياسي وبإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمع مروعة".
وأشارت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا إلى أن مئات الأشخاص اعتقلوا بشكل تعسفي، مضيفة أن صحفيين وناشطين ما زالوا خلف القضبان. كما دعت إلى إطلاق سراح فوري ومن دون شروط لكل هؤلاء المعتقلين.
وفيما كان تبون رئيسا للحكومة خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أُطيح خلال احتجاجات العام 2019، تعرض "الحراك" الشعبي لحملة قمع.
وتواصلت الاحتجاجات خلال الأشهر الأولى من رئاسته بسبب ارتباطه بحكم بوتفليقة الذي استمر عقدين. وحظرت إدارة تبون الاحتجاجات التي نظمها "الحراك"، كما كثفت ملاحقات النشطاء المعارضين والصحفيين والأكاديميين، مستفيدة من القيود المفروضة على التجمعات خلال جائحة كورونا.
وتحتل الجزائر المرتبة 136 بين 180 دولة ومنطقة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي تنشره منظمة مراسلون بلا حدود.
الأوفر حظا
وبحسب مراقبين، سوف لن تحمل هذه الانتخابات الرئاسية أي مفاجأة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز تبون (78 عاما) بولاية ثانية وأخيرة مدتها خمس سنوات، بعد حصوله على دعم الأحزاب السياسية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني.
وسيواجه تبون زعماء معارضة منقسمة وضعيفة. وينافس في هذا الاستحقاق يوسف أوشيش من جبهة القوى الاشتراكية وعبد العالي حساني الشريف، رئيس حركة مجتمع السلم، ويدعمه حزب النهضة الإسلامي المعتدل، ولويزة حنون من حزب العمال وآخرون.
وكان تبون أعلن في آذار/مارس أن الانتخابات الرئاسية ستجري في السابع من أيلول/سبتمبر، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر لها، من دون أن يذكر سبب قراره.
وإلى جانب تبون، أعلن أكثر من 30 شخصا عزمهم الترشح. وسيتم نشر لائحة المرشحين النهائية في 27 تموز/يوليو، غير أن الرئيس الحالي يدخل السباق باعتباره المرشح الأوفر حظا.